مشروع قانون ينهي فوضى الإيواء السياحي

يرتقب أن تنهي مسودة مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال أخرى للإيواء السياحي، فوضى الإيواء السياحي عند السكان وأماكن الإقامة البديلة، وهي الظاهرة التي انتشرت على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة بمجموعة من النقاط السياحية في المملكة، خصوصا البعيدة منها، إضافة إلى اختلالات استغلال المطاعم الموسمية التي تنشط خلال فترات متقطعة من السنة، التي لا تحترم مقتضيات قانون الشغل، والالتزام بالتأمين ضد مخاطر الحريق والمسؤولية المدنية.ويوسع الإطار التشريعي الجديد، قيد الدراسة والمناقشة حاليا من قبل أعضاء الحكومة، تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، لتتضمن أشكالا أخرى من الإيواء تهم المخيم المتنقل «بيفواك»، والإيواء عند السكان، وكذا الإيواء البديل، فيما حسن مشروع القانون المذكور آجال تسليم الرخص لافتتاح المؤسسات السياحية، من خلال دمج التصنيف المؤقت مع مسطرة تسليم رخصة البناء، وهو الإجراء الذي سيقلص فترة البت والحصول على القرارين الإداريين، مع احترام المعايير الخاصة بالتعمير، وتلك الوظيفية الخاصة بالفندقة.وفي هذا الشأن، قسم مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال أخرى للإيواء السياحي، منظومة التصنيف إلى ثلاثة محاور، تهم المحافظة على الصحة والسلامة وعملية التصنيف، إذ سيتيح هذا التجزيء تحديد مسؤولية كل متدخل في عملية مراقبة مؤسسات الإيواء السياحي. كما تم جعل المحورين الأولين شرطين أساسيين لتصنيف المؤسسات السياحية. كما أخضع الإطار التنظيمي افتتاح أي مؤسسة إيواء سياحي لرخصة استغلال، تسلم بعد الحصول على التصنيف المؤقت، مع احترام الجوانب المتعلقة بالمحافظة على الصحة والسلامة.ويضع مشروع القانون منهجية جديدة على مستوى تصنيف الاستغلال، تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة عبر مرحلتين، يتم إنجاز أولهما من طرف هيأة مفتحصين متخصصين ومحلفين، تخول الإدارة لهم، حصريا، مراقبة وتصنيف المؤسسات السياحية، إذ سيعتمد هؤلاء المفتحصون على معايير تصنيف حديثة، تم إعدادها بالتعاون مع المنظمة العالمية للسياحة، وتضاف إلى المعايير القياسية، معايير أخرى ستمكن من تقييم جودة الخدمات الفندقية. وتتمم المرحلة الثانية، التي اتخذت اسم «الافتحاص السري»، عملية التصنيف المنجز من قبل هيأة المفتحصين المتخصصين، إذ ينجز هذا الشكل من الافتحاص من قبل زبناء سريين لفائدة الإدارة، وهو شكل مراقبة سيمكن من الوقوف على مدى استدامة احترام المؤسسات السياحية لمعايير جودة الخدمات.وأخضع الإطار التشريعي الجديد الأشكال الأخرى من الإيواء السياحي التي امتد إليها التصنيف، لرخصة استغلال حسب دفتر للتحملات محدد بنص تنظيمي، إذ ستكون محل زيارات مراقبة من قبل الإدارة أثناء مدة صلاحية الرخصة، التي تظل مهددة بالسحب في حال عدم الاستجابة للشروط الواردة في دفتر التحملات، كما يلزم مستغلي هذا النوع من مؤسسات الإيواء، بإبرام عقد تأمين ضد مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية، مع تجديده بصفة منتظمة، إضافة إلى التقيد بأحكام النصوص التشريعية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة.إلى ذلك، يتماهى مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال أخرى للإيواء السياحي، مع المقتضيات التشريعية الخاصة بحماية الأشخاص الذاتيين ومعالجة المعلومات ذات الطابع الشخصي، إذ يلزم كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل آخر للإيواء بالتصريح يوميا لدى الإدارة، عبر معاملة إلكترونية تحت اسم «التصريح الإلكتروني»، بالمعطيات المتعلقة بالزبائن العابرين أو المقيمين يوم وصولهم إلى مؤسسته.بدر الدين عتيقي

مشروع قانون ينهي فوضى الإيواء السياحي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

خلافات سياسية توقف خطا للنقل العمومي بتازة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات