تقترب التحقيقات، التي تقودها وزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص المشاريع العقارية لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير بالحسيمة والناظور ومدن الشمال، من نهايتها، إذ تنتظر، إحالة النتائج النهائية على الجهات المختصة لتكييفها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.