المجلس الاستشاري… فضاء للترافع الشبابي

مبادرات ملكية رائدة لتمكين الشباب من تفجير طاقاته وتعزيز مشاركته في تنمية البلاد الاهتمام الملكي بالشباب لا يمكن اختزاله في صورة واحدة، لكن من بين المبادرات التي تركت بصمتها في المشهد المغربي، اقتراح في خطاب سابق بضرورة إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، والذي يعتبره عدد من المحللين السياسيين بمثابة برلمان لرجال الغد وفضاء للترافع عن حقوق فئة تشكل نسبة مهمة في المجتمع. وينتظر أن يشكل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي فضاء لتوسيع مشاركة الفئات الشابة واستثمار طاقاتها، حتى يضطلع المجلس بمهامه، باعتباره هيأة للتشاور وبورصة ميدانية تفاعلية للمقترحات العملية، من أجل إعداد سياسات عمومية والمساهمة في إعداد مشاريع الإستراتيجيات التي تعدها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي، وإصدار التوصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب. ويترقب الشباب بأمل كبير إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، بعدما نص عليه دستور 2011، باعتباره مؤسسة يعول عليها الشباب لترجمة برنامج عمل السياسات العمومية حول الشباب، وللمساهمة في بناء المشروع المجتمعي للمغاربة. وشكل حضور قضايا الشباب في الخطب الملكية دلالة قوية على الالتزام السياسي اتجاه هذه الفئة بشكل متواتر، وعلى حجم الرهان الذي تضعه البلاد على شبابها لبناء المشروع المجتمعي الحداثي الذي اختاره المغرب منذ تولى الملك العرش. وأجمعت فعاليات جمعوية شبابية على أهمية المجلس الاستشاري والعمل الجمعوي، وضرورة أن توفر له، باعتباره هيأة للتشاور وبورصة ميدانية تفاعلية للمقترحات العملية شروط هيكلية، وضرورة توفير الضمانات الكفيلة بجعل الآراء والمقترحات الاستشارية للمجلس لها وزنها الاعتباري والدستوري، إضافة إلى الشروط المالية التي تكمن في ضمان استقلالية القرار والتداول الديمقراطي، من خلال استقلالية التمويل، من أجل الارتقاء بالأدوار والوظائف، التي يمكن أن يقوم بها هذا المجلس وتستجيب لانتظارات وتطلعات الشباب المغربي، الذي صار قوة اقتراحية لا يمكن إغفالها في مغرب الديمقراطية التشاركية. لقد أصبح الشباب يحتل مكانة خاصة في السياسات الحكومية المرتبطة بقضايا التعليم والتشغيل والرياضة، بفضل التوجيهات الملكية التي تعكس إيمانا قويا بأهمية المسألة الشبابية وظلت الخطب الملكية تمثل شحنة إيجابية لدى الشباب. ووسعت مشاريع الإصلاح إلى رفع جعل الشباب في صلب التحولات الاجتماعية، ومنح الفرص الاقتصادية للشباب من أجل النهوض بقابلية تشغيلهم، والولوج إلى الخدمات الأساسية وتحسين جودتها والتقليص من الفوارق الجغرافية. وظل التشبيب يمثل روح العديد من الخطب الملكية، وجاء خطاب تاسع مارس 2011 إجابة ناضجة وتفاعلا إيجابيا مع الحراك الذي قاده الشباب. كما أعاد خطاب 17 يونيو 2011 لتقديم مشروع الوثيقة الدستورية الاعتبار لفئة الشباب، إذ قال "وعملا على تمكين الشباب، من فضاء مؤسسي للتعبير والنقاش، فقد حرصنا على إحداث مجلس للشباب والعمل الجمعوي، يشكل قوة اقتراحية، لتمكينهم من المساهمة، بروح الديمقراطية والمواطنة، في بناء مغرب الوحدة، والكرامة والعدالة الاجتماعية". محمد بها

المجلس الاستشاري… فضاء للترافع الشبابي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اكتظاظ السجون... أزمة تدبير أم سوء تقدير؟

مـــــلــك الابـــــتــــكــــار

مقالات ذات صلة