دراسة في القانون : دولة القانون تكفي

عبارة دولة الحق والقانون لا تفيد المنظومة الحقوقية في شيء القانون يبقى دائما هو السند المادي للحق والضامن الأكيد لتفعيله والتمتع به، حيث يظل وجود الحق رهينا بمدى اعتراف القانون الوطني به حتى ولو أقرته جميع شرائع الدنيا، والعكس صحيح، بمعنى أن حقا من الحقوق المعترف به في مجتمع من المجتمعات قد يعتبر من المحرمات في المجتمعات الأخرى. وهذا ينطبق على التشريعات المتأثرة بالشريعة الإسلامية كالحق في الزواج من أكثر من امرأة واحدة، وحق الذكر في إرث ضعف الأنثى وحق الزواج بالقاصرات وإنكار الحرية الدينية وتحريم الفائدة ... مثل هذه الحقوق والمحرمات تعتبر طبيعيةوعادية في الدول الإسلامية، بينما تستنكرها المنظمات الحقوقية ولا تقرها المواثيق الدولية لإخلال بعضها بمبدأ المساواة بين الجنسين وارتباط أخرى بحرية الضمير والمعتقد. إن الحق يقابله الواجب، فكان أحرى القول دولة الحق والواجب، وهي عبارة يمكن أن تختزل إلى حد ما معنى دولة القانون باعتبارها تكفل، على الأقل من الناحية النظرية، التمتع بالحقوق وأداء الواجبات على وجه التساوى بين جميع المواطنين والمؤسسات والكيانات مهما بلغت من السلطة أو النفوذ.ويرى الفيلسوف القانوني النمساوي هانز كيلسن أن الإلزام l’obligation هو المهمة الأساسية للقانون أما مهمة تخويل الحق فهي تأتي في الدرجة الثانية، والحق عنده هو»القدرة القانونية على إثبات،عن طريق القضاء،عدم تنفيذ واجب قانوني»، وبهذا المعنى يكون حق شخص ما هو في الوقت نفسه واجبا على طرف آخر في المجتمع ذاته. وهذا صحيح في جميع الحقوق، فممارسة الحقوق السياسية تفرض على الدولة واجب حمايتها وضمان ممارستها)حق التصويت، حق الترشح( وفي الحقوق العينية كذلك، يتوقف التمتع بها على واجب اعتراف المجتمع بها والإمساك عن المساس بها )حق الملكية،حق الانتفاع(، والمبدأ نفسه ينطبق على الحقوق الشخصية )الالتزامات( حيث تتقابل الحقوق والواجبات التي يستفيد منها كل طرف في العقد. وفي نظرنا إن عبارة دولة الحق والقانون، لا تفيد المنظومة الحقوقية في شيء، وإنما تشوش عليها وتنحرف بدولة القانون عن مفهومها الصحيح المتمثل في اعتبار القانون أساس قيام الدولة وقوام سيرها، يتعين على الجميع احترامه والخضوع لسلطانه حاكمين ومحكومين أفرادا ومؤسسات. وتبدو جلية طبيعةالقانون المغايرة لطبيعة الح، من حيث أن الأول ينطوي على الإلزام والخضوع، والثاني يتيح التمتع والاستفادة، فنقول فلانا يحترم القانون وفلانا يتمتع بالحق.وهو بالإضافة إلى هذا التشويش ينطوي على نوع من المزايدة التي تتعارض مع منطق القانون المتسم بالهيبة والصرامة والرافض للمساومة والضبابية. ذلك أن ربط الحق بالقانون كأنما ينيط بالأول مهمة حماية الحقوق والحريات في مواجهة تحكم السلطات وصرامتها ) القانون)، وهذه الفرضية ليست بعيدة عن الفهم الشعبي للقانون والذي يعني الحزم وعدم الفوضى ، وبعبارة أخرى يصبح القانون هنا مرادفا للمخزن بمعناه التقليدي التحكمي. إن استخدام عبارة دولة الحق والقانون، بهذا المعنى الفضفاض وغير الدقيق، ينطوي على كثير من الغموض والالتباس ويجعل من هذا المبدأ السامي مجرد شعار للترديد في كل المناسبات إلى الحد الذي يضيع معه المدلول الحقيقي لدولة القانون وما يترتب عنه من آثار عظيمة في حماية المواطنين ضد استبداد السلطة وتعسف الحاكمين. وبانحراف المبدأ عن مفهومه الحقيقي وتحوله إلى مجرد شعار للاستهلاك، اختلطت الأوراق والتبست المفاهيم، فأصبحنا نجد الجميع ينادي بدولة الحق والقانون بمن فيهم الأشخاص والجهات التي تتبنى إيديولوجية متعارضة مع شروط ومقومات دولة القانون (القانون الوضعي ، حقوق الإنسان). ومن هنا تصبح عبارة دولة الحق والقانون خطيرة على الديمقراطية نفسها باعتبارها تروج لشعارات صورية جوفاء، وتحول الأنظار عن قضايا حقوق الإنسان الحقيقية من حرية وعدالة ومساواة.وفي السياق نفسه، تضاف كلمة الموسسات فأصبحنا نقرأ دولة الحق والقانون والمؤسسات، وهي عبارة لا شك في صدق نية من يستعملونها، وهم يقصدون بناء الدولة على أسس يحكمها القانون، تحصنها وتحميها ضد الحكم الفردي مؤسسات مستقلة ذات مصداقية، متجردة عن الأطماع الشخصية والمنافع المادية والعلاقات المصلحية المؤدية إلى الشطط والاستبداد. وكثيرة هي الأمثلة عن استخدام هذه العبارة في الخطابات الرسمية وأدبيات الهيآت الحقوقية لا داعي لاستعراضها.ولعل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن في هذا الباب، هو لماذا هذا الإجماع عندنا في المغرب على استعمال عبارة دولة الحق والقانون، بدل الاصطلاح المتعارف عليه عند فقهاء القانون الدستوري والمسطرة في عدد من دساتير وتشريعات الدول الديمقراطية وأدبياتها؟. وقبل محاولة الوقوف على السبب الكامن وراء هذه البدعة، يتعين الإشارة إلى أن إلقاء نظرة سريعة على التقارير والنشرات المتداولة عبر وسائل الإعلام المختلفة في الدول العربية، يكشف لنا جزءا من الجواب على السؤال المطروح، فقد لاحظنا شيوع استخدام عبارة دولة الحق والقانون في المغرب أكثر من الدول العربية الأخرى، وتلينا دولتا الجزئر وتونس بدرجة أقل، ولا تستخدم هذه العبارة إلا نادرا في مصر ولبنان وسوريا،ولا نكاد نجد لها أثرا في العراق . والملاحظ أن استخدامها في الدول المغاربية لا يقتصر فقط على التقارير الإخبارية والبيانات السياسية للأحزاب والمجتمع المدني، لكنها واردة حتى في خطابات المسؤولين الرسمية ؛ولا يكاد يستخدمها في مصر إلا بعض الإعلاميين والنشطاء السياسيين ؛ مما يؤكد توظيفها كشعار مطلبي أكثر منها مبدأ دستوري . والنموذج العراقي وحده يتيح الاستخدام الصحيح لهذه العبارة ، ولنا في حزب نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية ائتلاف دولة القانون خيردليل على التفرد العراقي في هذا الباب .ومن خلال هذه الملاحظة ينكشف لنا سر شيوع استعمال عبارة دولة الحق والقانون في الدول المغاربية ، والذي قد يفسر بتأثرها بالمدرسة القانونية الفرنسيةلأسباب تاريخية واستعمارية معرروفة : في القانون الدستوري الفرنسي يعبر عن دولة القانون بعبارة Etat de droit ، وهى تشتمل على كلمتين Etat : وتعني الدولة و droit ولها معنيان في العربية، معنى الحق ومعنى القانون فنجدها، على سبيل المثال، في عبارة droit de prpriété، حق الملكية، بمعنى الحق وفي droit de travail ، قانون الشغل،بمعنى القانون . ويبدوأن ترجمة الاصطلاح الفرنسي إلى اللغة العربية كانت حريصة على إدماج المعنيين في عبارة واحدة تحت مسمى دولة الحق والقانون، وهو في نظرنا خطأ منهجي وعلمي يترتب عنه إفراغ المبدأ من محتواه القانوني المتعارف عليه، ويشيبه بالعيوب والمآخذ التي فصلناها آنفا. وجدير بالملاحظة هنا أن الكلمة الفرنسية loi ، التي تترجم بقانون، تعني القانون بمعناه الضيق أي النص القانوني أو التشريع الصادر عن البرلمان والمنظم لقطاع من القطاعات كقانون الأحزاب أو قانون السير أو قانون الجنسية..إن الغاية من هذا الحديث لا تتوخى إعطاء درس لأي جهة ولا توجيه النقد لأي أحد؛ وإنما القصد الإسهام في فتح نقاش سليم ونزيه حول تصحيح المفاهيم وتوضيح الرؤى في أفق تفعيل الدستور الجديد الذي يزخر بمبادئ تؤسس فعلا لبناء دولة القانون في بلادنا. ذلك أن الحديث عن الديمقراطية ليس له معنى دون أن يسبقه إرساء دعائم دولة القانون، وفي هذا يقول الأستاذ ميشيل تروپير : «إذا كانت كل دولة قانون ليست بالضرورة ديمقراطية ، فإن كل دولة ديمقراطية يجب أن تكون دولة قانون». بقلـم : محمد المهدي علوش رجل قانون

دراسة في القانون : دولة القانون تكفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الزاكي يستدعي 23 لاعبا لمباراتي قطر وليبيا

محكمة النقض تحرج بنكيران مع إخوان مصر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات