سجن “الكحل”… نهاية المعتقل الإسباني

جيل جديد من المؤسسات السجنية بمواصفات دولية يرى النور بالعيون عاشت العيون، أخيرا، استنفارا أمنيا كبيرا على مستوى المدخل الشمالي للمدينة خلال عملية نقل السجناء إلى السجن الجديد، ومرت العملية في ظروف مشددة من قبل الأمن، الذي أقام جدارا أمنيا بين السجن القديم «السجن الكحل» الموجود وسط المدينة والسجن المحلي 2 الجديد المشيد شمالها. إنجاز :عبد الجليل شاهي ( العيون) وضعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حدا لمشكل الاكتظاظ الذي كان يعيشه السجن المحلي 1 القديم "السجن الكحل"، بسبب صغر حجمه، الذي لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 150 سريرا، وعدم قدرته على استيعاب العدد المتزايد للمعتقلين المتابعين والمحكومين نهائيا داخل نفوذ الدائرة القضائية التي تنتمي إليها هذه المؤسسة السجنية، وهو الأمر الذي يصعب مأمورية الموظفين في مجالات الحراسة والتأطير، وكذا الخدمات المرتبطة بالتغذية والنظافة والرعاية الصحية، كما يؤثر على إعمال تصنيف ملائم للنزلاء، وتنفيذ البرامج والأنشطة التأهيلية المبرمجة لفائدتهم، بافتتاح السجن المحلي المنتمي إلى الجيل الجديد من المؤسسات السجنية، المندرج في إطار المخطط الإستراتيجي الجديد للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. تحديث السجون بالأقاليم الجنوبية تم خلال الخمس السنوات الاخيرة، بناء وافتتاح مؤسسات سجنية جديدة بمدن بويزكارن والسمارة وطانطان والداخلة، مع برمجة بناء مؤسسات سجنية جديدة بكل من بوجدور وآسا الزاك وسيدي إفني، في إطار مواكبة الخريطة القضائية للمملكة، واستجابة لحاجيات هذه الأقاليم. ويأتي إطلاق السجن المحلي الجديد العيون2، ضمن مخطط المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،الذي يشمل خمسة محاور أساسية تهم أنسنة ظروف الاعتقال، وتعزيز برامج التأهيل لإعادة الإدماج، وتكريس الأمن والسلامة بالسجون، وتطوير القدرات المؤسساتية للإدارة، ودمج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير الشأن السجني. وقال حسن باشيخ، مدير السجن المحلي بالعيون، إن هذه المؤسسة السجنية الجديدة جاءت في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمؤسسات السجنية وصيانة حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم وتوفير الأمن والانضباط داخلها، مضيفا أن " السجن المحلي 2 بالعيون شيد على مساحة تقدر ب 14 هكتارا ومساحة مغطاة تبلغ 850 75 مترا مربعا، وبطاقة إستعابية تصل إلى 986 سريرا. وأوضح باشيخ أن المؤسسة السجنية العيون2، تتوفر على عدة مرافق، منها قاعة متعددة الاستعمالات، تبلغ طاقتها الاستيعابية أزيد من 200 شخص، ومركز بيداغوجي يضم مجموعة من الأقسام المخصصة للدراسة والمطالعة ومكتبة تتضمن أزيد من 3000 عنوان من مختلف المجالات، وبرامج محو الأمية والتأطير الديني، بالإضافة إلى ورشات التكوين المهني والحرفي. ومن بين مرافق المؤسسة السجنية الجديدة قاعات للمخابرة مع المحامين، إلى جانب قاعة للزيارات العائلية للنزلاء، وكذا وحدة للزيارة الأسرية الموجهة خصيصا للأحداث المتميزين بحسن السيرة والسلوك. وفي إطار تبسيط المساطر وتسهيل خدمة زيارة المرتفقين للنزلاء، وأيضا تأكيدا على إحداث دينامية جديدة بالمؤسسات السجنية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أعلن باشيخ أنه سيتم اعتماد نظام جديد للزيارة عبر المنصة المعلوماتية من خلال موقع تابع لها يوفر خدمة التسجيل للراغبين في ذلك. وأوضح باشيخ أن افتتاح السجن الجديد بالعيون، سيمكن النزلاء من قضاء مدتهم في ظروف جيدة وإنسانية، وكذا تمكينهم من التلقين والتعلم، بالإضافة إلى تصحيح مسارهم الحياتي، ويرمي إطلاق السجن المحلي 2 الجديد بالعيون إلى توفير دينامية جديدة في الإدارة وبلوغ مستوى أفضل من الفعالية، وتحقيق نتائج أكثر إيجابية. وأشار باشيخ إلى أن السجن المحلي 2 العيون الجديد، يتوفر على مصحة، تم تجهيزها بجميع المعدات والأدوات الطبية اللازمة، وكذا مجموعة من المرافق الصحية الضرورية، بالإضافة إلى مختبر للتحاليل وتصفية الدم، ومجموعة من القاعات العلاجية وأخرى لعلاج طب الأسنان وقاعة للفحص بالأشعة، إضافة إلى صيدلية ومركز لمعالجة الإدمان. ويشمل السجن المحلي 2 العيون