حسابات سياسية “تفرمل” البيضاء

الحسين نصر الله النائب الثاني لعمدة البيضاء قال إن التحالف ينبغي أن "يتحور" من سياسي إلى تدبيري أكد الحسين نصر الله، النائب الثاني لعمدة البيضاء، أن تحالف الأحزاب الأربعة التي تدبر البيضاء له ما له وعليه ما عليه، وهو مطالب بالتحور من تحالف سياسي إلى تحالف تدبيري لتفادي عدد من المشاكل التي يمكن أن تعترضه في المستقبل. وأوضح نصر الله، الذي حل ضيفا على "الصباح"، أن لا مشكلة لديه مع العمدة خارج اختلاف في وجهات النظر في بعض القضايا، منها التفويضات. واستعرض النائب المفوض له في الممتلكات تصوره لهذا القطاع والمشاريع الموضوعة تحت الدراسة، كما تطرق إلى الأولويات في المرحلة المقبلة. أجرى الحوار: يوسف الساكت وياسين قطيب-تصوير (عبد اللطيف مفيق) يتدهور الوضع الصحي لتحالف البيضاء، ويمر من فترة عسيرة ترخي بظلالها على أعضائه، وصلت حد تحرير رسالة من قبلكم للعمدة... > لا أستطيع القول إن التحالف يسير على ما يرام، كما لا أنكر واقعة الرسالة الموجهة للعمدة بهذا الخصوص، خاصة في ما يتعلق بالتفويضات الممنوحة إلى نواب العمدة وما نجم عنها من تداعيات تتعلق أساسا بمجال التماس بين صلاحيات التفويضات الممنوحة، وهو موضوع تمت إثارته، منذ مدة، والرئيسة واعية بهذه الإشكالية. مثال على ذلك أننا نعتبر أن التنشيط الثقافي ليس هو الثقافة، والتقاطع نفسه يمكن تسجيله في صلاحيات أخرى، كما هو الحال بالنسبة إلى الرخص التجارية، وهذه المسألة تختلف بحسب زاوية الرؤية لكل نائب على حدة. فقد أقول لك بأن الحدود بين الصلاحيات واضحة لكن هذا الرأي لن يقتسمه معي عضو آخر من أعضاء المكتب. ناقشتم مرارا هذه التعقيدات أين وصل الأمر؟ > أرى ضرورة إعادة صياغة التفويضات بطريقة لا تترك مجالا للبس. وإذا كان هناك من تفويض يجب أن نعيد فيه النقاش فهو ذلك الذي منح لنا سكان المدينة في انتخابات شتنبر 2021، بمعنى يجب أن تكون اختصاصات كل عضو واضحة، وإلا لن أكون مع الرأي الذي يذهب حد خيار التخلي عن هذه الصلاحيات لعدم الوقوع في مشكل اشتباك التفويضات، فإما أن نمارس تفويضا واضحا يسمح بإجلاء النتائج الإيجابية والسلبية بحسب الرؤية التي يمثلها كل عضو وتبعا لما يراه صائبا من وجهة نظره ومن وجهة نظر الحزب الذي يمثله، وإما أن نتركه لأن كل منتخب يحاول أن يترجم تعهدات والتزامات قدمها في برنامجه أمام منتخبه. هل يمكن القول إن الخلل في التحالف؟ > التحالف له ما له وعليه ما عليه، وفي رأيي الشخصي أنه لن يستقيم تنزيل أي تحالف حكومي مركزي على المستوى المحلي والجهوي، لأن أي مشكل بسيط بالبيضاء مثلا سيثير إشكالات على الصعيد الجهوي والإقليمي والحكومي وستشتغل الهواتف. لذلك، سأستعمل عبارة من زمن كوفيد 19 وأقول يجب على التحالف الحالي في البيضاء أن "يتحور" من تحالف سياسي إلى تحالف تدبيري، يضع أمام عينيه مصلحة المدينة والبيضاويين. فعدد من النقاشات التي تستعر يجب أن تكون الكلمة الفصل فيها هي مصلحة المدينة وليس طموحات أشخاص وأحزاب، لأن هناك تشكيلات سياسية تعتبر نفسها قد غبنت، ولكي تنسى ذلك يجب أن يمر بعض الوقت، دون أن يحدث ما يؤكد شكوكها، ويشفى جرح معركة رئاسة المقاطعات، لذلك وجب إدخال بعض التعديلات على مقتضيات التحالف الحاكم المشكل من التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، خاصة بعد ارتفاع منسوب التحديات. خيار لغة الصمت هل تعتقدون أن أصل المشكل حسابات حزبية ضيقة؟ > أرفض الحسابات الانتخابية الحزبية في عمل المجلس كأن يصر البعض على أن تكون أعماله وقراراته مطابقة لطموحات حزبه وأتباعه، لكي أقول إن الحزب الذي أنتمي إليه يعتبر أن النقد الذاتي مسألة روتينية لا تفسد للود قضية، سواء داخليا بين أعضائه، أو خارجيا مع حلفائه. الحزب يعتبر أن السجال يمكن أن يتخذ صورة صراع بين المتنافسين، وقد اختار فريق الحزب بمجلس المدينة لغة الصمت، عندما اتضح له أن الإفصاح عن رأيه قد يفسر بشكل سلبي. متهمون بالاستقواء بفريق الحزب على المكتب المسير... > كنتُ أتمنى ذلك فعلا، لكن لا أستطيع في وجود فريق أصعب مما قد تتصورون بكثير. فعلا كنت أرغب أن تكون لي هذه القدرة، لكن ما يدور داخل الفريق أشد ضراوة من الذي يدور داخل المجلس، ببساطة لأن الاستقلال حزب حي ويتفاعل. أرباح المدينة من المونديال هي الأهم ماذا تستفيد الجماعة خارج المساهمة في احتضان وتنظيم المونديال؟ > معروف أن تنظيم نهائيات كأس العالم في بلد ما، ليس هدفا في حد ذاته، بل وسيلة للإنتاج والتطوير وإحداث الأثر على السكان على المديين المتوسط والبعيد. وهنا استحضر مثالا جيدا لإسبانيا، وكيف ساهم مونديال 1982 في نقلها من نقطة ما، إلى نقطة مختلفة تماما على جميع المستويات. لذلك، فالمطلوب، اليوم، ليس التفكير في سبل مساهمة الجماعة في إنجاح المونديال المقبل، بل يجب علينا جميعا أن نجلس إلى الطاولة نفسها، ونفتح نقاشا جديا، حول كيفية استثمار هذا الحدث، ودراسة جميع أوجه الأثر الذي يمكن أن يتركه على تنمية المدينة. فلا ينبغي أن نتعامل مع تنظيم تظاهرة عالمية من هذا النوع من زاوية رهان الإعداد والتنظيم، بل من منطلق التعاطي معه فرصة للمستقبل. ففي اعتقادي أن جماعة مثل البيضاء، وأنا جزء من فريقها المسير، يجب منذ اليوم أن تشتغل على واجهتين، أولا إنجاز المهام المندرجة في اختصاصاتها العادية المنصوص عليها في القانون، وثانيا التخطيط لما يمكن أن تربحه المدينة بعد المونديال. البيضاء تحتاج إلى تعبئة إمكانياتها ألا ترون أن الأمر صعب في ظل الواقع الحالي والإمكانيات الموجودة، أي ألا تحتاج المدينة إلى تدخل ملكي جديد كما وقع في 2014؟ > لقد ساعدتنا الدولة بما يكفي في اعتقادي. وكان ممكنا أن أقول لك عكس ذلك باعتباري مدبرا وبيضاويا، وأن أطلب تمويل مخطط جديد للتنمية في السنوات المقبلة. وهنا يحضرني المثل المغربي الأصيل "لعاش النسر عاشو ولادو"، وأعني به أن المغرب لا توجد فيه، فقط، جماعة البيضاء، بل هناك عشرات الجماعات الأخرى، ينبغي هي الأخرى أن تستفيد من الدعم والاهتمام المركزيين في إطار التوازن والعدالة المجالية والترابية. هل نفهم أنك تطلب من الدولة أن تكف عن مساعدة المدينة، ألا تخاف أن يفسر ذلك ضدك؟ > بالعكس، هذا خطاب الصراحة. هل تريد أن أكذب عليكم وعلى المواطنين، وأقول إن الجماعة تمر من ضائقة وتستعد لتنظيم المونديال، وعلى الدولة أن تتحرك.. ما الحل إذن؟ وما هي الخيارات الذاتية المطروحة أمامكم؟ > هناك حل عملي، يتعلق بقطاع الممتلكات... آن الأوان أن نهرب من ضغط العمل اليومي لنترك الممتلكات إلى محور خاص، وأطرح عليك سؤال الحصيلة بعد مرور سنتين من الولاية الحالية. هل أنتم راضون؟ > لاحظ معي، وأنت متتبع جيد للشأن المحلي بالبيضاء، أن الجماعة لها دوران اثنان: الأول يمكن أن أطلق عليه دور تصريف الأعمال، أي استمرار الإدارة واستمرار المرفق العمومي، وهو عمل يومي مضن لا يمكن الاستهانة به، ويتطلب مجهودات جبارة من الوقت والتفكير والاجتماعات. وأعطيك مثالا قريبا، لولا هذا العمل الإداري اليومي، لتوقفت حافلات النقل الحضري عن الجولان في البيضاء، قبل الدخول في مفاوضات شاقة أفضت إلى تسوية. بطبيعة الحال، هذا عمل مهم، يقوم به الفريق المسير للمدينة، وهناك عدد كبير من الأمثلة في هذا الإطار التي تتصدى إلى مشاكل وإكراهات يومية، لا يمكن أن نتركها تتفاقم، ومطلوب أن نجد لها حلا، مثل الدفعات المستحقة إلى شركات إنجاز خطي الطرامواي الثالث والرابع، ومواكبة انطلاق الحافلات ذات الجودة العالية، ومتابعة تدبير قطاع النظافة والمطرح العمومي المراقب والإنارة العمومية، وغيرها من القضايا الأخرى المهمة في نظري، وينبغي التصدي لها في حينها. لكن، في الوقت نفسه، وهذا رأيي الذي عبرت عنه مرارا في اجتماعات رسمية، إنه يجب أن نبحث عن صيغ لعدم الغرق في العمل الإداري اليومي المنهك، وإيجاد وقت للتفرغ للدور الثاني، وهو التنمية والاستثمار وتنفيذ البرامج الانتخابية المتفق عليها مع المواطنين. ما هي الوصفة إذن للمزاوجة بين العمل اليومي وبين الأدوار الأخرى بمجلس منتخب؟ > الصيغة سهلة ومتاحة، وهي توزيع المهام بين الرئيس والنواب، وإلا ليس هناك أي معنى أن ينص القانون على وجود رئيس لمجلس جماعي، ومعه عدد من النواب بجانبه. التفويض بالمشاريع عوض المهام هل تعني أن نواب العمدة لا يستفيدون من مهام وتفويضات تساعدهم على العمل؟ > لم أقصد بطبيعة الحال هذا الاستنتاج.. "واش نتا بغيتي تخاصمني مع العمدة" (يضحك). أكن الاحترام للعمدة ولجميع النواب، وكل واحد يقوم بالعمل المفوض له بالصيغة الحالية، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد ملاحظات حول توزيع هذه المهام والتفويضات في حد ذاتها، وهو أمر عبرت عنه مرارا. منذ البداية، كنت متحفظا على توزيع التفويضات بالطريقة التقليدية التي ينص عليها القانون، أي نقل تفويضات من رئيسة مجلس الجماعة إلى نوابها، وكنت أطالب بتوزيع وفق مشاريع. أي بدل نائب عمدة مفوض له القطاع الفلاني، نقول نائب العمدة حامل للمشروع العلاني، أي عشرة نواب بعشرة مشاريع كبرى، يتكلف بها هؤلاء، إضافة طبعا إلى المهام اليومية المكلفين بها. وأعطيك هنا مثالا في سياق هذا النمط من التفكير، فإني دافعت عن إدراج مشروع تهيئة المدينة القديمة في مشروع برنامج العمل الخاص بالجماعة للخمس سنوات المقبلة، ونجحنا في ذلك على أن أتكلف به، كما يمكن أن يتحمل نواب آخرون مسؤولية حمل مشاريع أخرى، تحت إشراف العمدة، وتؤطر العملية برمتها باجتماعات للتتبع والمراقبة كل ثلاثة أشهر مثلا. هذه ملاحظاتي على برنامج العمل الحصيلة مرتبطة كذلك ببرنامج عمل سجلتم فيه موقفا كفريق لحزب الاستقلال، لكن لم يغادر، في حدود علمنا مكتب الوالي، وينتظر التأشير. ماذا يجري بالضبط؟ > دعني أولا أذكر أن حزب الاستقلال سجل عددا من الملاحظات على مشروع برنامج العمل في حينه، واتخذنا منه موقفا في دورة سابقة، وهي ملاحظات لها ارتباط بمفهوم برنامج العمل في حد ذاته. إن الجماعات المحلية، وحتى من وجهة نظر القانون التنظيمي، غير مطالبة بمخطط إستراتيجي، أو مخطط تنمية، بل ببرنامج عمل، أي أنك تبرمج اليوم ما يمكن أن تنجزه غدا فعليا في حدود إمكانياتك والإمكانيات التي يمكن لك تعبئتها فعلا. وهذه ملاحظة مهمة جدا بالنسبة إلينا على مستوى الشكل، ولها علاقة بالمضمون، ولها علاقة أيضا بالغلاف الاستثماري الضخم المقترح في مشروع برنامج العمل (40 مليار درهم). وعلى سبيل المقارنة، إن قيمة مخطط تنمية البيضاء الكبرى هي 33.6 مليار درهم، وانطلق في 2015 ولم ينته إلى حدود الساعة. هناك اختلاف في الرؤية بيننا. هم تعاملوا مع برنامج العمل باعتباره مخطط تنمية، وأنا أدافع عن برنامج عمل قابل للتنفيذ، يمكن أن ينفذ في خمس سنوات. هناك ملاحظات أخرى، حول توطين المشاريع والمشكل المطروح في العقار وغياب رؤية واضحة في هذا الصدد، ثم هناك إشكال مطروح على مستوى الشراكات، إذ لا يكفي أن تقترح مشروعا وتضع أمامه شريكا عموميا، أو خاصا، لأن ذلك يقتضي التزاما واضحا من قبله. هذه بعض الخلافات التي اكتفيت بسردها في هذا الحيز وعبرنا عنها بشكل مسؤول، وهي خلافات في المنطلقات والتصورات وزوايا النظر والمدارس التي ينتمي لها كل واحد منا، علما أن الاستقلال صوت سياسيا مع مشروع البرنامج حفاظا على التحالف التدبيري، مع تسجيل ملاحظات، أطلقنا عليها تقنية، علما أن البرنامج يضم عددا كبيرا من النقاط الإيجابية التي شددنا علينا وثمناها. هل يمكن القول إن وثيقة مرجعية وتعاقدية مثل برنامج العمل هيئت في غياب ممثلي الاستقلال؟ > هذه من بين مساوئ الديمقراطية، رغم حسناتها المتعددة. فحين تعبر عن موقفك داخل المكتب، ولا تنجح في إقناع تسعة أعضاء، فأنت ملزم باحترام قرارهم الأخير بشكل ديمقراطي، مع الاحتفاظ بحق تسجيل ملاحظات، وهو ما فعلناه بالضبط. "الحمد لله عندنا الوالي" قد لا تكون لكم حاجة ببرنامج عمل في وجود شركات للتنمية المحلية تقوم بكل شيء تقريبا.. > شركات التنمية المحلية هي نمط من أنماط التدبير التابعة للجماعة، والأخيرة هي التي تأتي بهذه الشركات لتنفيذ مشاريع وبرامج وأوراش واتفاقيات، وليس العكس. لكن، في الوقت نفسه، خصوصا عشية تنظيم نهائيات الكأس العالم، (وأضع ثلاثة سطور حمراء تحت ذلك)، يجب الانكباب جديا على ورش إعادة ضبط العلاقة مع هذه الشركات وتنفيذ المهام التي أسست من أجلها حصريا، بعيدا عن الخلط الموجود الآن، وهذه مطالب ملحة، من وجهة نظري، قبل بداية تنفيذ أجندات خاصة بهذا الاستحقاق الدولي. هناك مشكل حكامة واضح في هذه الشركات، إذ في وقت تقول إنها تابعة للجماعة، فرئيس مجالس إدارتها هو الوالي، كيف تقبلون بذلك؟ > إذا أردت خطابا سياسويا متجذرا أقول لك فعلا كلامك صحيح، وإن الوالي لا يمكنه أن يكون رئيسا للمجلس الإداري، وإن الداخلية يجب أن تبتعد عن هذه الشركات، إلى غير ذلك من الإنشاء. لكن بلغة الوضوح أقول "الحمد لله إن الوالي هو رئيس مجالس الإدارة لشركات التنمية المحلية"، لأن لولاه، لما اتفق أحد من الباقين على أي شيء. ألا تغامر بهذا التصريح باعتبارك فاعلا سياسيا؟ > أعرف عددا من الأشخاص لن يروقهم ما أقول، لكن حين نتمعن في الموضوع من زاوية أخرى، سنلاحظ أن الوالي نفسه هو رئيس سلطة الوصاية، وله هذه السلطة حتى على المقررات المباشرة التي تصدرها الجماعة. فلماذا نقبل هذه السلطة في القرارات المباشرة، ولا نقبلها في قرارات التفويض غير المباشر؟ > فالوالي هو منسق اجتماعات مجالس الإدارة، أكثر منه رئيسها، لأنه واقعيا لا يمثل إلا نفسه بصوت واحد وليست لديه مصلحة مباشرة، وهذا رأيي من باب التجربة، إضافة إلى أن وجود الوالي، ممثلا للداخلية، قد يسهل عددا من العمليات. لا ينبغي تسييس الممتلكات نأتي الآن إلى قطاع الممتلكات الذي تتكلفون به وقلتم مرارا إن خلاص البيضاء في ممتلكاتها... > (يقاطع) أعرف كل الإشكاليات والأسئلة المرتبطة بهذا الموضوع، وما ألتمسه هو أن تفهم جملة "خلاص البيضاء في ممتلكاتها" مقرونة بشرط مهم، هو ألا يُسيس الموضوع. وهل هناك اليوم من يريد تسييس هذا الملف؟ > بشكل، أو بآخر..وسمعنا مرارا من أحد المستشارين اتهامات من قبيل: "واش نتوما بغيتو تبيعو الدار البيضاء؟"، في حديثه عن ملفات تتعلق بعقارات معروضة على مسطرة التفويت. وهنا أؤكد، ما يغيب عن البعض أن ممتلكات الجماعة، هي ممتلكات الدولة في نهاية المطاف تتصرف فيها الجماعات، ولا يمكن أن تقبل أي نوع من أنواع التلاعب مهما كان، لأن المراحل التي تمر منها عمليات تدبير الممتلكات، تشبه السير في حقل ألغام، بسبب عمليات المراقبة والتتبع المنتظمة. وأعطيك مثالا أن ثمن التفويت لا تقرره الجماعة، بل هناك لجنة مكونة مع عدد من المصالح، تدرس وتقرر وتأتي بالمحضر للمكلف بالممتلكات، ثم يعرض للمصادقة في المجلس، بعد ذلك توقع الرئيسة على مقرر، ويرفع إلى سلطة الوصاية من أجل التأشير النهائي. يقول البعض إن حصيلة تدبير الممتلكات ضعيفة... > حرية التعبير مكفولة للجميع، لكن ما أعتز به أن هذا القطاع عاد إلى واجهة النقاش، بعد سنوات من الخمول والغموض، ومن بين الملفات التي أشتغل عليها برؤية واضحة هي التفويتات التي لها علاقة ببقايا العقارات غير القابلة للبناء. لدي قناعة راسخة أن جميع العقارات من هذا الصنف هي قابلة للتفويت وأن الاحتفاظ بها هدرا للمال العام. فما الفائدة من الاحتفاظ بعقار غير قابل للبناء، قد يتحول إلى نقطة سوداء في وقت يمكن تفويته والاستفادة من مداخيله؟ وهنا بالضبط لا تصبح لكلمة مثل "الانتقائية" أي معنى في ظل هذه الإرادة المعبر عنها. تدبير الممتلكات لا يعني فقط التفويت ونزع الملكية... > طبعا، وأنا بلورت رؤية في هذا القطاع وتحدث فيها مع العمدة، وأعتقد أن المناخ الوطني العام يساعد على تنزيلها. وأحيل هنا على صدور قانون تدبير الأملاك العقارية الجماعية بمختلف القرارات والمراسيم التطبيقية، ثم قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام الذي صدر في وقت قياسي، بل سُمي أعضاء اللجنة المختصة. إن تثمين ممتلكات البيضاء لا يمكن أن يكون إلا في إطار شراكة مع القطاع الخاص، ولا يمكن تصوره إلا في إطار استثمارات ضخمة لها عائد كبير على المدينة. في هذا الإطار، أشتغل على واجهتين: الأولى الانتهاء من إعداد المخطط التوجيهي لتدبير الممتلكات الذي سيعرض على دورة ماي المقبلة للمصادقة، وتم إعداده تشاركيا مع منتخبين ورؤساء المقاطعات وفاعلين. وانطلاقا من هذا المخطط، سيعرف البيضاويون، ابتداء من 2024، جميع أنواع العقارات وأصنافها وأماكنها، ومقترحات التثمين والاستثمار بخصوصها (مناطق فيلات، مناطق أسواق، مناطق سكنية، عقارات فارغة..بنايات..وفضاءات..). في انتظار ذلك، فتحتُ ورشا للاشتغال، في هذه المدة، على أربعة مشاريع هي الآن في طور المصادقة، ويتعلق الأمر بمشاريع استثمارية بشراكة مع القطاع الخاص بعائد مالي مهم على خزينة الجماعة. وأتوقع أن توفر هذه العمليات (عام-خاص) ما يقارب مليوني درهم في الشهر لكل مشروع، إضافة طبعا إلى مداخيل القيمة الكرائية للعقارات والمرافق، في حدود 30 مليون درهم للشهر هدفا في 2026 و2027، ناهيك عن المداخيل المتوقعة من تفويت العدد الهائل من القطع العقارية غير القابلة للبناء. ومؤكد أن الأرقام المعبر عنها مجرد أرقام أولية قابلة للتدقيق والتطور. لو كنت عمدة للبيضاء! ما هي أهم الملفات التي تعتبرها ذات أولوية لو كنت عمدة للبيضاء؟ > أولا، لا أتمنى ذلك، وأطلب من الله ألا تُكتب في صحيفتي، لأن المسؤولية صعبة جدا، وكان الله في عون العمدة وباقي رؤساء الجماعات الآخرين. الجواب ألخصه في الآتي: الحرص على عدم الغرق في العمل اليومي، بموازاة فتح ورش الإدارة الجماعية، والإشكاليات المطروحة بخصوص الموظفين، وهو موضوع يجب أن ينقل إلى رئيس الحكومة لإيجاد صيغ حلول مختلفة لحوالي 10 آلاف موظف، مع تقديري واحترامي لعدد من الموظفين، الذين يبذلون مجهودات كبيرة. ماذا عن الموظفين الأشباح؟ >"واش الشبح كيبان" (يضحك) لكن عمدة مجلس الرباط رأتها... >" الله يسخر ليها".. المحور الثاني بالنسبة إلي، هو طي مقاربة المداخيل على أساس جماعة الضرائب والانتقال إلى جماعة الاستثمار، وهو رهان قابل للربح في إطار ما عبرت عنه سابقا بالنسبة إلى الممتلكات. النقطة الثالثة المهمة، تتعلق بمنظومة التنقل، إذ لا يكفي أن تكون لديك بنية طرق وقناطر ومنشآت فنية ووسائل نقل عمومية، بل يجب أن يؤطر ذلك بمخطط إستراتيجي بقاعدة بيانات رقمية حيوية وكاميرات ومراقبة تضبط حركة التنقل والجولان. منظومة التنقل هي مفتاح التنمية بالمدينة، وهو المدخل الأساسي لها، ولو كنت عمدة لتفرغت لهذا الملف، وباقي الملفات الأخرى تحل بشكل تلقائي. في سطور - من مواليد 1966بالبيضاء - والده عبد الرحيم نصر الله، أحد الأطر المؤسسة لحزب الاستقلال بجهة الدار البيضاء - متزوج وأب لولدين - رئيس مجلس إدارة شركة خاصة - حاصل على ماجستير تدبير المدن من المدرسة العليا ESSEC - أطروحة في شركات التنمية المحلية - عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال - نائب برلماني - النائب الثاني لرئيسة مجلس جماعة البيضاء - عضو مجلس عمالة البيضاء - نائب رئيس مجلس مقاطعة الفداء سابقا - رئيس سابق لفريق حزب الاستقلال 2021-2015 - رئيس سابق للجنة الدائمة للتعمير وإعداد التراب والبيئة بمجلس المدينة - عضو مجلس مقاطعة الفداء حاليا - عضو مجلس مقاطعة عين الشق 2015-2009

حسابات سياسية “تفرمل” البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأجيل محاكمة شبكة البارون "حمدون"

التحقيق مع رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات