التغطية الصحية تفرض سيادة دوائية

بلعيش الخبير في اقتصاد الأدوية طالب بإنتاج الأدوية الجنيسة محليا والتصدي لحيل براءات الاختراعاعتبر عبد المجيد بلعيش، خبير في اقتصاد الأدوية والمستلزمات الطبية، أن إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية يمر عبر تعزيز السيادة الدوائية، من خلال تعزيز وتنمية صناعة الأدوية الجنيسة، لمواجهة الارتفاع الملحوظ المرتقب لتكاليف العلاج والأدوية، بالنظر إلى العدد الكبير للمستفيدين الجدد من التغطية الصحية. وأشار، في حوار مع "الصباح"، إلى ضرورة استغلال المرونات التي تتيحها الاتفاقيات الدولية في ما يتعلق بإنتاج الأدوية الجنيسة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي تعميم التغطية الصحية يفرض على المغرب تحديات لضمان السيادة الدوائية، كيف يمكن تحقيق ذلك؟ > يطرح تعميم التغطية الصحية، بالفعل، تحديات كبيرة على المغرب، وعلى رأسها أن الحاجيات العلاجية ستتضاعف بأزيد من ثلاث مرات، ما يفرض توسيع طاقات الاستيعاب والموارد المالية والبشرية لاستيعاب ملايين المستفيدين الجدد من التغطية الصحية، إذ أن الحديث في السابق كان يهم توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية لتصل إلى 22 مليون نسمة، قبل أن يتقرر تعميمها على جميع السكان، ما يعني أن هناك ما لا يقل عن 26 مليون شخص سيلتحقون بالمنظومة الى جانب 11 مليون يستفيدون حاليا من التغطية. ويتطلب تضاعف الطلب على الخدمات العلاجية، أيضا، بذل مجهودات جبارة في ما يتعلق بتأمين الحاجيات من الأدوية، علما أن نفقات المغاربة على الأدوية تجاوزت، حاليا، 22 مليار درهم سنويا، ما يعني أنها سترتفع أكثر مع تعميم التغطية الصحية، إضافة إلى تكاليف العلاج والاستشفاء مع ما يعني ذلك من تكاليف إضافية لميزانية الدولة وصناديق المؤسسات المدبرة للتأمين الصحي. لذا، تتعين إعادة النظر في المقاربة المعتمدة، حاليا، لرفع هذه التحديات، من خلال تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، التي وفرت سنة 2022 ما يقارب، 3 ملايير و800 مليون درهم سنويا، للمواطن ولأنظمة التأمين الصحي، ما يفرض تشجيع إنتاج واستعمال هذا الصنف من الأدوية. غالبا ما تعترض صناعة الأدوية الجنيسة صعوبات تتعلق ببراءات الاختراعات الدوائية، كيف يمكن تجاوز هذه المعيقات؟ > يجب، بداية، التأكيد على أهمية براءات الاختراع لحماية الملكية الفكرية أو الصناعية للمخترع والسماح له بالعائدات على استثماره، بمنحه حقا حصريا أو احتكارا، في مجال معين ولمدة محددة. وتمتد فترة حماية براءة الاختراع، في مجال الأدوية، على مدى 20 سنة، تبدأ من تاريخ الإيداع الأول لطلب البراءة، ويمكن تمديد مدة البراءة الأوربية في البلدان التي تنص تشريعاتها الوطنية على ذلك، للتعويض عن الموافقة التنظيمية قبل التسويق. ويشار إلى هذا على أنه شهادة الحماية التكميلية. وهكذا، يتعين أن تكون مدة براءة الاختراع طويلة بما يكفي للسماح لصاحب الاختراع بجني ثمار اختراعه واستهلاك استثماراته في البحث وأن تكون أيضا قصيرة بما يكفي للسماح للمرضى بالولوج في أسرع وقت ممكن إلى الابتكارات العلاجية وخاصة للأشخاص الفقراء وبلدان العالم الثالث، إذ تأتي الابتكارات العلاجية في تلك البلدان بأسعار عالية جدا، لذلك يتعذر الولوج إليها بالنسبة إلى أغلب مواطنيها كما أنها تمثل تحديا حقيقيا للأنظمة الصحية في تلك البلدان. متى تبدأ مدة الحماية؟ > تبدأ مدة الحماية بمجرد اكتشاف الدواء وتعمل طيلة مدة البحوث قبل السريرية، والتي تستمر لمدة 10 سنوات تقريبا. وتصبح مدة الحماية المتبقية، بعد تسويق الدواء الجديد، 10 سنوات في المتوسط، وليس 20 سنة. والمشكل المطروح، حاليا، ليس هو براءات الاختراع، ذات المدة العادية، بل هي الحيل والحواجز التي تستخدمها المختبرات الكبرى التي تمتلك الأدوية الجديدة لتمديد مدة الحماية والتي تتجاوز ما هو معقول. وهناك، أيضا، أسعار تسويق الأدوية الجديدة التي ترتفع بشكل متزايد والتي تصل إلى مستويات لا يمكن تصورها (قد تصل إلى عدة ملايين من الدراهم للعلبة الواحدة). زرع الارتباك والتشكيك ماهي الحيل التي تعتمدها المختبرات الكبرى لصناعة الأدوية لتمديد مدة الحماية؟ > من بين الوسائل التي توظفها مختبرات الأدوية الكبرى لإطالة مدة حماية الدواء الأصلي، تعدد براءات الاختراع حول دواء واحد، أو ما يعرف بـ «Evergreening»، ويتعلق الأمر بإحدى الحيل التي تهدف إلى تمديد احتكار الدواء إلى ما بعد المدة العادية المحددة في 20 عاما. ويمكن تلخيص هذه العملية في جملة واحدة «دواء واحد / عدة براءات اختراع". وتحول مضاعفة براءات الاختراع حول دواء ما، دون تسويق الأدوية الجنيسة لعلاجات جديدة ومتقدمة، إذ حتى في حال سقوط براءة اختراع المادة الفعالة، فإن البراءات الأخرى تشكل حاجزا أمام الشركات المصنعة للأدوية الجنيسة. هذه الممارسة تجعل من الممكن أيضا زرع الارتباك والتشكيك بين وكالات التوريد حول الطبيعة القانونية للدواء الجنيس وتثبيط الشركات المصنعة للأدوية الجنيسة عن الشروع في العمل على المادة النشيطة التي سقط براءة اختراعها، خوفا من لجوء الشركات الكبرى إلى المحاكم. وتستخدم أيضا حيل أخرى، بالنسبة إلى البلدان التي وقعت على اتفاقية «تريبس زائد» (ADPIC PLUS)، وهي نسخة منحرفة من "تريبس"، ولسوء الحظ وقع المغرب بموجب اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، على اتفاق «تريبس زائد» وليس على اتفاق «تريبس»، وكان هذا في سياق عالمي صعب (ما بعد أحداث 11 شتنبر 2001) وفي ظروف جيوإستراتيجية جهوية غير موالمة (القضية الوطنية). وتتمثل هذه الحيلة لتمديد فترة حماية الدواء وتأجيل تاريخ انتهاء صلاحية براءة الاختراع، في التذرع باكتشاف استخدام جديد للدواء المعني. مرونات يتعين استغلالها كيف يمكن للمغرب مواجهة ممارسات وحيل مختبرات الأدوية لتمديد فترة حماية الأدوية؟ > ساعد إعلان الدوحة بشأن اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالجوانب المتصلة بالتجارة عن حقوق الملكية الفكرية (تريبس) والصحة العامة، المعتمد خلال 2001، في تحديد سياق السياسة الصحية الذي يناسب نظام الملكية الفكرية. وشدد هذا البيان على أن اتفاق "تريبس" ينبغي أن يكون جزءا من جهد وطني ودولي أوسع لمعالجة قضايا الصحة العامة التي تؤثر على البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. وحدد هذا البيان بعض الخيارات للحكومات لتلبية احتياجات الصحة العامة. وتسمى هذه الخيارات أيضا المرونات. وتتيح هذه المرونات إمكانية تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، المختبرات التي تبتكر أدوية جديدة من جهة، والمرضى والأنظمة الصحية، بما في ذلك البلدان الأكثر فقرا، من جهة أخرى. وتتيح هذه الآلية الولوج السريع والموفر نسبيا إلى الأدوية الجديدة. وبالتالي، فإن اتفاقيات "تريبس" تجعل من الممكن تطوير الأدوية الجديدة وتصنيعها وتسويقها بأسرع ما يمكن. الآليات الأكثر استخداما ما هي أوجه استخدام هذه المرونات؟ > يعتبر استثناء بولار، والترخيص الإجباري، والواردات الموازية، المرونات الأكثر استخداما في إطار اتفاق تريبس. ويسمح «استثناء بولار» للمختبرات المصنعة للأدوية الجنيسة ببدء أعمال البحث والتطوير الخاصة بالدواء الجنيس الجديد، من خلال استغلال بيانات الدواء الأصلي المنسوخ، ليس بعد تاريخ انتهاء صلاحية براءة الاختراع، ولكن قبل ذلك ببضع سنوات، لتوفير الوقت ولتكون تلك المختبرات المصنعة للأدوية الجنيسة قادرة على طرح دوائها الجنيس، بمجرد انتهاء صلاحية براءة الاختراع الدواء الأصلي. ويعتبر الترخيص الإجباري، أيضا، نوعا من