العديد من المرافق، منها مطبخ يتوفر على تجهيزات ومعدات حديثة، إضافة إلى محل للخبازة وغرف كبيرة تضم معدات للتبريد والتخزين، انطلاقا من حرص المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أنسنة ظروف اعتقال النزلاء. ويتوفر، أيضا، سجن العيون الجديد على العديد من الأحياء كل حي منها يضم مجموعة من الغرف، تراعي المعايير الحقوقية لإيواء النزلاء، سواء من حيث توفير الإضاءة أو التهوية، وتخصص كل غرفة منها لثمانية معتقلين، وهي مجهزة بأسرة ومراحيض، إلى جانب جهاز تلفزيون موصول بعدة قنوات أبرزها رياضية، وقاعة للعلاج خاصة بكل حي، وقاعة للحلاقة، ومكان لتسخين الأكل، بالإضافة إلى غرف لذوي الاحتياجات الخاصة. وتم الاعتماد في تشييد المؤسسة السجنية الجديدة على استعمال مادة الحديد لإنجاز الفواصل الخاصة بالممرات والمرافق التابعة لها، خلافا لما كان عليه الأمر في السابق باعتماد مادة الإسمنت المسلح داخل الفضاءات السجنية، التي كانت تحجب رؤية الموظفين في بعض الأماكن داخل الفضاء ذاته. احترام حقوق الإنسان كشف المسؤولون أنه تمت مراعاة كافة المعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، في تصميم المؤسسة الجديدة، وأيضا في ما يتعلق بإيواء مختلف فئات النزلاء وتهيئتهم لإعادة الإدماج بعد الإفراج عنهم، داخل المجتمع. وأفاد باشيخ أن المؤسسة السجنية الجديدة تعرف وجود فضاءات متنوعة ومتعددة، كملاعب رياضية لمزاولة الأنشطة الرياضية وقاعات وساحة للفسحة خاصة بالنزلاء، في إطار أنسنة ظروف الاعتقال، ومركز مهني يضم خمس شعب، بالإضافة إلى شعبة الخياطة الخاصة بالنزيلات،ومساجد وفضاءات للعبادة. كما أكد باشيخ أن السياق العام لإفتتاح هذه المؤسسة السجنية هو تقريب النزلاء من أسرهم وذويهم، بالإضافة إلى أن السجن المحلي 2 العيون، جاء ليحل مكان المؤسسة السجنية القديمة، الموروثة عن فترة الإستعمار،كما سيساهم في التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه سجون الأقاليم الجنوبية. وسيمكن السجناء من التعلم وتصحيح مسارهم، وتراعى فيه المعايير الحقوقية لإيواء النزلاء، كما يتوفر على كل المرافق الخاصة لإعادة الإدماج بعد الإفراج عنهم. جيل جديد من السجون استطاعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن تفتح أزيد من 23 مؤسسة سجنية جديدة، بمواصفات عالمية، مابين 2014 و2022، بأغلب المدن المغربية من طنجة إلى الداخلة، وعملت على فتح مؤسسات بكل من طاطا وآيت ملول والرماني وزاكورة وبويزكارن والسمارة ووجدة 2 وأزرو والعرجات 1 و2 وتيفلت والداخلة وطانطان وتاوريرت والناظور والعرائش وأصيلا وبركان وطنجة والأوداية ورأس الما وفاس. كما وضعت المندوبية برنامجا توقعيا لبناء 45 مؤسسة سجنية بمواصفات عصرية تراعي الشروط الواجب احترامها وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية ذات الصلة، و يهدف هذا المخطط إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للسجون، من جهة، ومن جهة أخرى، تعويض السجون الموجودة وسط المناطق السكنية والسجون المتهالكة التي تفتقر للشروط الضرورية للإيواء والمزمع التخلي عنها خلال السنوات القليلة المقبلة. وتم تشييد السجن المحلي العيون 2،والجديدة 2 وتامسنا، بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ5537 سريرا، ويروم هذا الورش توفير ظروف اعتقال ملائمة للسجناء من حيث المساحة المخصصة والشروط الواجب توفرها، بما يكفل صون كرامتهم وإنسانيتهم، حيث تطمح المندوبية العامة من خلاله إلى توفير مساحة 3 أمتار مربعة لكل سجين ومعايير الإيواء الضرورية كالتهوية والإنارة والمرافق الصحية. تاهيل المطابخ موازاة مع ذلك قامت المندوبية العامة بوضع برنامج لتأهيل المطابخ من حيث البنية التحتية والتجهيزات، كما تعمل باستمرار على تحيين البرنامج اليومي لتغذية المعتقلين وتتبع تنفيذه بالشكل المطلوب، في أفق اعتماد برنامج أكثر ملاءمة ،من حيث السعرات الحرارية، لحاجيات المعتقلين على اختلاف فئاتهم، انسجاما مع توصيات ومعايير منظمة الصحة العالمية، إلى جانب برمجة إحداث أو بناء محلات جماعية للأكل لتجاوز الإشكالات المرتبطة بظروف توزيع الوجبات. يعتبر هذا الورش امتدادا للخطوة الهامة التي تم خطوها في مجال تغذية المعتقلين خلال 2015 والمتعلقة بتفويضها إلى