كوابيس الاعتقال تطارد مسؤولين بالحسيمة

تقترب التحقيقات، التي تقودها وزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص المشاريع العقارية لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير بالحسيمة والناظور ومدن الشمال، من نهايتها، إذ تنتظر، إحالة النتائج النهائية على الجهات المختصة لتكييفها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وينتظر الرأي العام الوطني والمحلي بالحسيمة وعدد من المهاجرين المغاربة المتضررين من تجاوزات الشركة العامة العقارية، حسب الوصف الذي ضمنوه لشكاية رفعت إلى جلالة الملك وأمر بإجراء تحقيق بشأنها، بفارغ الصبر ما ستؤول إليه نتائج التحريات التي استمرت، دون انقطاع منذ 18 غشت الماضي، ومازالت متواصلة، في أكثر من اتجاه، إلى حدود كتابة هذه السطور.وعلمت "الصباح" أن بعض جهات التحقيق طلبت من عدد من المسؤولين بالشركة العامة العقارية ومسؤولين عن إدارات ومؤسسات ومكاتب عمومية لهم علاقة بملفات المشاريع العقارية، البقاء رهن إشارة المحققين وعدم المغادرة إلى أي جهة، بسبب احتمال استدعائهم للإدلاء بإفاداتهم في التحقيقات الجارية.وتسود حالة من الترقب والخوف أوساط بعض المسؤولين المحليين الذين قضوا صيفا أسود وكوابيس في الليل والنهار، وهم ينتظرون في أي لحظة الإعلان عن لائحة الموقوفين، بعد إحالة الملفات على أحد قضاة التحقيق، أو الموضوعين رهن تدابير الحراسة النظرية، أو الذين ستسحب منهم جوازات سفرهم إلى حين الانتهاء من المساطر القانونية. ومواكبة لملف الخروقات، نفت فاطمة السعيدي، رئيسة الجماعة الحضرية للحسيمة، أن تكون وقعت أي اتفاقية أو عقد مع مسؤولي الشركة العامة العقارية، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، يلزم السلطة المنتخبة بأشغال صيانة المباني والشقق المدرجة في الشطر الخاصة بالسكن الفاخر بالقطب الحضري مدينة بادس، مؤكدة في تصريح لـ"الصباح"، أن لا علم لها بهذه الوثيقة، ولا علاقة للجماعة أصلا بالصيانة.كانت مصادر كشفت في وقت سابق أن الجماعة الحضرية ملزمة بمتابعة أشغال الصيانة في الأشطر الخاصة بالسكن الفاخر والراقي لمدة سنتين، بموجب عقد مع الشركة العامة العقارية، ما يجعلها، عمليا، تتحمل مسؤولية الاختلالات والعيوب التي ظهرت داخل الشقق وأججت غضب أصحابها.وقالت السعيدي إنها تضع نفسها وجميع موظفي ومسؤولي الجماعة رهن إشارة المحققين في هذا الملف، مؤكدة أن دور الجماعة يتحدد في المصادقة على التصاميم الأولية والتعديلات الملحقة بها في ما بعد، ثم المراقبة في ما بعد والتقرير في مدى مطابقة البناءات الأشغال الكبرى للتصاميم والوثائق المحصل عليها، وبعد ذلك تسليم رخصة البناء.وأوضحت الرئيسة أن الجماعة لا دخل لها في الاختلالات المحتملة في الأشغال الداخلية في الشقق، ونوعية المواد المستعملة والشركات المتعاقد معها والطريقة التي تشتغل بها، لأن ذلك ضمن التعاقد بين أصحاب الشقق والشركة صاحبة المشروع والمقاولات المكلفة.من جهة، أخرى علمت "الصباح" من مصادر من الحسمية، أن "سي جي اي"، بعثت رسائل إلى المتضررين من الشقق واقترحت أربعة حلول، إما اضطلاعها بإصلاح الاختلالات والعيوب على نفقتها، أو أن يختار مالك الشقة شركة لإصلاح وتقوم الشركة بأداء الفاتورة، أو تسليم مبلغ التعويض لصاحب الشقة، أو فسخ عقد وإرجاع ثمن الكامل للشقة مع زيادة نسبة 10 في المائة.ي. س

45 رصاصة تستنفر الأجهزة الأمنية ببرشيد

اعتقال جانح بتمارة هدد دركيين بالقتل

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات