دخول ساخن لقضاة المملكة

زادت النتائج الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء حالة الغضب والاحتقان لدى العديد من القضاة، أدت إلى تقديم الاستقالة أو التهديد بها، ردا على ما اعتبروه نتائج غير مرضية للمجلس، بعدم استفادة عدد من القضاة من الترقيات بالإضافة إلى العقوبات التأديبية، في حق 12 قاضيا من أصل 14 كانوا محالين عليه، والتي قطعت عليهم الحق في الاستفادة من حق الطعن الذي منحهم إياه دستور 2011 في قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض. وكانت البداية مع محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، الذي قدم استقالته من القضاء، ليسانده عشرات القضاة ويعربوا عن رغبتهم في مغادرة سلك القضاء في حال عدم تدارك ما وصفوه بالأخطاء التي شابت النتائج الأخيرة.واعتبر ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أن نادي القضاة، يتابع عن كثب النتائج الأخيرة وما شهدته من ردود فعل خاصة بشأن التأديبات التي طالما طالب النادي بوقف البت فيها إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لكي يتمكن القضاة من ممارسة حق الطعن في ما قد يصدر ضدهم من عقوبات، مشيرا إلى أن النادي لم يتخذ بعد أي قرار فيما تشهده الساحة من غليان في انتظار نتائج اجتماع السبت المقبل الذي سيعقده، والذي سيتم الوقوف فيه على كل ما يمكن اعتباره انتهاكا لحقوق القضاة في نتائج المجلس الأخيرة، وذلك تجسيدا لدور الملاحظ الذي دأب النادي على ممارسته بعد كل نتائج يصدرها المجلس الأعلى للقضاء، إسهاما في الرفع من الشفافية والنجاعة والموضوعية في عمل المجلس.ستكون البداية بالتظلمات التي توصل بها النادي من القضاة ودراسة مدى جديتها، على ضوء المعايير المحددة في النظام الداخلي للمجلس والمراسيم الواجبة التطبيق ودستور المملكة، كما ستتم مناقشة موضوع نظامي الترقية والتأديب وكيفية تعامل المجلس مع هاذين النظامين في الدورة الأخيرة. وبشأن استقالة الهيني، أكد ياسين مخلي أنه بالنظر إلى أن هذا الأخير هو عضو بنادي قضاة المغرب، فإنه سيتم دراسة استقالته، ومن ثم اتخاذ قرار بشأنها سيكون ملزما للهيني.وأضاف مخلي، في تصريح لـ «الصباح»، أن دور الجمعيات المهنية هو الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، بمفهومها الشامل والذي لن يتأتى إلا بالإصرار على الدفاع عن هذا المبدأ من أي موقع داخل بنية السلطة القضائية، سواء في القضاء الواقف أو الجالس، على اعتبار أن النيابة العامة أضحت مجالا لحماية الحريات والحقوق، وأنها لم تعد فضاء للتعليمات المطلقة طبقا لدستور 2011، الذي قيد التعليمات التي تتوصل بها بمقررات كتابية. وعرفت الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء تغييرات عدة في مناصب المسؤولية، إذ همت على الخصوص، 50 منصبا على صعيد محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وكانت البداية مع محاكم الاستئناف التي شهدت تسعة تغييرات، ثمانية منها تخص النيابة العامة، مع تعيين قاض لأول مرة في الرئاسة وثلاثة قضاة لأول مرة في النيابة العامة، أما على صعيد المحاكم الابتدائية، فتم تغيير 20 منصبا في الرئاسة وخمسة عشر في النيابة العامة، إذ عين لأول مرة في مناصب المسؤولية، سبعة قضاة في الرئاسة وتسعة قضاة في النيابة العامة.كريمة مصلي

دخول ساخن لقضاة المملكة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتحار دركي بالرباط يعاني مرضا نفسيا

بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى لعب دور المعارضة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات