تابعت النيابة العامة بابتدائية فاس، 5 أشخاص من العائلة ذاتها، ألحقوا خسائر مادية بتجهيزات قاعة بالمحكمة، بتهم "إهانة رجال القضاء والموظفين العموميين أثناء انعقاد الجلسة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة". وأضافت "الفرار من مكان مخصص للاعتقال" لأحدهم. وأحالتهم على أول جلسة لمحاكمتهم في حالة اعتقال أمام ابتدائية فاس، بعدما أحيلوا عليها من قبل الشرطة القضائية التي حققت معهم على خلفية أحداث أعقبت النطق بالحكم استئنافيا في ملف "شبكة الفيء". وتعذر تجهيز ملفهم بسبب عدم تعيين أحدهم محاميا للدفاع عنه، وأمهلته هيأة الحكم أسبوعا لإعداد دفاعه والاطلاع. وتعرضت تجهيزات القاعة 1 بالمقر القديم لاستئنافية فاس، إلى خسائر مادية متفاوتة، طالت كاميرات مراقبة وطاولات وجهازي تلفاز، أتلفت كليا أو جزئيا، بعدما عمت فوضى عارمة، مباشرة بعد نطق هيأة غرفة الجنايات الاستئنافية بحكمها في ملف الشبكة ومراجعتها الأحكام ورفعها ما أغضب المتهمين وذويهم المسموح لهم بحضور جلسة النطق بالحكم. واندفع متهمون وأقارب لهم في اتجاه منصة الحكم قبل استكمال الهيأة النطق بالقرار، ما اضطرها لمغادرة القاعة مسرعة ليتواصل مسلسل الصراخ والاحتجاج الهستيري قبل حضور تعزيزات أمنية لإخراج الجميع من القاعة وإخلائها، فيما استمر الصخب والاحتجاج بطريقة هستيرية خارج المحكمة ببابها الخارجي نحو ساعتين، من قبل العائلات الغاضبة. واتضح للنيابة العامة بعد المناداة على متهم أدين بست سنوات سجنا نافذة بعد تبرئته ابتدائيا، أنه غادر القاعة والمحكمة، مباشرة بعد النطق بالحكم، فيما اعتقل شرطي برئ ابتدائيا، من داخل القاعة بعدما أدين استئنافيا بستة أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة لإفشائه السر المهني، لوضعه هاتفه رهن إشارة متهم في "شبكة الفيء" لإجراء اتصالات أثناء حراسته نظريا. وأدانت غرفة الجنايات الاستئنافية ثلاثة أشقاء بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، بعدما ألغت قرارا ابتدائيا أدان أحدهم بثلاث سنوات حبسا واثنين بسنتين حبسا نافذا. ورفعت عقوبة نادلين من 6 أشهر حبسا نافذا إلى 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، مقابل سنتين حبسا نافذا لنائبة رئيس مقاطعة سايس وحارس ملعب للقرب. حميد الأبيض (فاس)
