تعديلات الإرث أصبحت ضرورية

المحامي الهيني قال إن تجربة أكثر من 19 سنة كشفت عن عيوب كثيرة ولامساواة وتمييز قال محمد الهيني، المحامي بهيأة الرباط ونائب رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، إن الملك كان يمكنه وفقا للفصل 41 من الدستور تولي مسألة إعادة النظر في مدونة الأسرة في شكل ظهير، لكن إيمانا منه بدولة المؤسسات اتجهت إرادته لتكليف رئيس الحكومة بقيادة المشروع. وأضاف في حوار مع "الصباح" أن التشريع المغربي متخلف عن الركب الحقوقي وطنيا ودوليا، لأنه يتضمن تمييزا غير مقبول يمس بمبادئ المساواة بين الزوجين. وجه الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس الحكومة لإعادة النظر في مدونة الأسرة، ما هي الدلالات التي تستشف من هذه الرسالة في نظركم ؟ > إن مخاطبة الملك لرئيس الحكومة بشأن ورش إعادة مدونة الأسرة يثبت أن الملك يعتبر المشروع مجتمعيا، وقد ارتأى نظره السديد العمل على تفعيل دور جميع السلطات الدستورية في هذا الشأن، تطبيقا لعدة مقتضيات دستورية، كالفصل الأول من الدستور الذي يعتبر نظام الحكم في المغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية، مع التأكيد على مبدأ فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، مما يفسر أن الرسالة الملكية حرصت على مراعاة بعد المشاركة الجماعية والموسعة في الإصلاح. ومن المهم الإشارة أن الملك كان يمكنه وفقا للفصل 41 من الدستور بصفته أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن للحقوق والحريات واستنادا لصلاحياته الدينية الحصرية تولي مسألة إعادة النظر في مدونة الأسرة في شكل ظهير، لكن الملك إيمانا منه بدولة المؤسسات اتجهت إرادته لتكليف رئيس الحكومة بقيادة المشروع، نوعا من الثقة في رئاسة الحكومة كشخص وكسلطة تنظيمية، مادام أن المشروع سيعرض بعد الانتهاء منه وعرضه على الملك، في شكل مشروع قانون على البرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور، لأن له النظر في نظام الأسرة، الذي يندرج ضمن اختصاصاته التشريعية. بماذا تفسر تمييز الرسالة الملكية بين المؤسسات الرئيسية والمؤسسات الاستشارية في الورش الملكي؟ > لقد فصلت الرسالة الملكية بشكل حكيم ودقيق بين نوعية المؤسسات القيادية في الورش الملكي والمؤسسات الاستشارية، وجعلت المرجع في ذلك هو مركزية الأبعاد القانونية والقضائية لورش إعادة النظر في مدونة الأسرة، وهو ما يفسر جعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ضمن المؤسسات التي ستقود الإصلاح تحت إشراف رئيس الحكومة، وذلك إيمانا بدور السلطة القضائية في تطبيق القوانين، ولأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الهيأة الناظمة للقضاء، وإشراك وزارة العدل هو أيضا تعبير عن مساهمتها في إدارة الشق المالي والإداري للمحاكم . أما المؤسسات الاستشارية التي توخت الرسالة الملكية التشاور معها حول المشروع، فهي المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأسرة والتضامن والمرأة، ولا نغفل أيضا دور المجتمع المدني وهيآته وكذا الباحثين والمختصين في قضايا الأسرة. وليس صحيحا ما يقال إنه تم تهميش العلماء بل على العكس من ذلك فالرسالة الملكية استحضرت مراعاة دور جميع المؤسسات الدستورية وكذا الهيآت المختلفة، سواء المنتمية للحقل الديني أو الحقوقي أو المدني في المقاربة التشاركية والموسعة، طالما أن موضوع مدونة الأسرة ينتمي لجميع الحقول المعرفية وليس خاصا بالقانون أو الشريعة. كثر الحديث مع التوجيهات الملكية على ضرورة إعادة النظر في قضايا الإرث والمطالبة بالمناصفة، ألا ترون أن ذلك يتناقض مع الحدود التي رسمها خطاب العرش في شأن النقاط التي لا يمكن تجاوزها في التعديل؟ > لا اعتقد ذلك، واعتبر أن إعادة النظر في مدونة الأسرة لا يتناقض مع ما نبه إليه الملك من عدم مخالفة القرآن في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، ومن تم فإن إدخال تعديلات على بعض قواعد الميراث أصبح ضرورة حقوقية ومجتمعية لأنها صارت متجاوزة وتمس بمبادئ المساواة وعدم التمييز، والأهم قواعد العدالة باعتبار أن ما ورد في القرآن من أن للذكر مثل حظ الانثيين يشكل قواعد الحد الأدنى التي لا يجوز النزول عنها حماية لحقوق المرأة وعدم منحها حظا أو نصيبا أقل. أما الارتقاء بالمساواة بينها وبين الرجل فلا يشكل أي مخالفة للنص القرآني وفقا للتفسير العادل والسمح للنص القرآني. كما تجب إعادة النظر في قواعد التعصيب والعمل على إلغائها لأنها نصوص اجتهادية فقهية لا أساس قرآنيا لها. عيوب كثيرة قال الملك إنه إن كانت مدونة الأسرة شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق. في نظركم ما هي العوائق التي تقف أمام استكمال المسيرة؟ > الحقيقة أن تجربة أكثر من 19 سنة، أي قرابة العقدين من الزمن في تطبيق مدونة الأسرة، كشفت عن عيوب كثيرة لا حصر لها من مظاهر اللامساواة والتمييز، ويمكن التدليل على ذلك بداية بفرض النفقة وتوابعها على الزوج دون الزوجة ولو كانت غنية أو موظفة أو مستخدمة، أي لها دخل دون اقتسام نفقات ومصاريف العائلة والأبناء. في المقابل جعل الولاية الشرعية للأب ولا يمكن تخويلها للام إلا في حالة فقد الأب أو انعدام أهليته أو وفاته. ويمكن القول إن التشريع المغربي متخلف عن الركب الحقوقي وطنيا ودوليا، لأنه يتضمن تمييزا غير مقبول يمس بمبادئ المساواة بين الزوجين، لأنه لا يعقل ان تكون المسؤولية مشتركة بين الزوجين في تسيير شؤون البيت والأطفال حسب الفقرة الثالثة من المادة 51 من مدونة الأسرة، وفي المقابل إحداث تمييز غير مقبول في النيابة الشرعية حسب المادة 233 وما بعدها من المدونة نفسها. لذلك حان الوقت لرفع هذا التمييز وفقا لما نادى به صاحب الجلالة الملك محمد السادس من إعادة النظر في مدونة الأسرة ، وجعل الولاية مشتركة وعلى قدم المساواة بين الزوجين حال قيام الزوجية وفي حالة انتهائها تخويلها لمن له حق الحضانة، مع تمكين القضاء في جميع الحالات مهمة الفصل عند وجود أي تنازع، تحقيقا للمصلحة الفضلى للمحضون، لأنه لا يعقل أن يتوقف إنجاز جواز السفر للابناء أو تسجيلهم بالمدرسة أو نقلهم على موافقة الأب. مدونة الأسرة تمس بحقوق المرأة والأطفال في نظركم ما هي النقاط التي تتطلب معالجة ضرورية وإعادة النظر بشكل مستعجل في التعديلات المرتقبة؟ > إن العديد من مقتضيات مدونة الأسرة تمس بحقوق المرأة والأطفال، رغم الدور الكبير الذي لعبه القضاء سيما محكمة النقض، في تفسير وتأويل ملائم للوضعية الحقوقية للأسرة، لكن يبقى دور القضاء تفسيريا ليس إلا، ولا يمكنه أن يجتهد في مواجهة نصوص مجحفة، لأنه مقيد بقاعدة دستورية مؤداها استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية، مادام أن التشريع من اختصاصها المطلق. ومن هنا وجب التنبيه إلى أنه لا يمكن إعادة النظر في مدونة الأسرة وحدها دون مراعاة ارتباطها بالقانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها، مما يحتم تعديل النصوص المرتبطة بها في مثل هذه القوانين لضمان انسجامها مع المحيط التشريعي لإزالة أي عقبات في التفسير مستقبلا. لا مجال للخوف من أي تراجع يرى البعض أن رسم حدود التعديل قد يشكل تراجعا عما تضمنته المدونة الحالية في بعض النقاط، إلى أي حد يمكن ترجمة هذا التخوف؟ > الحقيقة أنه لا مجال للخوف، لأن انطلاق إرادة الإصلاح والتطوير من أعلى سلطة في البلاد، الملك بصفته أمير المؤمنين، رسالة سامية لرئاسة الحكومة ولجميع المؤسسات أن إعادة النظر هي ورش شامل وكامل غير خاضع لأي تقييد طالما أننا نشرع لفائدة الوطن والمواطنين دون تفرقة أو تمييز، وشعار الجميع مدونة حداثية وحقوقية تراعي قيم الإسلام السمح وأعراف وتقاليد المغاربة وتنسجم مع المواثيق الدولية الكونية. وبالتالي فلا مجال للتراجعات أو النكوصات التي لا تنسجم مع ما أقره دستور 2011 في فصله 175 من أنه "لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور". إعادة النظر في مصطلح المتعة يثار نقاش جدي على خلفية التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة حول بعض الاجتهادات التي أضحت معتمدة كما هو الشأن بالنسبة للمتعة في طلاق الشقاق؟ > أولا يجب إعادة النظر في مصطلح "المتعة " لأنه مفهوم يشيء المرأة ويجعلها سلعة، فضلا عن إيحاءاته غير المقبولة الأخرى والتي تنحصر في الاتصال الجنسي وتعتبره مقابلا، لاسيما أن مدونة الأسرة استبدلت مصطلح النكاح بالزواج لتجاوز المفهوم القدحي نفسه، ومما لاشك فإنه يشكل تعبيرا خاطئا تشريعيا، ونقترح تبني مصطلح التعويض، من خلال تمكين المرأة من حق التعويض عن ضرر الشقاق بصرف النظر عن أنها طالبة أو مطلوبة، لأن التفسير القضائي للمقتضى الحالي يدفع المرأة إلى الاستنكاف عن مباشرة هذه المسطرة بما يمس بكرامتها. 19 سنة من التطبيق كافية للتشريح هل تظنون أن المدة المحددة في شأن إعادة صياغة المدونة كافية؟ > تبقى مدة الستة أشهر مدة معقولة جدا وهي ما نعتبره في القضاء يتماهى مع الأجل المعقول، سيما وأن مدة 19 سنة من التطبيق كانت كفيلة بالخروج بخلاصات علمية وعملية لا تتطلب الوقت الكثير لتجميعها وتقييمها. ونعتقد أن تنظيم المشاورات التشاركية الموسعة بشكل جيد وحكيم يحتم تقسيم عمل لجنة القيادة الى عدة لجان، منها كتابة اللجنة ومهمتها استقبال المقترحات بشكل مادي وإلكتروني وتنظيم محاورها في جداول حسب أقسام مدونة الأسرة واللجنة العلمية ومهمتها تدارس المقترحات وقيادة الحوار، ولجنة الصياغة ومهمتها إعداد النص في صيغة قانون. ولجنة التواصل ومهمتها التواصل مع المؤسسات الإعلامية والصحافية والجمهور وتمكين الرأي العام من محطات التشاور وخلاصات الندوات والحوارات ومشاريع الهيآت. أهم المقترحات المستعجلة - إلغاء تزويج القاصر بصفة نهائية لأن هذا الزواج يعتبر مسا بالكرامة وبحقوق الإنسان، لأن الطفل في هذه المرحلة يحتاج لرعاية نفسية ومعنوية ولتأهيل علمي وتربوي. - اعتبار الزواج أو الطلاق في الخارج لا يحتاج لأي إجراءات أخرى أو تصديق أو صيغة تنفيذية لتبسيط المساطر وتوحيدها، كما هو منصوص عليه في بعض اتفاقيات التعاون القضائي مع بعض الدول . - إعادة النظر في أنواع الطلاق والتطليق وجعله نوعا واحدا تحت مسمى التطليق للشقاق، لأن هذا المقتضى يستجيب لجميع الحالات ويستغرق جميع الأسباب وحذف توثيقه لأن الحكم بالطلاق أو التطليق لا يحتاج إلى وثيقة أخرى. - إقرار الوكالة في الطلاق، والتطليق سيرا على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض. - الإقرار بحق الزوجين في الاسهام في الإنفاق المشترك على الأسرة والأبناء متى كانا لهما عمل، لأنه لا يعقل أمام ولوج المرأة للعمل أن نظل نحتفظ بالمفاهيم التقليدية للقوامة بالنظر لقواعد المسؤولية المشتركة للزوجين، مادام أن الأمر يتعلق بواقع يجب تقنينه. - تمكين المرأة من الحق في ممارسة سلطة الولاية على الأبناء شأنها شأن الرجل في جميع الأمور الشخصية والمالية دون قيد او شرط. - إقرار حق الزوجين معا في معاش الآخر في حالة الوفاة والأمر نفسه بالنسبة للأبناء بدون تمييز. - إلغاء كل التقييدات المتعلقة بمدة الزواج في إطار الاستفادة من حقوق المعاش أو غيره. - الاعتراف بالإقرار بالنسب مادام أن الأصل في الأمور هو أنها شرعية بالنظر لوجود أطفال، وهو يفوق أي إيجاب أو قبول، وهو ما ينسجم مع قواعد الفقه التي لا تتطلب استفسار المقر عن سبب إقراره وحيثياته. - اعتبار الخبرة الجينية وسيلة من وسائل إثبات النسب في جميع الأحوال لأن الأصل هو شرعية العلاقة بالنظر لوجود أطفال، وهو يفوق أي إيجاب أو قبول، انتصارا للمعطيات العلمية على مجرد الجحود والإنكار، وهذا يتوافق مع قواعد الفقه التي تعتبر الخبرة من وسائل إثبات النسب. - الاعتراف بنسب الأبناء في حالات الاغتصاب، حماية للمرأة والأبناء، لأنه لا يمكن مجازاة الفاعل عن خطئه وحرمان الأطفال من الحق في النسب الذي يعلو على أي حق آخر. - الاعتراف للمرأة بحق الإجهاض في جميع الأحوال لحماية صحتها ونفسيتها. - اعتبار عمل المرأة المنزلي يدخل ضمن تقييم عناصر قسمة الأموال المشتركة بعد الزواج، لأنه لا يعقل أن تكون مجهودات المرأة غير معتبرة رغم قيمتها المادية والمعنوية سواء في ما يخص الأبناء أو الأسرة بشكل عام.

تعديلات الإرث أصبحت ضرورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة حارقي جثة مغربي بسبتة

7 سنوات لجانح حاول اغتصاب متزوجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات