راجعت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، الأربعاء الماضي، عقوبة نصاب عمره 55 سنة، انتحل صفة نائب وكيل الملك ومدير الوكالة الوطنية للسلامة والطرقية (نارسا) للاحتيال على 52 ضحية استولى منهم على مبالغ مالية متفاوتة بعدما أوهمهم بقضاء أغراضهم الإدارية أو تهجيرهم إلى الخارج بعقود عمل قانونية، قبل أن يختفي وتعتقله عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. ورفعت عقوبته إلى 4 سنوات حبسا نافذا، بعدما أدين من قبل الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية المدينة قبل أسابيع بثلاث سنوات و500 درهم غرامة لأجل "تعدد جنح النصب والتزوير في وثيقة إدارية تصدرها الإدارة العامة وادعاء لقب مهنة نظمها القانون"، مع مصادرة أموال حجزت لديه لفائدة الخزينة العامة، ومفتاح سيارته وثلاث ساعات يدوية لفائدة الأملاك المخزنية. ولم ينتصب 45 ضحية طرفا مدنيا في مواجهة المتهم المعتقل بسجن بوركايز وله سوابق متعددة في النصب والتزوير وانتحال الصفة، واستمع إليهم شهودا في الملف، عكس خمسة آخرين حكمت لهم المحكمة بتعويضات مختلفة بلغت في أقصاها 35 ألف درهم لضحية، مقابل 5050 درهما لثان و4500 درهم لامرأة وابنها، و2750 درهما لضحية سادس. ومن بين سوابق المتهم الذي حجز لديه خاتم للتاريخ ومداد، إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، من قبل ابتدائية الحسيمة بتهم النصب والتزوير وانتحال صفة، مقابل ثلاثة أشهر حبسا نافذا أدانته بها ابتدائية البيضاء لأجل إصدار شيك بدون مؤونة، فيما تم تقديمه قبل نحو 16 سنة أمام الوكيل العام باستئنافية فاس بتهم جنائية وجنحية. وقدم المتهم لضحاياه نفسه بصفات مختلفة منها نائب لوكيل الملك ومسؤول في الأمن وانتحل صفة المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ووعدهم بالشغل والتهجير، ومنهم امرأة تسلم منها 3200 درهم بعدما أوهمها بتهجير ابنها وتمكينه من عقد عمل ببلجيكا ومساعدتهما على الحصول على رخص السياقة دون أن يجتازا المباراة. وكانت المرأة وراء فضحه بعدما تقدمت بشكاية ضده بعدما اكتشفت حقيقة نصبه عليها، إذ باغتته عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس على متن سيارة فاخرة وضع على واجهتها شارة خاصة، بعدما باغتته بحي المرجة بمقاطعة زواغة بعد رصده بناء على معلومات دقيقة، قبل أن تتقاطر الشكايات في مواجهته من طرف ضحاياه. حميد الأبيض (فاس)
