13 من مديري مراكز حماية الطفولة أقحموا في عهده أطفالا وموظفين وهميين بلوائح التخييم وجد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، نفسه مطلوبا أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، صباح أمس (الاثنين)، بعدما التمس ثلاثة محامين استدعاءه للاستماع إلى شهاداته في واقعة ملاحقة 13 مسؤولا بقطاع الشباب والرياضة، أثناء توليه مهام الوزارة في وقت سابق. ويتابع في النازلة المدير الإقليمي بالنيابة للشباب والرياضة بطنجة، ومدير مركز التكوين لتقوية وقدرات الشباب، ومدير سابق لمركز حماية الطفولة بطنجة، ومندوب دائم للحرية المحروسة بمندوبية الشباب والرياضة بمولاي يعقوب ومقتصد بمركز حماية الطفولة بفاس ومدير مركز حماية الطفولة بمكناس ومدير مركز أصيلة للاصطياف ورئيس مخيم الغابة الدبلوماسية سابقا، ومدير دار الشباب بوادي إمليل بتازة، ومديرة سابقة للنادي النسوي سيدي بوعبيد بطنجة، وموظفون آخرون تابعون لقطاع الشباب والرياضة. وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك بالرباط، أبحاثا فيرسالة مجهولة فصل فيها كاتبها معطيات خطيرة تتعلق بالتلاعب بالمال العام، كما استعانت بتقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول اختلالات منسوبة إلى مسؤولين سابقين بكتابة الدولة المكلفة بالشباب والرياضة سيما في كيفية تدبير برنامج المخيمات الصيفية بعمالة طنجة أصيلة من خلال إقحام أسماء أطفال وهميين وموظفين عموميين ضمن لائحة الأحداث في وضعية صعبة على أساس أنهم مستفيدون من مرحلة تخييم معينة، وذلك بغرض الاستيلاء على المنح والتعويضات المالية التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة، والمتجلية أساسا في منح التغذية المقدمة للمستفيدين طيلة فترة التخييم. وتضمنت الرسالة خروقات بخصوص تدبير المداخيل المتحصلة من الأندية النسوية بطنجة، والطريقة غير القانونية التي تستخلص بواسطتها تلك المداخيل بحكم أن هذه الأندية ومراكز التكوين ورياضات الأطفال التابعة لقطاع الشباب تباشر أنشطتها من خلال جمعيات يرأسها ويسيرها هؤلاء الموظفون وتستمد مداخيلها أساسا من المساهمات المالية المتمثلة في الاشتراكات الشهرية والانخراطات السنوية للمستفيدين من الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات، إلى جانب الدعم المقدم من قبل الوزارة الوصية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويعتبر المديرون الإقليميون هم المسؤولون عن الأندية النسوية. وخلصت الأبحاث أنه على مستوى مراكز حماية الطفولة فالمستفيدون يتم تحديدهم من المرحلة الرابعة إلى الخامسة للتخييم فاتضح أن مركز طنجة يستقبل النزلاء المتراوحة أعمارهم ما بين 12 و18 سنة والصادرة في حقهم تدابير وأحكام قضائية من قبل قضاة الأحداث بمختلف محاكم المملكة، وتتسع طاقته الاستيعابية لـ 40 سريرا، كما يتوفر على سجل باسم الأحداث يتم فيه تدوين أسماء النزلاء المحالين على المركز بجانب رقم ملف كل نزيل وتاريخ دخول المركز، لكن اتضح أن عدد المسجلين الوافدين من مراكز فاس ومكناس على مركز طنجة لا يوافق ما تضمنته وثيقة بعنوان "لائحة الحاضرين بالمخيم"، وعددهم 150، وهو ما يكشف حجم التلاعب في تضخيم رقم المستفيدين، قبل أن يكشف مصرحون أمام الفرقة الوطنية أن اللائحة مزورة. عبد الحليم لعريبي
