“الكارديانات” بالبيضاء… ورطة الجميع!

المشكل تفجر من جديد بمقاطعة المعاريف وسلطات المدينة تؤجل الحلول الجذرية وتعطل قطاعا ببعد تنموي غطى القرار "الاستثنائي" لرئيس مقاطعة المعاريف بتجميد مسطرة تجديد رخص حراس السيارات بدائرة نفوذه الترابي، على الإشكالات المتشعبة لمرفق "تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنها بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة". ورغم أن عبد الصادق مرشد، رئيس المقاطعة، رمى بحجر صغير في البركة الآسنة لمرفق عمومي مفخخ بالألغام، فإن ذلك لم يكن كافيا لإحداث الصدمة المطلوبة، إذ سرعان ما اختُزل موضوعٌ، بأهمية قانونية واجتماعية واقتصادية وتنموية قصوى، في نقاش "للصم والبكم"، ومعه سيل من الاتهامات، والتخوين وتصفية حسابات مؤجلة بين عدة أطراف. وفي خضم ذلك، ضاعت أهم الإشكالات، ومعها تبخرت فرصة ذهبية لإعادة هذا الملف إلى سكة النقاش الحقيقي، بعيدا عن الدوائر الارتدادية الضيقة، والمصالح الفئوية وحسابات "اللحظة الانتخابية"، وقريبا من الموقع الإستراتيجي لهذا المرفق العمومي في دينامية التغيير بالمدينة، وفي سياق منظومة جديدة للنقل والتنقلات ومخطط مديري لركن السيارات، انبثق عن رؤية ملكية أشار إليها جلالته، بوضوح، في خطابه حول البيضاء (الجمعة 13 أكتوبر 2013). إعداد: يوسف الساكت انبعثت "حكاية" حراس السيارات بالبيضاء من رمادها، في بداية الولاية الانتدابية الحالية، حين وجدت عمدة البيضاء نفسها، مطوقة بعدد من الشكايات الآتية من جمعيات مهنية تتحدث باسم هذه الفئة، أو من قبل "كارديانات" غير منتمين، أو من قبل فئات جديدة تلح في طلب الاستفادة، أو من قبل مواطنين وأصحاب عربات على امتداد رقعة العاصمة الاقتصادية، يشتكون تعسف "الكارديانات" وجورهم، أو أصحاب "الجيليات" الصفراء، كما أضحوا يُلقبون. فوضى عارمة ففي وقت كان الحراس النظاميون، المتوفرون على رخص قديمة لم تجدد في ظل أزمة كوفيد 19، يطالبون بحقهم في الحصول على رخص محينة وجديدة تحمل تاريخ 2023، تمكنهم من العمل في ظروف مريحة، بعيدا عن المشاجرات مع المواطنين، وفي منأى عن التنمر الذي يتعرضون له في الشوارع. في هذا الوقت، كانت تتناسل فئات أخرى من الحراس، يرتدون صدريات بلون أصفر براق، ويحتلون جنبات المدينة وطرقها وشوارعها وأزقتها وإقامتها السكنية الجديدة، دون أي وثيقة، أو تعاقد، أو ترخيص مع الجماعة ومقاطعاتها، حتى أصبح ركن سيارة في نقطة ما في البيضاء، يساوي "كارديان" يطرق على صاحبها النافذة ويطلب منه "الخلاص". جمرة حارقة بعد أيام من تسلمها منصب العمدة، وجدت "الطبيبة" نبيلة ارميلي، نفسها ترتدي وزرة خضراء، وتقف وسط قاعة جراحة، ومطلوب منها أن تستأصل، في وقت قياسي، عددا من المشاكل المتشعبة والمتراكبة بقطاع "تعفن" مع مرور السنوات، وفي قرارة نفسها أن أي "ضربة" مشرط خاطئة، ستكون عواقبها جسيمة. وبعد تفكير طويل، قررت العمدة حل المشاكل المعقدة