النصب على مشروع عقاري بالملايير

شركاء تلاعبوا بالنظام الأساسي لشركة لطرد مؤسسها والاستفراد بالأرباح عملية نصب هوليودية تعرض لها مستثمر بالبيضاء، أسس شركة عقارية وباشر إجراءات تنفيذ مشروع عقاري كبير ضواحي المدينة، ولضمان سيولة مالية، فتح الباب أمام مقربين منه لمشاركته المشروع، إلا أنهم خططوا للسطو عليه كاملا عبر التلاعب بالنظام الأساسي للشركة، لتقليص حصته فيها عن طريق التزوير والاحتيال وعرض مبلغ زهيد عليه لطرده منها. ووصل النزاع بين الشركاء إلى قضاء التحقيق بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، بعد شكاية تقدم بها المستثمر ضد شركائه بتهم خيانة الأمانة والتزوير والنصب، سيما بعد أن سارع المشتكى بهم إلى عرض 154 بقعة أرضية من المشروع للبيع، من خلال لوحات ووصلات إشهارية، وتمكنوا من جلب زبناء، قبل أن يتدخل ويوقف عملية البيع إلى حين فصل القضاء في النزاع. وشهدت بعض جلسات التحقيق تطورات مثيرة، منها مطالبة المتهم الرئيسي في القضية بأزيد من مليار سنتيم، ادعى أنه أنفقها من أموال الشركة لتمويل المشروع العقاري، دون تقديم فواتير ووثائق تبرر ذلك، قبل أن يتضح أنه تورط في مخالفة النظام الأساسي للشركة بشكل متعمد، إذ يلزمه أن يكون التصرف في أموال الشركة بتوقيع مشترك بينه وبين المشتكي. وبناء على هذا المعطى، تقدم دفاع المستثمر بملتمس استدعاء أحد الشركاء، بعدما وضع توقيعه إلى جانب توقيع المتهم الرئيسي لسحب المبلغ المالي الكبير والتصرف فيه، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق. كما تم التحقيق في ظروف تفويت المتهم الرئيسي صفقة تهيئة عقار المشروع إلى شركة مقابل 300 مليون دون علم المشتكي، رغم توصله وباقي الشركاء بعروض أفضل من شركات أخرى، بعضها اقترح فقط 220 مليونا مقابل إنجاز تلك المهمة، ما يبين وجود تواطؤ بين المتهم الرئيسي ومسيري الشركة المستفيدة من الصفقة. وفوجئ المشتكي، بعد الشروع في تنفيذ المشروع، الذي تقدر أرباحه بالملايير، بشركائه يعرضون عليه مبلغا زهيدا مقابل مغادرة الشركة، وعندما استفسر عن الأمر، فوجئ أنهم تلاعبوا في النظام الأساسي للشركة بالادعاء أنهم عقدوا جمعا عاما لها ورفعوا من رأسمالها، ما أثر على حصته بشكل مباشر، إذ بعد أن كان مالكا لأغلبية الأسهم، والمسير الرئيسي للشركة، صار مجرد مساهم بسيط. وخلال مراجعة وثائق الشركة اكتشف المستثمر أن شركاءه تورطوا في تزوير معطيات الشركة، وتلاعبوا في وثائقها المحاسباتية، وخططوا للسطو على مشروعه العقاري، فسارع إلى تقديم شكاية حققت فيها الضابطة القضائية، قبل أن تحيلها على النيابة العامة بالمحكمة الزجرية البيضاء، فأحالت الجميع على قاضي التحقيق لتعميق البحث معهم. مصطفى لطفي

النصب على مشروع عقاري بالملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاربة الممنوعات مستمرة بالدروة

مصرع صباغ بأكادير

مقالات ذات صلة