غسل أموال يورط رجال أعمال

ادعوا اقتناء عقارات بمئات الملايين وجرد للفرقة الوطنية لحساباتهم البنكية وشركاتهم فضح المستور ورطت معاملات عقارية رجال أعمال بالبيضاء، إذ يتابعون أمام المحكمة الزجرية بتهم غسل الأموال، بناء على جرد قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لحساباتهم البنكية وشركات يمتلكونها، للوقوف على حقيقة المعاملات المالية، والتي تقدر بمئات الملايين، إذ تبين أن بعض الحسابات مغلقة أو تضخ فيها مبالغ عادية. وحسب مصادر "الصباح"، فإن نزاعا حول عدد من العقارات، اتهم رجال الأعمال بالسطو عليها بطرق ملتوية، كان وراء متابعتهم بتهمة غسل الأموال، إذ أحيلت شكايات ضدهم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة للتحقيق فيها، إذ ادعى المشتبه فيهم أنهم اقتنوها عن طريق شركات يملكونها، بمبالغ تتراوح بين أربعة ملايير و70 مليونا، حسب قيمة العقار، وهي الأرقام التي شكك فيها خصومهم، ما دفع محققي الفرقة للقيام بجرد حساباتهم البنكية الشخصية، وتلك التابعة لشركاتهم للوقوف على هذه المعاملات المالية، وأنها فعلا تمت مع من باعوهم العقارات. وأكدت المصادر أن جرد الفرقة الوطنية للحسابات البنكية كان صادما، إذ تبين أن شركات استعملت في شراء العقارات المتنازع عليها، وبناء على تقرير المديرية الجهوية للضرائب بالبيضاء، بخصوص التصريحات الجبائية والضريبية المصرح بها منذ تأسيسها وإلى لحظة مباشرة التحقيق، لم تعلن عن أي رقم لمعاملاتها لسنوات، والأمر نفسه للحصة الخاضعة للضريبة، كما أن حساباتها البنكية، شهدت معاملات مالية عادية، لا تصل إلى قيمة الأثمنة المصرح بها للعقارات في الوثائق. والأمر نفسه وقفت عليه الفرقة الوطنية، خلال جرد الحسابات البنكية الشخصية للمشتبه فيهم، إذ تبين أن بعضها أغلق منذ سنوات، وآخر ليست به حركية مالية، بعد أن شهد تحويلات مالية بسيطة. وخلصت تحقيقات الفرقة الوطنية إلى عدم وجود أي معاملات محاسبية، بين بائعي العقارات موضوع النزاع ورجال الإعمال المشتبه فهم، الذين ادعوا أنهم اقتنوها منهم. ولم تتوقف تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عند هذا الحد، بل وجهت انتدابا خاصا إلى مكتب الصرف بالرباط، للوقوف على المعاملات المالية لرجال الأعمال المشتبه فيهم بالعملة الصعبة، فتبين أنها لا تصل إلى القيمة المالية لأبخس العقارات التي ادعوا اقتناءها، ما يعني أن ما تم التصريح به من معاملات مالية أرقام وهمية، لتخلص الفرقة الوطنية في تحقيقها إلى أن المعاملات العقارية المشبوهة للمشتبه فيهم، درت عليهم أرباحا كبيرة، تم ضخها في النسيج الاقتصادي المشروع بدون واجب قانوني. مصطفى لطفي

غسل أموال يورط رجال أعمال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الكتب المستعملة... "لا غلا على مسكين"

مبادرات جمعوية للتشجير وحفر الآبار

مقالات ذات صلة