الهالك عثر عليه جثة متفحمة بمستودع ضواحي المدينة مثل، صباح الثلاثاء الماضي ابن برلماني، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة الاستئنافية لأكادير، في أولى جلسات المحاكمة، بعد تسعة أشهر من إجراءات مسطرة التحقيق. وقرر قاضي التحقيق متابعة المعتقل البالغ 27 سنة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعد أن أثبتت الخبرة الطبية التي تم إجراؤها بأمر من قاضي التحقيق، بأن المتهم سليم العقل. وجاء ذلك بعدما قدمت عائلة المتهم شهادات طبية تحاول إثبات عدم استقرار حالة المتهم النفسية والعقلية، وإصابته بمرض نفسي. وتابعت النيابة العامة المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار وحرق الجثة. وتمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة بأكادير، نهاية نونبر الماضي، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حلّ لغز ارتكاب جريمة قتل في حق (م.ب)، وهو شاب مقاول ينشط في مجال التجارة الإلكترونية، وحرق جثته بمنطقة الحي المحمدي شمال المدينة، بعد أن عثر عليها متفحمة، ونهشتها الكلاب. واعتقلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير، يوم 24 نونبر الماضي، وهو ابن برلماني من تنغير، إثر اكتشاف جثة محروقة بالحي المحمدي بأكادير، تبين بأنها تعود إلى الشاب الذي أعلنت عائلة عن اختفائه بشكل مفاجئ، وذلك بعدما أخبر أصدقاءه بأنه متوجه لاستلام مبلغ مالي يزيد عن 372 مليون درهم، كان بذمة أحد الأشخاص، قبل التوجه إلى قطر لتشجيع الفريق الوطني بمباريات كأس العالم. ووعدهم بالرجوع فور الانتهاء من جلب ماله لتناول الفطور جميعا، غير أن انتظار عودته طال كثيرا، ليتفاجؤوا بأن هاتفه أصبح خارج التغطية. وتفيد تصريحات أفراد العائلة بأنهم توجهوا لدى مركز الشرطة لتحرير بحث عن متغيب لفائدة العائلة، إذ استمر غيابه لفترة طويلة بشكل غير عاد، ما دفعهم إلى الاتصال بالمتهم المعتقل، باعتباره آخر شخص التقى به الهالك، حيث استمعت إليه الشرطة، وأفاد بأنه فعلا التقى به، وبعد ذلك نقله إلى منطقة تماعيت للقاء شخص آخر كان ينوي أن يشتري منه أرضا مخصصة للفيلات، ولم يعرف ماذا حدث بعد ذلك. وبعد يومين من اختفائه، كشفت بلاغ أمني بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير، بتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت، شخصا يبلغ من العمر 27 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد مع إخفاء معالم الجريمة عن طريق حرق الجثة. وذكر البلاغ، بأن مصالح الشرطة القضائية بالمدينة، فتحت بحثا قضائيا، على خلفية اكتشاف جثة متفحمة بشكل كامل بمنطقة خلاء بضواحي المدينة، حيث مكنت الخبرات الجينية من تشخيص هوية الضحية، قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية والعلمية عن تحديد هوية المشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة، وإيقافه بعد ذلك. وأشارت المعطيات الأولية للبحث، إلى قيام المشتبه فيه (ابن البرلماني) باستدراج الضحية إلى المنطقة القروية "تماعيت" وتعريضه لاعتداء جسدي وإزهاق روحه عن طريق الخنق بواسطة حبل مطاطي، قبل أن يعمد إلى نقله في صندوق سيارته إلى منطقة خلاء بضواحي أكادير وإحراق جثته باستعمال مادة سريعة الاشتعال، وذلك لأسباب مجهولة، ويرجح أن تكون مرتبطة بخلافات حول معاملات ذات طبيعة مالية. محمد إبراهمي(أكادير)
