ابتزاز مصطافين بعد «حجز مساحات شاسعة» ومطالبتهم بأثمنة مرتفعة طالما شكل شاطئ عين الذئاب المتنفس الوحيد لعدد من البيضاويين، الذين يصطحبون معهم أبناءهم وأسرهم للاستجمام بأقل تكلفة، في ظل أزمة الغلاء التي تؤرق الكثيرين منهم، وتحول دون سفرهم لقضاء العطلة الصيفية بأماكن أخرى. لكن، على غرار باقي شواطئ المملكة، تحول "عين الذئاب" إلى مرتع لبعض الممارسات المجحفة في حق المصطافين، ما بات يحرمهم من ملاذهم الوحيد لقضاء وقت ممتع بعد سنة من العمل المضني. ما إن تلامس أقدام المصطافين رمال الشاطئ، حتى يستقبلهم سماسرة المظلات الشمسية بالترهيب النفسي، محاولين ابتزازهم لأداء ثمن الجلسة الشاطئية بعدة طرق، إذ يكفي أن يوفر هؤلاء الأشخاص مجموعة من المظلات والكراسي البلاستيكية الرخيصة، حتى يؤثثوا الرمال بها بشكل عشوائي، لدرجة تحجب الرؤية على أولئك الذين يرغبون في وضع مظلاتهم الخاصة، ليضطروا إلى اكترائها بأسعار مرتفعة، يحددها أصحابها بمبدأ "كلها يلغي بلغاه". أثمنة مرتفعة يزاول بعض الأشخاص بعض المهن الموسمية من قبيل كراء المظلات الشمسية والكراسي والطاولات، ويشرعون في اقتراح أثمنة متفاوتة لا تقل عن 40 درهما. وقالت عائشة، مصطافة بالشاطئ، في حديثها مع "الصباح" إن العديد من أصحاب "الباراسولات" يقومون بتأجيرها بأثمنة مرتفعة، إذ يتنافسون على المساحات الخالية ويحاولون جذب الزبائن بأسعار تنافسية، مشيرة إلى أن بعض المظلات ذات الجودة العالية، قد تصل أسعارها إلى 80 درهما. وعبر وليد، أحد المصطافين، بدوره، عن غضبه على أصحاب "الباراسورلات"، مؤكدا تعرضه باستمرار للمضايقات خاصة في فصل الصيف، وقال "ما إن تطأ قدماي الشاطئ، حتى استقبل بعبارة تتردد كل يوم صيف "خويا شي باراسول"، كما اشتكى من المبلغ الذي يؤديه مقابل الجلوس في غياب قانون يسمح له بذلك. استغلال ومشاجرات لا يخلو شاطئ "عين الذياب" يوميا من المناوشات العديدة بين المصطافين وأصحاب كراء المظلات الشمسية الذين يمنعون الزائر من وضع مظلته فوق الشاطئ بداعي وجود رخصة لا تسمح للمصطاف بذلك، بمعنى أن صاحب كراء المظلات يملك ذلك المكان، ما يجعل عددا من المصطافين ينخرطون في صراع وشجار معهم، وقد يصل الأمر إلى حد الاعتداء. وفي هذا السياق، أكد حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، في تصريح لـ"الصباح"، أن المرصد غير راض عن سلوك الأشخاص الذين يقومون بكراء الشمسيات. وطالب المرصد السلطات بالتدخل العاجل والصارم لوضع حد لهؤلاء، وضمان حق المواطن في الاستمتاع بشواطئ بلده، بشكل مجاني دون أن يخاف لومة لائم، كما اقترح حملات تحسيسية مشتركة بين المجالس المحلية والمرصد المغربي لحماية المستهلك وجمعيات المجتمع المدني لتوعية المواطن. وطالب أيت علي الجماعة بأفكار جديدة لتنظيم القطاع، سواء في ما يتعلق بكراء الشمسيات والكراسي، أو حتى إنشاء شرطة الشاطئ، أو درك الشاطئ، لأن ذلك سيكون بمثابة الردع الصارم لكل من سولت له نفسه أن يستغل الوضع ضد المستهلك المغربي، وتقديمه للعدالة. وخلص المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى أن الحل النهائي لهذه المعضلة، هو التأطير القانوني لهذه المهن، حماية للمواطن، أولا وأخيرا. سناء ابن الرضى (صحافية متدربة)