أنواع المرونة المنصوص عليها في إعلان الدوحة. وتشمل "الحق في منح التراخيص الإجبارية"، من قبل السلطات أو المحاكم الحكومية لمختبر ما، لاستخدام معين، لاختراع لا يزال محميا ببراءة اختراع، دون إذن صاحب البراءة، ولكن من خلال دفع الإتاوات له بقدر معقول. وقد تم استعمال هذه المرونة من قبل عدد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في مجال الأدوية. ومع ذلك، فإن قواعد اتفاق «تريبس» سمحت في الأصل بالترخيص الإجباري لتزويد الأسواق المحلية. وأقر إعلان الدوحة بأن القيود المفروضة على الترخيص الإجباري يمكن أن تمنع استخدامها الفعال من قبل البلدان التي لديها قدرة تصنيعية غير كافية أو منعدمة في قطاع الأدوية. ويهدف تعديل اتفاقية «تريبس» إلى إزالة هذه الصعوبة من خلال إنشاء نوع جديد من الترخيص الإجباري لم يكن موجودا من قبل: وهو ترخيص إلزامي معد خصيصا لتصدير الأدوية إلى البلدان المحتاجة اليها. وتعطي المادة 31 مكرر الجديدة من اتفاقية «تريبس» التأثير القانوني الكامل لهذا النظام وتسمح بإنتاج وتصدير الأدوية الجنيسة منخفضة التكلفة بموجب تراخيص إجبارية لتلبية احتياجات البلدان التي لا تستطيع تصنيع هذه المنتجات بنفسها. كما تشكل الواردات الموازية إحدى المرونات الواردة في اتفاق «تريبس». وتوفر إمكانية استيراد بلد ما من بلد آخر، الدواء نفسه الذي يباع من قبل صاحب براءة الاختراع بسعر أرخص. ويمكن أن يتم هذا الاستيراد الموازي دون إذن صاحب البراءة. هذه المنافسة بين صاحب براءة الاختراع هذا مع نفسه من خلال عملية شراء أقل تكلفة في بلد ثالث، تستند إلى مبدأ أنه منذ اللحظة التي باع فيها صاحب البراءة منتجه، لم تعد لديه إمكانية التصرف في مسار هذا الدواء أو تحديد لمن يجب بيعه. إجراءات يجب اعتمادها ما هي الإجراءات التي يتعين على المغرب اعتمادها للاستفادة من هذه المرونات؟ > يجب على المغرب أن يختار حماية حقوق الملكية الصناعية التي تتلاءم مع مستوى تنميته. ويتعين على بلدنا تطبيق معايير صارمة بشأن براءات الاختراع وإجراء فحص دقيق لتلك البراءات. كما يتعين عليه أن يرفض أي بند من أحكام «تريبس زائد» ويلجأ بشكل منهجي إلى المرونات المنصوص عليها في اتفاقية «تريبس»، التي تعتبر أكثر توازنا وتخدم مصلحة قطاع الصحة، لا سيما في وقت يكون فيه الهدف هو الحفاظ على سيادتنا الصحية، خاصة عن طريق التصنيع المحلي للأدوية الجنيسة. علاوة على ذلك، فإن الاتفاقية المبرمة بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومكتب البراءات الأوربي تطرح مشكلة وتكرس عدم تناسق بين المغرب وأوربا من حيث إن المنتوج الحاصل على براءة اختراع في أوربا سيتم تسجيله تلقائيا في المغرب وبدون أي فحص لأهلية براءة اختراعه أثناء تسجيل تلك البراءة، في حين أن المغرب لن يستفيد من المعاملة نفسها في أوربا، ما يطرح تساؤلات حول السيادة الوطنية في مجال براءات الاختراع. بالإضافة إلى ذلك، تقودنا معلومات مزعجة حول جدية فحوصات البراءات في الخارج إلى طلب إجراء فحص دقيق بشكل منهجي لأي براءة اختراع قادمة من الخارج. وكشفت دراسة نشرت، خلال 2018، أن 74 في المائة من براءات الاختراع الممنوحة في الولايات المتحدة الأمريكية بين 2005 و2015 كانت على أدوية قديمة وليست جديدة، وفي يوليوز 2021، أقر مكتب براءات الاختراع (USPTO) رسميا أن النظام يساء استخدامه لعرقلة تسويق الأدوية الجنيسة. في سطور - محلل الأسواق الدوائية - خبير في اقتصاد المستلزمات الصحية - مدير سابق للجمعية المغربية لصناعة الأدوية - له عدد من الدراسات في المجال الصيدلي

التغطية الصحية تفرض سيادة دوائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في وفاة متزوجة بالعرائش

درس إسباني لفرنسا المعادية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات