السباق الانتخابي يربك أجندة الحكومة

كشفت مصادر حكومية أن الأغلبية تراهن على جعل السنة الحالية سنة انتخابية بامتياز. وقال لحسن حداد، وزير السياحة، إن الأولويات الأساسية للأغلبية الحكومية، تقوم على قاعدة تحضير القوانين الانتخابية، منها نصوص تتعلق بالجهوية والانتخابات الجماعية ومدونة الانتخابات، مضيفا أن هذه القوانين التأسيسية تجعل المعطى الانتخابي حاضرا بقوة في ما تبقى من الولاية الحكومية الحالية. وأكد حداد، في تصريح لـ"الصباح"، أنه على رأس الأولويات ستستمر الحكومة في تنزيل المقتضيات الدستورية، ذلك أن الكثير من القوانين أصبحت جاهزة وستعرض على المجلس الحكومي للبت فيها، كما هو الشأن بالنسبة إلى قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية.وقال حداد إن أقطاب الحكومة اتفقوا على تسريع وتيرة الإنجازات الحكومية، مع الدخول السياسي الجديد، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت انقساما داخل التحالف الحكومي، في إشارة إلى انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة في منتصف ولايتها، مضيفا أن هذه الواقعة أخرت وتيرة الأداء الحكومي، وساهمت في تشتيت الجهود، وهو ما تطلب وقتا مهما من أجل تسوية هذه الخلافات وإجراء تعديل حكومي، فرض إعادة تكييف البرنامج العام للحكومة، فـ"التعثر الذي وقع سببه هذه الصراعات". وقال حداد إن "إيقاع الحكومة سيكون أكثر سرعة في هذه الفترة. وكل القوانين ستكون جاهزة. والقانون المالي لتنفيذ سياسات الحكومة لن يعرف تأخيرا".وبخصوص التوافق داخل الأغلبية الحكومية، اعتبر عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أن وضع الانسجام القائم بين مكونات التحالف، يشجع على رفع وتيرة الإصلاحات، وتنزيل القوانين والاستمرار في مسلسل رعاية الوضع الاقتصادي، مضيفا أن الأولوية أيضا للتحكم في التوازنات الماكرواقتصادية، مع الاستمرار في دعم نمو بعض القطاعات التي تحقق نتائج جيدة، منها قطاع السياحة، وقال حداد إن الحكومة يجب أن تدعم هذه التوجهات، مع الاستمرار في دعم التوازنات خاصة أنه لم تظهر بوادر تعافي الاقتصاد العالمي. يهيمن ملف الانتخابات، على التحالف الحكومي، بوصفه أكثر القضايا إثارة للجدل، بالنظر إلى الخلافات التي طفت بعد إعلان أحزاب، من داخل الأغلبية، دعمها لتوجهات وزارة الداخلية، ضدا على العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وهو ما دفع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حينها إلى فتح باب المشاورات مع الأحزاب السياسية، وتكليف وزير الداخلية، محمد حصاد بالإشراف التقني على الانتخابات، رغم معارضة أحزاب سياسية طالبت بتشكيل لجنة مستقلة لهذا الغرض.وتقترح الحكومة تحيين قوانين تتعلق باللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، في أول انتخابات تشرف عليها حكومة بنكيران، تعبد الطريق نحو الانتخابات الخاصة بالجهوية، علاوة على ارتباط نتائجها بالانتخابات الخاصة بمجلس المستشارين في صيغته الدستورية الجديدة، وتأثيرها على نتائج الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وتشمل التعديلات المرتقبة على القوانين الانتخابية قانون الجماعات والمجالس الإقليمية.إحسان الحافظي

السباق الانتخابي يربك أجندة الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يوصي المقاولات بكراء عقاراتها لتجاوز الأزمة

أمن البيضاء يفك لغز جثة مديونة المتفحمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات