الحبس لموظف محكمة بتهمة سرقة كولونيل

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، موظفا يشتغل بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بثمانية أشهر حبسا بتهمة السرقة. كما قضت في حق شريكه، وهو مغن شعبي بالإمارات العربية المتحدة، بسنتين حبسا في التهمة ذاتها، بعد شكاية تقدم بها كولونيل بالحرس الملكي، يتهم فيها الموظف وشريكه بسرقة بذلته العسكرية ونياشين وأثاث فيلا، كما قضت الهيأة القضائية الجنحية في حقهما بتعويض مدني لفائدة الضابط قيمته ثمانية ملايين. وأورد المسؤول العسكري، أثناء الاستماع إليه من قبل قضاة الحكم، الاثنين الماضي، أنه تسلم بذلته العسكرية والنياشين من أمن الدائرة الأمنية الحادية عشرة بحي الرياض، كما تسلم مسروقات أخرى عبارة عن أثاث منزلي، بعدما حجزتها عناصر الشرطة، مؤكدا أن الموظف وأشخاصا آخرين طردوه من الفيلا، بعد خروجه للتبضع.وفي تفاصيل القضية، كان الضابط السامي على خلاف مع زوجته بعد صدور حكم قضائي ضدها في السنوات الماضية، وبعد خروجها من السجن، كانت تبحث عن وسيلة لإفراغ المسؤول العسكري من الفيلا، والحصول على الطلاق منه، ونصحتها وسيطة في النصب مبحوث عنها، أنها تعرف قاضيا للتحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، وعميد شرطة بالأمن الوطني يستطيعان التدخل لها قصد إفراغ الكولونيل من الفيلا الموجودة بحي الرياض، والحصول على طلاق منه، بينما اكتشفت الزوجة تعرضها للنصب، وأن الأمر يتعلق فقط بموظف لدى النيابة العامة باستئنافية الرباط، ومغن شعبي كان يتوفر على جهاز لا سلكي شبيه بالذي تتوفر عليه الشرطة. حسب المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، أبرمت زوجة المسؤول العسكري عقد كراء الفيلا مع الموظف باستنئافية الرباط رفقة شريكه، وبعدما تمكنوا من الدخول إليها، طردوا الضابط بحجة أنهم يتوفرون على عقد كراء.والمثير في الملف أن زوجة الكولونيل تقدمت بشكاية ضد الموظف باستئنافية الرباط وشريكه، اتهمتهما فيها بالنصب عليها، وانتحال الأول صفة قاض للتحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والثاني عميد شرطة بصفوف الأمن الوطني، مؤكدة أن الموقوفين عرضها للنصب وسلبها أموالا دون حل مشاكلها مع الزوج.وأدانت ابتدائية الرباط، في رمضان الماضي، الموظف باستئنافية الرباط، بثلاثة أشهر حبسا، كما أدانت شريكيه بالعقوبة ذاتها، وبعد النطق بالحكم، تقدم الكولونيل بشكاية ضدها بتهمة السرقة، وهي التهمة التي اقتنع قضاة الغرفة الجنحية، الاثنين الماضي، بوجود دلائل على ارتكابها.وقررت النيابة العامة الإبقاء على الموظف باستنئافية الرباط رفقة شريكه رهن الاعتقال الاحتياطي، رغم قضائهما عقوبة ثلاثة أشهر في الملف الأول المتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والنصب. وشهدت جلسة بداية الأسبوع الجاري جدلا قانونيا من قبل هيأة دفاع المغني والموظف باستنئافية الرباط، بعدما اعتبرت الهيأة أن المحكمة ارتكبت تجاوزات من خلال وجود سبقية البت في الملف، معتبرة أن المحكمة قضت في الملف خلال إدانتها للموظف وشريكه بثلاثة أشهر حبسا، ولم تتابعهما في تهمة السرقة. واستغرقت مدة مناقشة الملف مدة طويلة، اقتنعت فيها المحكمة بوجود ملف ثان للموقوفين، يتعلقان بالسرقة بعد شكاية الكولونيل، وأن الملف الأول يتعلق فقط بشكاية زوجته بتهمة النصب وانتحال صفة ينظمها القانون.يذكر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أصدرت مذكرات بحث في حق متهمين آخرين كشفت التحريات تورطهما في سرقة محتويات فيلا الكولونيل والنصب على زوجته.عبد الحليم لعريبي

قاصر يقتل عامل بناء من أجل ألف درهم

خطر تبييض الأموال يطوق جهود تجفيف الجريمة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات