تفاصيل تحصين ملكي للمدونة الجديدة

حرص على إعادة نظر في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي لم تترك الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة، مجالا لتناسل تسريبات مزعومة أو مقترحات سابقة لأوانها. ورغم ما جسدته من مميزات، وما أفرزته من دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، فقد نبهت الرسالة إلى أن مدونة الأسرة أضحت اليوم في حاجة إلى إعادة النظر بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، وملاءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي، ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني. وسجلت الرسالة ضرورة الاستناد على المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية التي أطرت إعداد النسخة الحالية للمدونة، كما حددها جلالته في خطاب 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وجدد التأكيد عليها في خطاب العرش في 30 يوليوز 2022، وأن يتم، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، وأن يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية، على أن يقتصر التأهيل المنشود، على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي عشرين سنة، وعلى تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية. وأبلغ أعضاء اللجنة المكلفة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، بأن المرجعيات والمرتكزات ستظل دون تغيير، في إشارة إلى العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي الحنيف والقيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وأن إعمال فضيلة الاجتهاد البناء هو السبيل الواجب سلوكه لتحقيق الملاءمة بين المرجعية الإسلامية ومقاصدها المثلى، وبين المستجدات الحقوقية المتفق عليها عالميا. وأعادت الرسالة التأكيد على أن الملك، بصفته أمير المؤمنين، "لا يمكنه أن يحل ما حرم الله، ولا أن يحرم ما أحله جل وعلا"، مؤكدة أن الحكومة مخولة، طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، لاتخاذ المبادرة التشريعية، في هذا الشأن، وهي التي يعود لها أمر القيام بهذه المهمة. واعتبارا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، ارتأى جلالته إسناد قيادة عملية التعديل، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، داعيا هذه المؤسسات لأن تشرك بشكل وثيق الهيآت الأخرى المعنية وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وفرضت الرسالة أن تأخذ التغييرات والتعديلات المقترحة بعين الاعتبار خلاصات الاستشارات الواسعة وجلسات الاستماع المحكمة التي ستنظم على الخصوص مع النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، وكذا مع القضاة، والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين في ميدان قانون الأسرة. ياسين قُطيب

تفاصيل تحصين ملكي للمدونة الجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"المغطي بفرنسا عريان"

ملثمان يبتران يد زبون أمام بنك

مقالات ذات صلة