محاكـم تنتظـر مسؤوليـن

المجلس الأعلى للسلطة القضائية حدد شروطا للمناصب ودراسة التأديبات متواصلة يسابق المجلس الأعلى للسلطة القضائية الزمن قبل انتهاء دورته الحالية في نهاية الشهر الجاري، لدراسة مناصب المسؤوليات القضائية الشاغرة في عدد من المحاكم لتعويضها، بالإضافة إلى التغييرات التي من المرتقب أن تعرفها بعض المحاكم، خاصة بعد المخطط الإستراتيجي الذي وضعه المجلس. ووضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في أجندة أعماله لليوم (الثلاثاء)، المسؤوليات القضائية والتي أفادت بشأنها مصادر "الصباح"، أن التغييرات في مناصبها ستنصب في اتجاه تفعيل بعض البنود القانونية، خاصة تلك المتعلقة بالمدة التي يفترض أن يقضيها المسؤول القضائي في منصبه، بالإضافة إلى تقييم عمل المسؤولين الحاليين واستحضار الكفاءة وتكافؤ الفرص، على اعتبار ضمان مساهمة المسؤولين القضائيين في تدبير الإداري الحديث، القائم على الحكامة والجودة والمردودية. وأضافت المصادر ذاتها أن المناصب التي أعلن عن شغورها وفتح باب التباري بشأنها، تخضع لرؤية جديدة تعتمد على إعادة النظر في طرق وأساليب انتقاء المسؤولين القضائيين وتقييم أدائهم، مع تمكينهم من آليات العمل، بالتنزيل السليم والعادل والشفاف للمقتضيات القانونية والتنظيمية، المتعلقة بإسناد المسؤوليات والبحث عن المسؤول المناسب للمكان المناسب. وأظهرت التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية خلال دورتي 2021، والدورة الأولى ل2022، أن سبعة وثمانين قاضيا وقاضية، أسندت إليهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44,16 % من مجموع المناصب التي شملها التغيير، وهو ما يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه، وهي إرادة يعبر عنها باهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، والذين نصت إستراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية. وعلاقة بعمل بالمجلس يواصل في الجلسة نفسها مناقشة الملفات التأديبية المعروضة عليه، في شأن الإخلالات المهنية المنسوبة لبعض القضاة المحالين عليه ضمن الاجتماع الأسبوعي له، والذي خصص كذلك لمناقشة التعديلات المزمع إدخالها على نظامه الداخلي، وتعيين بعض القضاة بمحكمة النقض. وأفادت مصادر "الصباح" أن المتابعات التأديبية أضحت تؤطر العديد من اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عددا من القضاة توصلوا، أخيرا، بالقرارات التي اتخذت في حقهم، والتي زاوجت بين التوقيف عن العمل والنقل من المحكمة التي يعمل فيها القاضي موضوع التأديب، بالإضافة إلى أن عددا من الملفات آلت في النهاية إلى البراءة، وهو ما يطرح إشكالا حقيقيا في طريقة تدبيرها منذ البداية، والشيء نفسه بالنسبة لتصنيف المتابعة، وما تم اعتماده لتسطيرها، على اعتبار أن مثل هذه الإجراءات تؤثر بشكل سلبي على مردودية القاضي، بل قد تحد من اجتهاداته، مخافة أن تكون موضوع مساءلة تأديبية. كريمة مصلي

محاكـم تنتظـر مسؤوليـن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال موثق معزول بفاس

قطع ممر سككي يعزل سكان دوار بتازة

مقالات ذات صلة