الجـديـدة… جحـيـم النـقل

حافلات مهترئة وسيارات أجرة تفرض شروطها في غياب العداد ظلت الجديدة تعاني تبعات تردي النقل الحضري (حافلات وسيارات أجرة صغرى وكبرى)، إذ منذ دخول حافلات الزهراوي، منذ أكثر من ثلاثين سنة تقريبا، لم تنعم المدينة بأسطول نقل يوفر الراحة والطمأنينة للمواطنين، بل ظلت عاصمة دكالة، تستقبل الحافلات المتخلى عنها، التي لم تعد تصلح للمدن الكبرى. إنجاز: أحمد ذو الرشاد (الجديدة) عرفت الجديدة توسعا كبيرا على المستوى العمراني ولم تعد تلك المدينة الصغيرة الهادئة، التي كان سكانها يتنقلون داخلها على الأرجل أو على الدراجات الهوائية، إذ التقت مع سيدي بوزيد جنوبا والحوزية شرقا والغولف شمالا، مما فرض على المسؤولين توفير وسائل النقل الحضري، حافلات وسيارات أجرة، تواكب هذا التوسع والتطور العمراني. خصاص وتخريب تعاني الجديدة خصاصا كبيرا على مستوى حافلات النقل الحضري، كما وكيفا، إذ رغم تجديد أسطولها خلال شتنبر 2022، بإضافة 29 حافلة، ليصل العدد الإجمالي لحافلات شركة "ايكينوكس" للنقل الحضري بالجديدة إلى 111 حافلة ، فإن ذلك لا يفي بالغرض، لشساعة خريطة النقل داخل ما أصبح يطلق عليها بالجديدة الكبرى، التي تضم أزمور والحوزية وأولاد احسين والجرف الأصفر ومولاي عبد الله والجديدة. وأكد (سعيد.ح) مواطن جديدي، في تصريح "للصباح"، أن الجديدة غير محظوظة كباقي المدن الأخرى التي تتوفر على عدة شركات للنقل الحضري، مما يجعل المنافسة بينها في مصلحة السكان، وأضاف أن مشكل النقل الحضري بنوعيه، يؤرق السكان بتواطؤ مع المسؤولين الإقليميين والجماعيين. وصرح المدير المسؤول للشركة نفسها، أثناء تقديمه للحافلات الجديدة، أنها (الحافلات) تعتبر جزءا من أسطول النقل الحضري، وهو أسطول من الجيل الجديد، إذ تتوفر على مكيفات وكاميرات للمراقبة و"إنترنت" ومكان لجلوس الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الامتيازات الأخرى، لكنها لم تعد كذلك، إذ لعدة عوامل، منها التخريب الذي طالها من قبل شباب جانح، تحولت إلى صناديق حديدية لم تعد تستجيب لشروط النقل والتنقل. وسجل مسؤولو شركة النقل عدة شكايات لدى الشرطة القضائية تتعلق بحجم الخراب والتدمير الذي تتعرض له حافلات النقل الحضري، مما يؤثر سلبا على مصالح الطلبة، خاصة، والمواطنين، عامة. وأوضح المصطفى المختاري مدير مصالح مجموعة الجماعات الترابية بالجديدة الكبرى، أن العديد من حافلات النقل الحضري ببعض الخطوط تتعرض للتخريب من قبل جانحين، وأن إدارة الشركة تحرص على تحرير محاضر من قبل مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، ترفع إلى النيابة العامة للتبع واتخاذ ما يلزم قانونا. إقصاء السيارات الكبرى ظل مشكل السماح بولوج السيارات الكبرى مطروحا على طاولة عامل إقليم الجديدة منذ سنوات، إذ سمح محمد الفاسي الفهري العامل السابق لإقليم الجديدة، لها بتخصيص خطين فقط، ينطلق الأول من ساحة أحفير في اتجاه مولاي عبد الله، في حين يتوجه الثاني نحو سوق السبت. ولم تحترم السيارات الكبرى هذا القرار، وتعرض بعض السائقين للعقاب بمنعهم من العمل مدة شهر. وتجدد الطلب اليوم بضرورة السماح لسيارات الأجرة الكبرى بالعمل داخل المدينة، خاصة بالشوارع الكبيرة على الأقل، مثل