القطاع الخاص، حيث تسهر المندوبية العامة على ضمان توصل السجناء بوجبات غذائية متكاملة من خلال القيام بالتتبع والمراقبة اللازمة على المستوى المحلي، للوقوف على مدى التزام الشركات الخاصة، التي آلت إليها الصفقات المرتبطة بالمشروع، ببنود دفاتر التحملات. التامك: تكريس البعد المحلي في تدبير السجن حضر افتتاح هذه المؤسسة السجنية، بالتزامن مع الذكرى 15 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية محمد دردوري، ووسيط المملكة محمد بنعليلو، وتم تكريم عدد من الموظفين المتقاعدين والاحتفاء بالمتميزين. وقال التامك في كلمة لمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة عشر لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي احتضنه السجن المحلي الجديد بالعيون، إن المندوبية حريصة على "تكريس البعد المحلي في تدبير الشأن السجني وجعل المؤسسات السجنية في صلب المخططات التنموية على المستوى الترابي، من خلال إحداث شراكات مع إحدى عشرة جهة". وأبرز التامك أن اختيار السجن المحلي الجديد بالعيون للاحتفال بهذه الذكرى، يندرج في سياق افتتاحه لتعويض "السجن المحلي العيون"، مشيرا إلى أن افتتاح هذه المؤسسة السجنية الجديدة يأتي تتويجا لجهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الرامية إلى تحديث حظيرة السجون بالأقاليم الجنوبية للمملكة. مراجعة القوانين تم تشكيل فريق عمل يضم خيرة أطر المندوبية العامة وخبراء وباحثين في الميدان، للانكباب على إعداد مسودة تعديل القانون المنظم للسجون98-23 بدعم من السفارة البريطانية بالرباط. وصل المشروع إلى مراحله النهائية، حيث تم عقد اجتماعات عديدة في هذا الصدد كما تم تنظيم ندوتين وطنيتين لعرض مسودة التعديل ومناقشتها بإشراك فعاليات حكومية وغير حكومية وكذا منظمات دولية، أبرزها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي باعتبارها شريكا أساسيا في هذا الورش، وللإشارة فقد تضمنت المسودة أهم المجالات التي تقرر إدراجها أو تحيينها كتكريس مقاربة النوع ودعم الحقوق الأساسية لفائدة السجناء خاصة بالنسبة إلى الفئات الهشة كذوي الاحتياجات الخاصة، من حيث تمكينهم من الولوجيات وحقهم في التكوين والتعليم والتواصل وفي المساعدة الاجتماعية الواجبة، والمرضى عقليا من حيث تمكينهم من حقهم في العلاج المناسب، وتعزيز الحماية الجسدية للسجناء وتوسيع مجال تواصلهم في إطار توطيد العلاقات الأسرية خاصة الأحداث، والتنصيص على بعض الحقوق في شكل واجبات ملزمة للسجناء الأحداث والأميين تخص متابعة الدراسة وممارسة نشاط تربوي هادف، وتحديث آليات تدبير المؤسسات السجنية عبر تبني مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الضمانات الكفيلة بتمكين السجناء من حقوقهم من خلال إعادة النظر في المساطر ذات الصلة، وأخيرا تجسيد المقاربة التشاركية في تدبير قطاع السجون مع الفعاليات المؤسساتية والمجتمع المدني. ويحظى هذا الورش بأولوية خاصة من قبل المندوبية العامة لما سيكون لنجاحه من تأثير هام على تدبير القطاع، من خلال مواكبة المستجدات والتطورات التي عرفها المغرب خلال السنوات القليلة الأخيرة، خاصة في مجال حقوق الإنسان، والتزامه بالمواثيق الدولية ذات الصلة، وكذا التغيرات المؤسساتية التي عرفتها. يندرج هذا الورش في إطار مواصلة تفعيل الإستراتيجيات الخاصة بالبرامج الصحية ذات الأولوية التي تمت بلورتها، في إطار الشراكة القائمة بين المندوبية العامة ووزارة الصحة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والصندوق العالمي لمكافحة داء السيدا والسل والملاريا، ويتعلق الأمر بإستراتيجية محاربة داء السل التي تروم الحد من انتشاره بالوسط السجني، وكذا إستراتيجية محاربة داء فقدان المناعة المكتسبة ، بالإضافة إلى الإستراتيجية الخاصة باعتماد معايير حقوق الانسان المتعلقة بداء فقدان المناعة المكتسبة، وإستراتيجية محاربة الادمان التي تهدف إلى تمكين المعتقلين من الخدمات المتعلقة بالوقاية والعلاج، على غرار ما هو معمول به خارج السجون، مع تمكين المعتقلين المدمنين من متابعة العلاج بعد الإفراج عنهم.

سجن “الكحل”… نهاية المعتقل الإسباني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة لسرقة معدات الفوسفاط

مخدرات تورط مهاجرين بمراكش

مقالات ذات صلة