لمرفق ركن السيارات وحراستها، على دفعات، تحفظ حقوق وواجبات كل طرف، وصولا إلى حل جذري ينبثق من رؤية واضحة، تكون موضوع مشاورات مع الهيآت والمنتخبين والسلطات المعنية. البداية، كانت في نهاية 2021، حين وقعت رئيسة الجماعة عددا من مقررات التفويض الجديدة لرؤساء المقاطعات، تمنحهم صلاحية استقبال ملفات تجديد رخص حراس السيارات عن طريق المصالح الاقتصادية، ودراستها وفق المعايير والشروط المعروفة، بما فيها الالتزام بأداء وجيبات الكراء والاستغلال السابقة واللاحقة، ثم الكشف عن لائحة المستفيدين، واعتبار كل شخص لا يتوفر على رخصة يشتغل خارج القانون، ومن حق الجماعة متابعته وفق المساطر الجنحية الجاري بها العمل. على هذا الأساس، انطلقت منذ سنتين تقريبا، عمليات تجديد الرخص في جميع المقاطعات التي انتهت من هذه العملية، بإشراف مباشر من رؤسائها، أو من يمثلهم، باستثناء مقاطعة المعاريف، حيث رفض الرئيس هذا الإجراء، بعد أن اكتشف، عن طريق إدارته، أن عددا من الرخص، موضوع التجديد، تحوم حولها شبهة الريع والسمسرة والاغتناء غير المشروع، واستفادة أشخاص ومنتخبين من عائدات رخص، على حساب الفئات الاجتماعية ذات الأولوية. ضجة كبيرة لم يمر قرار الاستثنائي لرئيس مقاطعة المعاريف مرور الكرام، إذ اعقبته ضجة كبيرة، مازالت تداعياتها مستمرة إلى اليوم، إذ لم يفهم عدد من الحراس خلفيات هذا الرفض الذي قالت عنه "الجمعية المغربية الكرامة لممتهني حراسة الأرصفة العمومية" إنه مخالف للقانون والدستور ويمس بمرسوم ملكي صريح، أقر أحقية مواطنين، يتوفرون على شروط، من الاستفادة من مرفق وقوف العربات المؤدى عنها بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة. وحرر عبد العزيز الرامي، رئيس الجمعية، سيلا من المراسلات التي توصل بها الرئيس، تطلب أجوبة مقنعة لقرار الرفض الاستثنائي، كما وجه طلبات لعقد لقاءات، تفعيلا للمقاربة التشاركية، بل راسل مؤسسة الوسيط في الموضوع نفسه التي طلبت من مسؤولي المقاطعة الالتزام بالقانون. وذكر الرامي أن جميع رؤساء المقاطعات الآخرين طبقوا مضمون المقرر الجماعي الخاص بالتجديد بحذافيره، بل هناك من استدعى الجمعية إلى جلسات حوار، من منطق أهدافها التأسيسية الساعية إلى التمييز بين حراس نظاميين، يشتغلون في إطار القانون ويؤدون واجباتهم المالية للجماعة، ويساهمون في التأطير والتوجيه وحفظ النظام العام، ومحاربة السلوكات المشينة، وبين حراس من فئة أخرى. ومع مرور الأيام، وكثرة "الكلام" و"الهضرة" وتبادل الاتهامات، توسعت دائرة الاحتجاج، ولم تعد مقتصرة على حراس السيارات، بل انضم إليها حزب الأغلبية المشكلة لمجلس المدينة. الاستقلال على الخط خرج مصطفى حيكر، عضو مجلس مقاطعة المعاريف، ورئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس المدينة، ببلاغ باسم الحزب الذي ينتمي إليه، عبر فيه عن موقف واضح، مؤكدا أنه لا يرى مانعا في تجديد رخص الحراسة، رفعا لكل المغالطات والاستفزازات الصادرة عن رئيس المقاطعة، ويسعى من ورائها إلى زرع الفتنة والغليان الاجتماعي. وفي تصريح لحيكر لـ"الصباح"، قال إنه متشبث بمضمون البلاغ الذي يأتي إثر ارتفاع الاحتجاجات، وتبادل الاتهامات، وإطلاق الكلام على عواهنه، مؤكدا أن المقاطعة حاولت دراسة هذا الملف عن طريق لجنة سياسية، ممثلة بأعضاء من كل حزب باستثناء العدالة والتنمية، وهي اللجنة التي توقفت أشغالها في رمضان الماضي، "قبل أن نفاجأ بتصريح الرئيس الذي رفض رفضا قاطعا تجديد الرخص، مدعيا وجود ريع وسمسرة وأساليب مشينة، وأن كل ما يمارس مهنة حراسة السيارات في المعاريف اليوم، فهو في وضع غير قانوني". محاربة الريع عاد عبد الصمد مرشد، رئيس المقاطعة، قبل أيام إلى تقديم عدد من التوضيحات في الموضوع نفسه، مؤكدا أنه ورث ورشا ضخما من السنوات الماضية في منطقة ذات جذب مضطرد لآلاف المواطنين والزوار الذين يرغبون في ركن سياراتهم. وقال إن مهنة حراسة السيارات فرضها هذا الواقع الموضوعي للمعاريف، باعتبارها منطقة للخدمات والرواج التجاري، وتم الاشتغال على هذا الورش وفق مقاربة اجتماعية محضة تستحضر عددا من الحالات الخاصة، على أساس عمل مؤقت، في انتظار البحث عن عمل قار. ومع مرور الوقت، تحولت حراسة السيارات في منطقة مثل المعاريف من مهنة مؤقتة إلى ظاهرة وخيمة، اختلطت فيها الاستفادات العادية من الرخص بالريع والسمسرة والسلوكات اللا أخلاقية والمضايقات وتهديد أمن المواطنين وسلامتهم، "ما استدعى منا التحرك كمسؤولين". وأكد مرشد أن المعاريف تختلف عن المقاطعات الأخرى، وكان علينا أن نتحلى بالجرأة في معالجة هذا الموضوع، والبداية بقرار توقيف تجديد الرخص، مع تشكيل لجنة سياسية لوضع الشروط الموضوعية، والانتقال إلى إعادة توزيع الرخص على أساسها، وهي العملية التي مازالت جارية. وحسب رئيس المقاطعة، فإن المشكل غير مطروح في الرخص الاجتماعية التي يمكن السماح بها، وفق شروط ودراسة وتبين، بل في شوائب الريع والسمسرة والاغتناء غير المشروع على حساب هذه الفئة. ووعد الرئيس بإطلاق هذا المسلسل، حالما الانتهاء من تنقيح اللوائح من شبهة الريع، وهو الطرح الذي وافق عليه مصطفى حيكر، إذ قال في التصريح الصحافي نفسه، إن الرئيس مطالب ليس فقط بتهديد قلاع الريع، بل الكشف عن لوائح الأسماء والمستفيدين، من الفرع الأول إلى الفرع الرابع في العائلة، وتحديد المواقع وأرقام الرخص والأزقة، "آنذاك للي حصل يدفع الثمن أمام المواطنين والقضاء"، بمن فيهم منتخبون، ثم أضاف "لي ستر شي واحد لهلا يسترو دنيا وآخرة". إقبار المشكل الحقيقي قد يحل مشكل حراس السيارات بمقاطعة المعاريف بطريقة أو بأخرى، في الأيام المقبلة، وسيتوصل المهنيون برخص جديدة، ويستثنى أشخاص تحوم حولهم شبهة الريع، لكن ذلك لن يحل الإشكال برمته، إذ سيستمر "سوء تدبير قطاع وقوف العربات المؤدى عنها"، معلقا على رؤوس البيضاويين، مثل سيف ديمقلدس. وإلى حدود الآن، لا أحد يستطيع تقديم عدد مضبوط عن عدد حراس السيارات النظاميين المتوفرين على رخص بمجموع مقاطعات البيضاء، ولا أحد يعرف الأماكن والأزقة والشوارع موضوع التفويت المؤقت، من أجل استغلال ركن السيارات، إذ يتصرف كل رئيس وموالوه في الموضوع بمزاج "عال جدا"، مختبئين وراء "المقاربة الاجتماعية" المفترى عليها. وحتى قضاة المجلس الجهوي للحسابات، حين اقتربوا من هذا الملف في 2015، وجدوا صعوبات جمة في تفكيك ألغازه، إذ حرروا تقريرا في عشرات الصفحات، لم يستوف أغلب المشاكل والأعطاب والممارسات غير القانونية وأساليب الريع والسمسرة والاستغلال الانتخابي والسياسي لهذا القطاع الذي اغتنى منه الكثيرون. 5 أعطاب لا يشكل حراس السيارات في الأماكن غير المشمولة بمواقف الأداء المسبق، أو الأداء البعدي المدبر من شركة البيضاء للبيئة، سوى الجزء اليسير من قطاع حيوي، مرتبط بمنظومة السير والجولان، وله صلة وثيقة برؤية المدينة لمجال النقل والتنقلات، وعلاقة كل ذلك بالتنمية الاقتصادية والتجارية وحركة الاستثمار بأكبر جماعات المغرب. ولأسباب مختلفة يتداخل فيها الشخصي والمنفعي بالموضوعي، ظل تدبير وقوف العربات خارج السياق، رغم أهميته القصوى باعتباره رافعة من رافعات سياسة التنقلات الحضرية المتعددة الأنماط، ويتمثل ذلك في: توقف تنفيذ التصميم المديري لوقوف العربات المصادق عليه في 2017، في نسبة إنجاز هزيلة، إذ لم يتجاوز عدد الأماكن المشمولة بالخطوط الزرقاء 20 ألف مكان، توجد بالمعاريف وأنفا وسيدي بليوط والمشور والصخور السوداء، بينما نص المخطط على 40 ألف مكان. - التلكؤ في توسيع مجال المواقف المؤدى عنها مسبقا، وفق رؤية الخطوط الحمراء والزرقاء والخضراء، في عدد من الشوارع والأزقة المبرمجة، ضمنها المعاريف نفسها، لأسباب "ريعية" محضة، ما يضيع على المدينة فرصا ذهبية للتنظيم وتنمية الموارد (ضياع 80 مليارا سنويا). - استمرار المواقف العشوائية بعدد من المقاطعات (انظر مادة مفصلة في الصفحة 4 من هذا العدد)، وغياب الوضوح في الصفقات العمومية الخاصة بكراء المواقف الأخرى، إذ مازالت مصالح الجماعة تتكلف بإطلاق طلبات العروض، رغم أن الاختصاص مُنح لشركة التنمية المحلية (كازا بيئة). - في عدم الحسم مع إشكالية الحراس العشوائيين، الذين يتكاثرون مثل الفطر ويزحفون على مجالات المدينة وممتلكاتها، ويرهبون السكان وأصحاب العربات، رغم أن القانون واضح في هذا المجال. - التنظيم المشوه لفئة الحراس النظاميين، إذ يوجد بالمدينة أكثر من نظام وطريقة و"قانون" ووضعية للتعامل معهم، حسب المقاطعة والرئيس والمنتخبين والموظفين، وحسب منسوب الريع والسمسرة و"اللهطة" في كل مقاطعة.

“الكارديانات” بالبيضاء… ورطة الجميع!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البطيخ الأصفر" يودي بحياة طفل

ذكرى ميلاد الأميرة للا مريم ... انخراط موصول لسموها في الدفاع عن قضايا حقوق المرأة وحماية الطفولة

مقالات ذات صلة