شارعي جبران خليل جبران وابن باديس وطريق سيدي بوزيد. وتحجج مسؤول بعمالة إقليم الجديدة، بأن القانون لا يسمح بولوج السيارات الكبرى للمدينة، مشيرا إلى أن ظهير 1963 المنظم لقطاع النقل بالنسبة لسيارات الأجرة الكبرى، لا يسمح بذلك، موضحا أن الصلاحية والسلطة التقديرية المخولة لعامل الإقليم، تجعلان من اختصاصه، منح الضوء الأخضر لهاته السيارات، بصفة استثنائية، بولوج المدار الحضري، لتخفيف العبء عن المواطنين. وتصدى المعطي معروف، أمين طاكسيات الصنف الأول، لهذا الرأي موضحا أن ظهير 63 يشير إلى عدة بنود لا يتم احترامها، منها السماح للطاكسيات بالتجول داخل المدار المخصص لها والذي لا يتجاوز 50 كيلومترا، وإذا تجاوزت المسافة ذلك يفرض القانون على السائق التنقل، بناء على رخصة خاصة في اسم الراكب، على أن يعود إلى نقطة الانطلاقة فارغا، وممنوع عليه نقل الركاب بشكل فردي. ويمنع الظهير ذاته، يواصل المعطي معروف، بيع أو كراء المأذونية، ويجيز للمعاق الحائز على الامتياز، التوفر على إذن مكتوب من قبل المسؤول الإقليمي لكرائها. ويرى عبد القادر بلغيت، الكاتب العام المحلي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالجديدة، أن السماح للسيارات الكبيرة بالدخول إلى المجال الحضري ضرب لمصالح السيارات الصغرى. وأضاف أنها تعمل بصفة غير قانونية على نقل الركاب، عبر أهم شوارع المدينة. رفض العداد إضافة إلى مشكل الصراع القائم بين صنفي سيارات الأجرة الأول والثاني، هناك مشاكل أخرى تساهم في تعطيل القطاع، منها شيوع ظاهرة كراء "المأذونيات" (الكريمات) وهو ما يساهم في حرب خفية بين المالكين والمكترين والسائقين، إذ يتم فرض مبلغ مالي يومي على السائق يتراوح ما بين 250 درهما في الفصول الباردة و500 درهم في فصل الصيف، مما يدفع بهم (السائقون) إلى سلك كل السبل من أجل تحصيل هذا المبلغ أولا، ثم البحث عن مبلغ قد يقل أو يزيد، ضمانا لدخل يومي له. وطالب بلغيت المسؤولين بحماية مصالح أصحاب الطاكسيات الصغرى، بالعمل على تعزيز الأسطول، معتبرا أن العدد 520 الموجود اليوم، لم يعد كافيا لتغطية الحاجيات، فيما يعتبر العديد من المواطنين، أنه بالعكس يفوق حاجيات المدينة. وبخصوص مسألة رفض اعتماد العداد من قبل سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني، أوضح بلغيت أنهم ليسوا ضد العداد، بل لهم مطالب منطقية لحماية القطاع، منها احترام دفتر التحملات الخاص بحافلات النقل الحضري، خاصة أوقات الخروج والدخول من المرابض واحترام أماكن التوقف، إذ أصبحت الحافلات مثلها مثل الطاكسيات الصغرى تقف كلما أشار لها راكب من الركاب، إضافة إلى ضرورة احترام الدورات بشكل فردي وليس جماعيا. وشدد بلغيت على ضرورة ضبط الخطوط المخصصة للطاكسيات الكبرى ومحاربة النقل السري، وتنظيم التطبيقات الذكية، التي أصبحت تشكل منافسة شرسة على قطاع الطاكسيات الصغرى. فوضى "الطاكسيات" يعرف قطاع سيارات الأجرة الصغرى فوضى من نوع آخر، تتعدد أوجهه، بداية من احتكار المدينة من قبل سيارات الأجرة، إذ لا يتم السماح للسيارات الكبرى بالولوج إلى شوارع المدينة، على غرار ما هو موجود بمدن أخرى، من جهة، ولغياب العداد، من جهة ثانية. وانتقد عدد كبير من رواد مواقع التواصل، سكوت الجهة الوصية المتمثلة في قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية عن ذلك، إذ رغم وجود قرار عاملي يقضي بضرورة اعتماد العداد، فإن الجميع ساكت. ودعا هؤلاء عمالة إقليم الجديدة والمجلس الجماعي ومصالح الأمن الإقليمي إلى التعامل بجدية مع هذا الملف الحساس، بإجبار أصحاب سيارات الأجرة على تركيب العدادات بسياراتهم ومنع الرافضين له بعدم نقل الركاب. وأكد (محمد.ن) متقاعد، أن هناك فوضى عارمة في قطاع سيارات الأجرة، إذ "كلها يلغي بلغاه"، في غياب توحيد التسعيرة، فهناك من يفرض 7 دراهم وآخرون 10 دراهم للفرد، علما أن أغلب السائقين، إن لم نقل كلهم، يفرضون 20 درهما على المسافرين القادمين إلى الجديدة عبر القطار، ويرفضون نقل أكثر من راكب. ونحا بوشعيب الحرشي، عضو مكتب فدرالية جمعيات الأحياء السكنية بالجديدة، المنحى ذاته، وأكد أن القطاع يعرف تسيبا على مستوى الأسعار، إذ لا يحترم السائقون التسعيرة المتفق عليها، بل يفرضون تسعيرة خاصة بهم ويرفضون نقل أكثر من مواطن، في غياب إطارات مرجعية، وعدم ترتيب الجزاءات اللازمة في حال تقديم شكايات من المتضررين من السكان. واستنكر الحرشي سلوك أغلب السائقين، مؤكدا أنهم يتصرفون على أساس أنهم يمتلكون "المأذونيات"، التي تعتبر امتيازا منح لفئة مجتمعية قصد مساعدتها، مضيفا أن مالكي ومكتري سيارات الأجرة، استفادوا ويستفيدون من الدعم الذي خصصته الدولة، وبالتالي يفترض احترامهم للتسعيرة والعمل على تحسين صورة النقل الحضري الخاص بالسيارات الصغرى. خريطة النقل الحضري أصبحت الضرورة تقتضي تجديد الأسطول الحالي للشركة صاحبة الامتياز، كما أصبحت مصلحة المواطنين، تفرض على المجلس الجماعي فتح باب المنافسة بالسماح بولوج شركات أخرى منافسة، لتجويد العرض وتوسيعه، بدل الاقتصار على شركة واحدة، التي أصبحت غير قادرة على تدبير القطاع واحترام بنود دفتر التحملات والوفاء بالتزاماتها. وفي هذا الصدد أكد منصف مديح، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة لدى المجلس الجماعي للجديدة، أن ذلك مرتبط بدفتر التحملات القديم، الذي صيغ لما كانت الجديدة، مدينة صغيرة بسكانها ومساحاتها. وأضاف بخصوص تغطية الأحياء والشوارع الجديدة، أن المجلس الجماعي مطالب بعد نهاية دفتر التحملات الحالي، بصياغة دفتر جديد يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وحاجيات السكان، ويراعي التوسع العمراني والسكاني لتغطية الأحياء الجديدة. وأوضح مديح أن المجلس الجماعي مطالب أيضا بالتفكير بتوسيع العرض الخاص بالنقل الحضري والسماح بولوج متنافسين جدد، لتحسين الخدمات عبر تعميم وتعزيز الأسطول الخاص بحافلات النقل كما ونوعا. من جهته، أكد مصطفى أباتراب، رئيس مجموعة الجماعات الترابية للنقل الحضري «بالجديدة الكبرى"، في تصريح لـ "الصباح"، أن الضرورة أصبحت تقتضي إعادة النظر في دفتر التحملات لتحسين وتوسيع العرض وتجويد الخدمات، وتمديد الخطوط إلى أبعد نقطة خارج المدار الحضري، استجابة لمطالب المواطنين وتنفيذا لبنود دفتر التحملات، مع تقوية الخطوط الضعيفة في المدارين الحضري والقروي.

الجـديـدة… جحـيـم النـقل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

المنافسة يكشف "بزنيس" الكتب

مقالات ذات صلة