أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة صباغ بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية السرقة الموصوفة المقرونة بالضرب والجرح والهجوم على مسكن الغير وإهانة الضابطة القضائية، وحكمت عليه بسنتين، سنة ونصف منها نافذة. وأوقفت الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي المتهم بعد توصلها بشكاية من امرأة، أفادت فيها أن المتهم هجم على مسكنها وعرضها رفقة أختها وبنتها للضرب والجرح والسرقة، ولقيت الضابطة نفسها مقاومة من قبل الجاني الذي عرضها للإهانة. وصرح الموقوف أنه يعمل صباغا، وسبق له أن عمل على صباغة منزل المشتكية، وظلت مدينة له بمبلغ 350 درهما، ولما التحق بمنزلها وطالبها بالمبلغ المالي، ادعت أنها لا تملكه، بل وجهت له السب والشتم. وتدخلت شقيقتها وابنتها وعرضتاه للضرب والجرح. ونفت المشتكية أمام هيأة الحكم ما ورد في تصريحاته، بل أكدت أنها تكتري غرفة ومطبخا غير مصبوغ وأنه يوم الحادث قدم أمام منزلها وهو في حالة غير طبيعية وطلب منها إخراج ابنها لتسوية الخلاف معه، وعرضها للسب والشتم والضرب والجرح، بل واستولى على سلسلة عنق وهاتف محمول في ملكية أختها، التي التحقت بها لمؤازرتها. وواجهته المحكمة بتصريحات المشتكية وتصريحاته أمام الضابطة القضائية، فتراجع عنها ونفاها. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
