المتهم الرئيسي عثر على مطبوعات الضابط السامي واستعملها في صنع استدعاءات أدانت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، أخيرا، نصابا، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة 3000 درهم، رغم تنازل أطراف مشتكية له، بعدما عثر على شهادات طبية بها رأسية طبيب "كولونيل" أمام ثكنة عسكرية بالمدينة، وانتحل بواسطتها صفة ينظمها القانون، ونصب على راغبين في التجنيد، لينجز استدعاءات للولوج إلى مراكز التدريب. وأدانت المحكمة نفسها شريكيه اللذين أوهما ضحايا بأن النصاب عقيد في القوات المسلحة الملكية، وقضت في حق الأول بعقوبة أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، في حين أدينت فتاة بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 1000 درهم لكل واحد منهما، كما قضت بالإشهاد على التنازل. واقتنعت المحكمة بوجود جرائم النصب والمشاركة فيه، وصنع عن علم شهادات تتضمن إقرارات غير صحيحة، وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لاكتساب تلك الصفة، وصنع تحت اسم مكلف بخدمة عامة شهادة تتضمن ظروفا لتمكينهم من إعانات وتزوير شهادات تصدرها الإدارات العامة، إضافة إلى الخيانة الزوجية، كل حسب المنسوب إليه في النازلة. وحسب ما استقته "الصباح" كان الضحايا وفضوليون يقدمون التحية إلى الكولونيل المزور، وكان يبدي تجهما أمامهم، ولا يتحدث كثيرا، ما جعلهم يضعون الثقة فيه ويمنحونه مبالغ مالية من أجل قضاء أغراضهم في الولوج إلى وظائف عسكرية وأيضا منحهم شهادات طبية تحتوي على بيانات كاذبة. وتبين فعلا أن العقل المدبر استخرج جميع الوثائق من داخل حاوية القمامة أمام الثكنة العسكرية، تتمثل في أذونات شهادات طبية للطبيب العسكري ليقوم بإعادة استغلالها وتقديمها لضحاياه أنه عقيد في الجيش، ويستطيع توظيفهم وقضاء أغراضهم، ليوقع في شركه سبع ضحايا، تنصبوا أطرافا مدنية، بعدما استولى، رفقة شريكيه على مبالغ مالية متفاوتة القيمة. واستعمل المتهمون الوثائق الطبية العسكرية في انتحال صفات ينظمها القانون وفي التأثير على الراغبين في الحصول على وظائف أو شهادات طبية لاستعمالها، قبل أن تتفجر الفضيحة منتصف الشهر الماضي، وتطيح بالفاعلين. وكان المتهم الرئيسي ينتحل صفة الطبيب "الكولونيل"، العامل بإحدى الثكنات العسكرية بالمدينة، وأفضت التحقيقات أنه عثرعلى الوثائق العسكرية بالقمامة، وقام بتنظيفها واستعملها في الجرائم سالفة الذكر.ودخلت الضابطة القضائية على الخط، وأسقطت المتهمين تباعا، بعدما وفر المشتكون السبعة معطيات تفيد اكتشافهم أن المتهم الرئيسي ليس طبيبا عسكريا، ونصب عليهم في مبالغ مالية متفاوتة. عبد الحليم لعريبي
