الاكتظاظ لا يواجه ببناء سجون

أكلمام: الارتفاع المهول للمعتقلين يدعو إلى نهج مقاربة مندمجة لترشيد الاعتقال تطمح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى بلوغ المعدل الدولي في المساحة المخصصة لكل سجين، وخلال السنوات من 2014 إلى 2023، تم افتتاح 26 مؤسسة سجنية جديدة بمساحة إيواء قدرها 81938 مترا مربعا، كما تم توسيع وتهيئة العديد من السجون، إلا أن الاكتظاظ مازال مستمرا، إذ قارب عدد نزلاء السجون في حصيلة قياسية 100 ألف. في حوار مع مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء، رصد المجهودات المبذولة، والآفاق المستقبلية، كما تحدث إلى "الصباح" عن مختلف الأنشطة والإكراهات. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: المصطفى صفر - تصوير: (عبد المجيد بزيوات) سجلت سجون المملكة نسبا كبيرة من حيث عدد النزلاء، لدرجة فاقت المعدلات المسموح بها دوليا، ما سبب هذا الاكتظاظ في نظرك؟ > إن استمرار ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، تتمثل في التفاوت الحاصل بين التزايد المطرد للسجناء والطاقة الاستيعابية المخصصة للإيواء، ووجود بعض المؤسسات السجنية ضمن دائرة قضائية استئنافية تستقبل يوميا أعدادا كبيرة من المعتقلين الاحتياطيين. ورغم تحسن المساحة الإجمالية للإيواء بالمؤسسات السجنية بعدما بلغت في متم شهر ماي 2023 ما مجموعه 187.554 مترا مربعا، مقابل 173.590 مترا مربعا خلال السنة الماضية، فإن ذلك يظل غير كاف للحد من نسبة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية التي بلغ متوسطها 154 في المائة، مع تسجيل تحسن في المساحة المخصصة لكل سجين من 1.79 مترا مربعا إلى 1.95 مترا مربعا، في وقت كانت تطمح فيه المندوبية العامة إلى الاقتراب من عتبة 3 أمتار لكل سجين باعتبارها المعيار المعتمد دوليا، لأسباب «الارتفاع المهول لعدد المعتقلين الذي اقترب من عتبة 100 ألف نزيل». هل الحل هو توسيع مساحة كل سجين وبناء سجون جديدة؟ > بالعكس، المندوبية العامة للسجون تؤكد دائما على أن حل مشكل الاكتظاظ لا يمكن اختزاله في بناء سجون جديدة أو توسيع مساحة كل سجين كما أوردتم في السؤال، بل البحث عن الحلول المسببة لهاته الظاهرة وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد، وذلك من أجل ترشيد الاعتقال، وتفعيل باقي الإجراءات البديلة وغيرها. أين وصلت أوراش السجون الجديدة وأشغال توسيع الموجودة؟ > تواصل المندوبية العامة تعبئة جهودها لتوفير بنية تحتية تراعي المعايير المطلوبة، خاصة من حيث المساحة وشروط التهوية والإنارة، وتتيح إعمال تصنيف ملائم للنزلاء، وتنفيذ البرامج والأنشطة التأهيلية المسطرة لفائدتهم، وذلك بتعويض السجون المتهالكة والسجون الموجودة داخل المناطق السكنية، إذ خلال السنوات من 2014 إلى 2023، تم افتتاح 26 مؤسسة سجنية جديدة بمساحة إيواء قدرها 81938 مترا مربعا، بكل من آزرو وتاوريرت وبويزاكارن وزاكورة و كرسيف وتيفلت ورأس الماء بفاس وميدلت وطاطا والعرجات 1 والعرجات 2 والرماني 2 وأيت ملول 2 والأودية بمراكش، وطنجة 2 والسمارة والناظور 2 وطانطان وبركان 2 ووجدة 2 والعرائش 2 والداخلة وأصيلة والجديدة 2 وتامسنا، والعيون 2 . كما تم إغلاق 23 مؤسسة سجنية لا تتوفر على شروط الإيواء لحفظ كرامة النزلاء، بكل من كلميم وتاوريرت وزاكورة وجرسيف وعين قادوس وفاس وميدلت وطاطا وإنزكان وأصيلة والسمارة ومراكش، وسلا 1 والناظور 1 وطانطان وبركان ووجدة والقصر الكبير ومركز الإصلاح والتهذيب بسلا، وأوطيطة والداخلة والعدير الفلاحي والعدير المحلي والعيون. وفي الإطار ذاته، تمت توسعة السجن المحلي بمراكش الأوداية وإعادة افتتاح السجن الفلاحي بالرماني بعد تهيئته، وافتتاح توسعة السجن المحلي بسلا وافتتاح توسعة السجن المحلي عين السبع، وإعادة افتتاح السجن المحلي بالخميسات بعد استكمال أشغال إعادة تهيئته. هذا تصورالمندوبية لـ "تمويل بناء السجون" تحتاج هذه العمليات إلى ميزانيات ضخمة، ماذا عن تمويل هذه المشاريع؟ > بالفعل، ولهذا تراهن المندوبية العامة على تنزيل تصور «تمويل بناء السجون» الذي سبق الإعلان عنه في إطار مقترح تمت إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويهدف هذا التصور إلى تخفيف العبء عن ميزانية الدولة من خلال اقتراح تمويل بناء المؤسسات السجنية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص أو إيجاد حلول أخرى مناسبة. وفي انتظار ذلك، ستواصل المندوبية العامة مجهوداتها وفق الإمكانيات المتاحة لديها من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون، من خلال مواصلة أشغال بناء السجن المحلي الصويرة 2 وإطلاق أشغال توسعة وتهيئة السجنين المحليين بواد لاو والقنيطرة، وإطلاق عدد من المشاريع الخاصة بإصلاح وترميم بنايات المؤسسات السجنية، وإعادة تهيئتها لتحسين ظروف إقامة النزلاء وضمان سلامتهم، ويتعلق الأمر بكل من السجون المحلية بآيت ملول وعين السبع، وسلا والمحمدية وتارودانت والرشيدية وزاكورة وتاوريرت وتاونات. كما سيتم الإعلان عن طلبات العروض لبناء سجن محلي بابن كرير وسجن محلي بشيشاوة بعد الانتهاء من الدراسات التقنية والهندسية. وعلاقة بالموضوع نفسه، فإنه في إطار المحافظة على البيئة وترشيد المياه تم بناء 17 محطة لمعالجة المياه العادمة، وتم الإعلان عن طلبات العروض لإصلاح قنوات مياه الشرب في معظم السجون القديمة من أجل ترشيد استهلاك الماء. توزيع السجناء هل هناك إجراءات أخرى تقوم بها المندوبية العامة لإدارة السجون لتخفيف الضغط والاكتظاظ؟ > من بين الإجراءات التي تعتمدها المندوبية العامة للتخفيف من حدة الاكتظاظ، توزيع السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية على مؤسسات سجنية أخرى، كما تعمل على مواصلة مجهوداتها وفق الإمكانيات المتاحة لديها للرفع من الطاقة الاستيعابية للسجون، من خلال مواصلة أشغال البناء والتوسيع بمجموعة من المدن، نظير توسيع وتهيئة كل من السجون المحلية بشفشاون، سوق الأربعاء، السمارة وواد لاو، وبرمجة توسعة كل من السجنين المركزي والمحلي بالقنيطرة، مع الإعلان عن طلبات العروض لبناء سجن محلي بابن جرير، وبرمجة بناء سجن محلي بشيشاوة. ورغم المجهودات المبذولة من طرف المندوبية العامة، إلا أن هناك مجموعة من الإكراهات، التي تحول دون الحد من ظاهرة الاكتظاظ والتقليص من نسبتها المرتفعة وانعكاساتها السلبية على جميع الخدمات المقدمة للنزلاء، والتي تبقى رهينة بالرفع من ميزانية الاستثمار ووفاء الشركاء بتعهداتهم لمواكبة برنامج بناء مؤسسات سجنية جديدة بمواصفات عصرية، وقيام القطاعات المعنية بالدور المنوط بها، وتبني حلول جذرية للحد من ارتفاع عدد النزلاء، خاصة الاحتياطيين. الإفراج المقيد بشروط يخفف الازدحام آلية الإفراج المقيد بشروط من شأن تفعيلها أن تخفف من الاكتظاظ، إلا أنه لوحظ أن المستفيدين من هذا النوع من الإفراج، قليل جدا بالنظر إلى عدد الملفات التي تعرض على اللجنة المختصة، كيف تقيمون تفعيل هذه المسطرة؟ > أولا، لا بد من الإشارة إلى أن ما مجموعه 160 من السجناء، استفادوا من هذا التدبير خلال 2022، وهو رقم تجاوز مجموع المستفيدين من هذا التدبير، خلال تسع سنوات الأخيرة. والإفراج المقيد بشروط، هو إجراء قانوني من اختصاص وزير العدل بموجب المادة 627 من قانون المسطرة الجنائية، يتيح للمعتقل الذي أثبت حسن سيرته وسلوكه، إتمام عقوبته خارج أسوار المؤسسة السجنية، بهدف تسهيل إعادة ادماجه داجل المجتمع، وفق ضوابط محددة في المواد 622 إلى 632 من قانون المسطرة الجنائية، والمواد 154 إلى 159 من المرسوم التطبيقي للقانون 23/98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. ويظل هذا التدبير قابلا للإلغاء، فلا يصبح الإفراج نهائيا إلا بالانتهاء الفعلي لمدة العقوبة المحكوم بها، ويؤدي الإخلال بأحد الشروط المحددة بالقرار، إلى العدول عن الإفراج المقيد. وشروط الترشيح للاستفادة من هذا الإجراء، هي التميز بحسن السيرة والسلوك، وقضاء نصف العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه من أجل جنحة، وثلثي العقوبة للمحكوم بجناية، وأن يكون الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به. التفريد في تنزيل برامج تأهيل السجناء تأهيل السجناء لإعادة الإدماج، واحد من أهم المهام المنوطة بالمندوبية، هل ساعدت الأوراش والأنشطة ومختلف الإجراءات في تمكن السجناء المغادرين من الاندماج في المجتمع والابتعاد عن العودة إلى السجون؟ > يندرج تأهيل نزلاء المؤسسات السجنية ضمن المهام المنوطة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وأحد أهم مرتكزات إستراتيجيتها، ومما لا شك فيه أن المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة خلال السنوات الأخيرة بدت واضحة، من خلال اعتماد مقاربة التفريد في تنزيل مختلف البرامج التأهيلية تستند إلى رصد حاجيات الفئات السجنية، أخذا بعين الاعتبار لوضعياتها الجنائية والعمرية، وكذا لخصوصياتها الثقافية والتعليمية والجغرافية، من خلال اعتماد الأقطاب والنوادي التأهيلية لأجرأتها بما يستجيب للمؤهلات الفردية للساكنة السجنية، من خلال اعتماد أربعة أقطاب أساسية تهم القطب الثقافي والفني، والقطب الرياضي، والقطب التأهيل الديني والدعم الروحي والنفسي، وقطب المساعدة القانونية والاجتماعية. وإذا كانت معظم البرامج التأهيلية الموجهة لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية تنهل من هاته المقاربة أساسا في تنزيلها وتستجيب كذلك لمحددات ومتطلبات الإدماج بعد الإفراج، فقد تم إطلاق مجموعة من البرامج التأهيلية النوعية ومنها على سبيل الذكر: البرامج التأهيلية الموجهة لفائدة النزلاء الأحداث، وبرنامج نور الدين الصايل للأندية السينمائية، ومهرجان عكاشة للفيلم، وبرنامج اللقاء الوطني لفائدة السجينات، والبرامج التأهيلية الموجهة لفائدة نزلاء قضايا التطرف والإرهاب، وغيرها من البرامج التي تتم إما بشراكة مع الوزارات الوصية نظير الأوقاف، أو بتنظيم داخلي تشرف عليه أطر السجون المتخصصة. العناية بالأطفال المرافقين للنزيلات تولي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج عناية خاصة بالأطفال والرضع، المرفقين بأمهاتهم السجينات، بهدف الحفاظ على رابط الأمومة وضمان المصلحة الفضلى للطفل، من خلال تخصيص فضاءات للأمهات السجينات ودور الحضانة بالمؤسسات والأحياء الخاصة بالإناث، وقد تم بهذا الخصوص إحداث دارين للأمهات بكل من السجنين المحليين، عين السبع 2 نساء والأوداية بمراكش، بطاقة استيعابية تبلغ 36 غرفة تتوفر على مرافق صحية وكذا أجهزة مخصصة للأم وأخرى للطفل، إضافة إلى مرفق طبي خاص لفائدة النزيلات المرفقات بأطفالهن وكذا الحوامل. في سطور - مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج - شغل سابقا مهام عديدة ضمنها: مكلف بمديرية سلامة السجناء والمؤسسات المخصصة للسجون - تدرج عبر أقسام مختلفة منذ التحاقه بإدارة السجون

الاكتظاظ لا يواجه ببناء سجون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحكم الداخلية في الانتخابات

"الدرون" تحبط "حريك" بطانطان

مقالات ذات صلة