المشاريع التربوية للمؤسسات برامج على الورق

راهنت عليها الوزارة إطارا يسمح باستثمار التطلعات الجديدة والعمليات التربوية الموجودة دون أجرأة حقيقية في الميدان عبر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أحمد اخشيشن، وكذا كاتبة الدولة لقطاع التعليم المدرسي، لطيفة العابدة، في كلمتهما الافتتاحيتين لأشغال الدورة العاشرة للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، (عبرا) عن إرادة الوزارة في أن تستشعر كل مؤسسة تعليمية بأن لها برنامجا استعجاليا خاصا بها، تسهر على تفعيل بنوده في أفق الارتقاء بالمردود الكمي والنوعي للتعلمات، وللمدرسة العمومية بصورة شاملة.إن التنزيل الإجرائي لهذه الإرادة الوزارية، يفيد بالضرورة أن تشتغل كل مؤسسة تعليمية بطريقة المشروع، أي مشروع المؤسسة الذي أنزلته المذكرتان 73 و23 في سنتي 1994 و1995، واللتان حددتا إطارا جديدا آنذاك، قيل إنه "سيسمح باستثمار التطلعات الجديدة والعمليات التربوية الموجودة سلفا بطريقة جيدة، وذلك بإدماجها داخل مشروع موحد، وإثارة تفكير جماعي حولها داخل كل إعدادية أو ثانوية في أفق إنجاز مشروع المؤسسة، وفي كلتا الحالتين يعتبر نجاح التلميذ الذي هو أساس المشروع، وتعتبر خصوصية كل مؤسسة من المعطيات الأساسية". واعتبرت المذكرتان ذاتهما مشروع المؤسسة "نتيجة لطريقة شاملة ما دام سيصبح أداة فعلية لتسيير يسمح بتماسك حقيقي بين الفاعلين التربويين المنخرطين بواسطة اعمال تتوخى أهدافا تم تحديدها بشكل جماعي لصالح التلاميذ، ولاشك أن هذه المساهمة الجماعية ستمنح لكل طرف من المشروع قيمته."وحسب الأدبيات التربوية فالمشروع التربوي أو مشروع المؤسسة تحديدا، هو "خطة ونظام متوقع تعده المؤسسة التربوية وترسم اجراءات تنفيذه"، أو هو "مخطط يسعى إلى تحقيق أهداف معرفية أو مهارية أو وجدانية تترجمها حاجات ومشكلات يسعى التلاميذ إلى بلوغها غير عمليات منظمة"، وأهم هذه العمليات أولا اختيار المشروع وتحديد أهدافه باشراك جميع الفاعلين، وثانيا تخطيط المشروع وتنظيمه في ضوء الاحتمالات الممكنة لضمان عدم الاخفاق، بتحديد الأهداف وتقسيم المشروع إلى مراحل واضحة، وبيان وسائل التنفيذ ومصادر تمويل لتنفيذه، وثالثا تنفيذ المشروع وفق الخطة المتوافق عليها تنظيما وتخطيطا، وأخيرا تقويم المشروع وهي آخر المراحل، والتي تستهدف مقارنة النتائج بالأهداف المسطرة واتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لنتائج التقويم.لكن بعد مرور ما يقارب عقدين من الزمن على صدور المذكرتين 73 و23، والدلائل العملية التي أعقبت صدورهما، والحلقات التكوينية لفائدة عدد من الممارسين، وعلى رأسهم رؤساء المؤسسات والمفتشون التربويون، مازالت لم تتبلور مشاريع تربوية للمؤسسات توازي في قيمتها ما كان وظل يراهن عليه المشرع التربوي، اللهم إلا بعض الاستثناءات القليلة جدا، والتي لا تزيد القاعدة إلا تأكيدا، وذلك رغم الميزانيات التي خصصت أخيرا للمؤسسات لتمويل مشاريع المؤسسات، بدليل أن قليلا من المشاريع التربوية التي تتقدم بها المؤسسات التعليمية فقط تحظى بموافقة الأكاديميات الجهوية. ويعزو فاعل ضمن لجان متابعة المشاريع التربوية للمؤسسات بأكاديمية جهة الدار البيضاء هذا التعثر إلى مجموعة من العوامل، منها ما هو ذاتي، وتعود أساسا إلى عدم ضبط المفاهيم والمنطلقات والمبادئ التي تتأسس عليها المقاربة بالمشروع من قبل الموكول اليهم صياغة وتخطيط المشروع التربوي للمؤسسة، أو عدم الرغبة في الانخراط من قبل الطاقم التربوي للمؤسسة التعليمية، ومنها ما هو موضوعي، ويتعلق بالدرجة الأولى بتعدد الحاجيات ونقص الامكانيات في الآن ذاته.ويصر أحد الممارسين على أن المشروع التربوي للمؤسسة سيظل ضحية الفشل، ما لم يتم اعتماد طريقة المشروع في تدبير التعلمات بالفصل، باعتبار ذلك هو المنطلق للمشروع الشامل للمؤسسة΅ فالأستاذ الذي يعتمد مشروعا لقسمه ينخرط فيه المتعلمون صياغة وتهييئا وتنفيذا وتقويما، في أفق اكتسابهم خبرات جديدة، لن يجد، لا هو ولا متعلموه، أدنى مشكلة في الانخراط في مشروع المؤسسة، متجاوزين جميع الصعوبات ومتخطين كل العراقيل والإكراهات من أجل إنجاحه بما يعود على العملية التعليمية برمتها بالفاعلية والنجاعة. عبد الكريم مفضال

المشاريع التربوية للمؤسسات برامج على الورق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الطالبي: التسيير الرائع رهين بالإدارة التربوية

احتجاجات وإضرابات في عدة قطاعات بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات