التبليغ في مشروع المسطرة… الجرأة في الإصلاح

يجب تحميل المبلغ له المفترض مسؤولية تعذر تبليغه (3/2) ثمة إشكاليتان جوهريتان عدتا بمثابة الكرة الحارقة التي تقاذفها مشرع لمشرع آخر، أثناء نظره في قانون المسطرة المدنية: التبليغ والتنفيذ، وهما في الواقع إشكاليتان تختصران إلى حد بعيد مشكلة " الأمن القضائي والقانوني" ببلادنا، ذلك أن جزءا كبيرا من العوامل التي ساهمت في تآكل وتصدؤ"ماكنة العدالة بالمغرب" تعود لهذين العاملين. في هذه المقالة سنقتصر على مقاربة جد مختصرة وعامة لمشروع قانون المسطرة المدنية في موضوع التبليغ، على أساس أن نرجئ فصل الحديث في ما يخص إشكالية التنفيذ لمقالة مستقلة. بقلم: حسن مالكي* في إطار تسلسلي، ما الحل إذن؟ كيف يمكن التوفيق بين حق الشخص في الدفاع أي حقه في أن يحاط علما بأي إجراء قضائي هو معني به أو طرف فيه، وبين ضمان حق أطراف الخصومة في كليتهم في نيل حكم قضائي في أمد معقول لا يتعطل بإجراءات التبليغ الرامية لضمان الحق الأول؟. تبدو المعادلة صعبة نوعا ما، لأن " لعبة الترجيح" لا تعمل عملها حينما يتعلق الأمر بالحقوق، فالحقوق غير قابلة للتجزئة أو المفاضلة، لكن في اعتقادي الأمر قد يهون إذا حاولنا أن نرى الأمور بمنظار مغاير، وهذا المنظار يرتكز على إعادة التفكير في منهجية التعاطي مع " فكرة التبليغ"، ذلك أن هاجس ضمان الحق في الدفاع، حشرت المشرع في شرنقة لم يعد يرى فيها سوى السعي لضمان هذا الحق بأي وجه كان، من خلال الحرص على أن تكون الآلة القضائية وأجهزتها كلها في خدمة المتقاضي المراد تبليغه، بحيث إن الكل يسعى إليه من أجل ضمان تبليغه ( التبليغ، إعادة التبليغ، سلوك مسطرة البريد المضمون، سلوك مسطرة التعليق في مكان التبليغ، سلوك مسطرة القيم، انتظار جواب القيم...). وبالمقابل هناك شخص واحد لا يلقي بالا لكل هذا الجهد ويبقى في موقف المتفرج، وهذا الشخص هو الشخص المراد تبليغه نفسه، فهذا الأخير يتعب الجميع وهو لا يتعب ويبقى متمترسا خلف ذريعة "حقوق الدفاع". فهل هذا معقول وعادل؟ الحل المقترح: هو أن نؤسس لما يمكن تسميته " بالخصم أو المتقاضي المسؤول"، بمعنى أنه لا يجب أن نلقي كل الثقل في عملية التبليغ على طالب الإجراء وحده أيا كان مركزه القانوني، والطرف الآخر يبقى متفرجا، بل يجب أن يتحمل أيضا جزءا من المسؤولية في عملية تبليغه، حتى لا يتحول "الحق في الدفاع" الذي بناء عليه تم التأسيس لحق التبليغ الذي هو في فلسفته يرتبط بالحق في الإعلام إلى تعسف في "استعمال حق الدفاع"، وحتى لا يتحول الحق في الدفاع الذي هو حق دستوري، إلى حق كاتم لأنفاس حق دستوري آخر وهو "الحق في نيل حكم في أمد زمني معقول"، مع العلم أن الحق في الحصول على حكم في أمد معقول وضعه المشرع الدستوري في الفصل 120 منه في رتبة سابقة وراجحة على " حق الدفاع" نفسه. وبعبارة مرادفة، فإن المقترح هو أن يكون" التبليغ" كإجراء قضائي، إجراء "ليس مطلوبا بل محمولا أيضا"، من خلال تحميل المبلغ له المفترض مسؤولية تعذر تبليغه، إذا تحققت بعض الفروض وترتيب الأثر القانوني عن ذلك، كما لو أنه فعلا تم تبليغه وليس تحميل هذه المهمة للمعني بالقيام بعملية التبليغ وحده. وهذا التوجه الجديد من شأنه أن يؤسس لمفهوم "المتقاضي المسؤول" وسد باب التحايل وسوء النية، التي سادت لسنوات في التبليغ، والأهم من ذلك اختصار إجراءات التقاضي، لكن القيام بهذه الخطورة تستدعي الجرأة في التعاطي أكثر مع "التبليغ الالكتروني" وجعله هو الأصل في بعض الفروض والحالات، مهما كانت التكلفة لأن الإصلاحات الجزئية، أو التي تقف في منتصف الطريق والحلول المصبوغة باللون الرمادي، لا تصلح شيئا، بل تزيد الأمور تعقيدا، وهو الأمر موضوع التخوف بالنسبة لمشروع قانون المسطرة المدنية، فهذا القانون لم يخرج عن سابقيه، فهو أورد قواعد جديدة في التبليغ، لكن التخوف أن هذه الإجراءات من شأنها أن تخلق ارتباكا على مستوى التطبيق، فالمطلوب ليس تغير " القواعد التفصيلية أو الجزئية لعملية التبليغ " وإنما تغير " البراديغم أو الفلسفة التي تحكم عملية التبليغ " برمتها من خلال تبويئ التبليغ الالكتروني المكانة التي يستحقها، وتوسع دائرة " التبليغ المفترض". لهذا نقترح من الناحية الإجرائية ما يلي: أولا: من الأساسي القول بإجبارية أن يكون لكل شخص معنوي حساب إلكتروني للمنازعات القضائية ويجب وجوبا أن يقع تقييد هذا العنوان في السجل التجاري لهذا الشخص، أو في أي سجل يتم فيه إشهار هذا الشخص، والإشارة إليه بهذا السجل بخط كبير وبارز، مع الإشارة في السجل نفسه لرقم الهاتف الخاص لممثله القانوني أو عند الاقتضاء المكلف بالمنازعات القضائية. ثانيا: من الأساسي على جميع الأشخاص الطبيعين أن يعينوا في بطاقة تعريفهم الوطنية، بالإضافة إلى عنوان سكناهم، رقم هاتفهم الشخصي وعنوان حسابهم الإلكتروني. وهذا يستلزم بطبيعة الحال تعديل القانون المنظم للبطاقة الوطنية الإلكترونية، مع التأكيد على أن تتضمن أيضا رقم هاتف الشخص بشكل الزامي وليس اختياريا وأن يتاح للشخص الإبلاغ عن تغيير بياناته الشخصية للمصالح المعنية ليقع تغيرها في بياناته بشكل سلسل ومنتظم تحت طائلة مواجهته قانونا بكل الآثار القانونية عن بياناته القديمة، التي لم يقع تغييرها. وفي هذا الإطار، يمكن التفكير في وضع بنك للعناوين الإلكترونية للأشخاص الطبيعية وهواتفها الشخصية يوضع رهن جميع محاكم المملكة، وأن يكون متاحا أمام هيأة الدفاع. * باحث في القانون بكلية الحقوق الرباط

التبليغ في مشروع المسطرة… الجرأة في الإصلاح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقالات في فيلات الجنس بمراكش

سقوط عصابة تستدرج الباحثين عن الجنس

مقالات ذات صلة