دراسة في القانون : دور الجمعيات المهنية والمدنية في الدفاع عن استقلال القضاء

مجمل الضمانات التي تقدمها التجارب العالمية لهذا الاستقلال، تتمثل في النصوص الدستورية والقوانين الأساسية المكملة لها، حيث يقاس هذا الاستقلال بوجود هذه الضمانات. ومع الأخذ بعين الاعتبار صحة هذا الطرح، على أساس أنه لا يمكننا الحديث عن استقلال السلطة القضائية، ما لم يوجد نص دستوري مؤطر وقوانين مؤطرة كذلك، فإنه يمكننا الحديث في التجارب العالمية المتقدمة نفسها عن ضمانات أخرى مكملة وهامة لاستقلال السلطة القضائية، يتعلق الأمر بدور الجمعيات سواء المدنية أو المهنية الخاصة بالقضاة، حيث تعتبر هذه الجمعيات بمثابة حارس حقيقي لتطبيق هذه النصوص على أحسن وجه، بل وتأويلها كذلك على أحسن وجه لأن مشكلة النصوص بصفة عامة، هي قابلة للتأويل وتعدد القراءات التي قد تفرغها من محتواها أحيانا. بالنسبة إلى المغرب، فإن الجديد الذي أتى به دستور 2011، هو إمكانية إنشاء جمعيات قضائية بصيغة التعدد، من طرف القضاة أو الانتماء إلى جمعيات قائمة بصراحة النص الدستوري. وإن كان المانع - في نظري - لم يكن قانونيا، وإنما واقعيا فقط بالنظر إلى عدم وجود نص في تلك الفترة يحرم على القضاة إنشاء جمعيات أو الانضمام إليها.أما الجمعيات المدنية الحقوقية بشكل عام، أو تلك التي تهتم بمجال العدالة، فقد كان متاحا، وقد أنشئت واشتغلت في هذا الصدد عدة جمعيات معروفة الآن .ولتناول موضوع " دور الجمعيات المهنية والمدنية في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية"، فإننا سوف نقف أولا عند التحديد المفاهمي لهذا الموضوع على أساس أن ممارسته في الشق المتعلق بتعدد الجمعيات المهنية القضائية جديد في المغرب، ثم نقوم ثانيا بمحاولة تحديد أو تصور المجالات، التي يمكن لهذه الجمعيات أن تشتغل عليها في سبيل الدفاع عن استقلال القضاء، وأخيرا سوف نعرج على بعض المعوقات أو التحديات التي يمكن للجمعيات وخاصة المهنية أن تواجها في سبيل أداء مهامها.أولا: التحديد المفاهمي للموضوع.1 - في ماهية الجمعية المهنية:تحدث المشرع في القانون المنظم للجمعيات (ظهير1958)، في الفصل الأول عن الجمعيات المدنية معرفا إياها، بأنها اتفاق بين شخصين أو أكثر لتحقيق تعاون مستمر فيما بينهم لا يبتغي الربح عن طريق استخدام معلوماتهم أو نشاطهم، وأخضع تنظيمها لاتفاقات أفرادها وفق مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود، بينما لم ترد أي إشارة تهم الجمعيات المهنية في هذا القانون أو غيره، على خلاف بعض القوانين العربية والقانون الفرنسي هذا الأخير قسم الجمعيات إلى مدنية وسياسية ومهنية.ومع وجود بعض الجمعيات المهنية على أرض الواقع حتى قبل دستور 2011 ، واستنادها في التأسيس على ظهير 1958، يمكن القول إن هذه الجمعيات المهنية تعتمد على هذا الظهير فيما يخص التأسيس، لكنها فيما يتعلق بتحقيق أهدافها ووسائل دفاعها في سبيل ذلك، فإنها تعتمد على أنظمتها الأساسية التي لا تنازع فيها السلطات العامة.وأما بالنسبة إلى الجمعيات المهنية القضائية، فإن الأمر يعد جديدا إذ تم النص على حق القضاة في إنشاء جمعيات مهنية والحق في الانتماء إلى جمعيات مدنية بصيغة المطلق مع دستور 2011 في الفصل 111 منه والذي جاء في فقرته الثانية ما يلي : «(..) يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون. يمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية».وهكذا نلاحظ أن الدستور جاء بهذا الحق بشكل مطلق، دون توقف ممارسته على صدور قانون أو غيره.فما هي طبيعة «الجمعية المهنية « على ضوء المفهوم الدستوري السالف الذكر؟يتضح من قراءة الفصل 111 أعلاه، أن غاية المشرع تتجه إلى اعتبار أن الجمعية المهنية عموما، هي بالأساس جمعية ذات طبيعة نقابية، مع وصفها بـ«القضائية»، إذ لا حق للانخراط فيها من لدن الأغيار، حفاظا على مبدأي: التجرد والاستقلال المنصوص عليهما في هذا الفصل، كما أن المنع المنصوص عليه في الفصل ذاته والمتعلق بالعمل النقابي، لا يشمل سوى انخراط القضاة في المنظمات النقابية القائمة دون تأسيسها، ذلك أن عدم النص صراحة على حق القضاة في تأسيس نقابة مهنية، لا يفيد المنع البتة، إعمالا لقواعد تفسير النصوص القانونية في هذا الباب. وإن كانت الجمعيات القضائية التي أسست بعد دستور 2011، قد أسست بناء على مقتضيات ظهير 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، وليس ظهير 1957 المتعلق بحق تأسيس النقابات المهنية . وفي غياب نشر الأعمال التحضيرية المتضمنة للنقاشات المتعلقة باللجنة الملكية المكلفة بصياغة الدستور الجديد، فإن بعض أعضاء هذه اللجنة قد ذهبوا في لقاءات خاصة بهم إلى أنهم كانوا يقصدون النقابة المهنية، إلا أنهم لم يستعملوا مصطلح النقابة بالنظر إلى طبيعة الوظيفة القضائية، وبالتالي فإن الجمعية المهنية المنصوص عليها في الفصل 111، يمكن أن تدافع عن أهدافها بكافة الوسائل المشروعة، وأن تقدم مطالب تهم مجال اشتغالها، على خلاف ما صرح به السيد وزير العدل إحدى جلسات البرلمان سنة 2012، عندما قال إنه لا يحق للجمعيات المهنية القضائية أن تقدم مطالب وأن تحجج في سبيل تحقيقها. وبغض النظر عن التوصيف المعرفي والقانوني لطبيعة الجمعية المهنية القضائية، فإنه لا بد عند التعاطي مع هذا الموضوع، أن نستحضر الهدف من وجود هذا النوع من الجمعيات، والذي هو الدفاع عن استقلال القضاء بشكل أساسي فضلا عن إمكانية تحقيق أهداف خاصة لأعضاء الجمعية، ثم نستحضر المواثيق والمبادئ العالمية في هذا الشأن، والتي تذهب كلها في اتجاه حق التكتلات القضائية في الدفاع عن استقلال القضاء في إطار ما يعبر عنه بالدفاع الذاتي عن استقلال القضاء، في مقابل الدفاع الذي يتكلف به القانون والمجتمع. بقلـم : د.عبد اللطيف الشنتوف رئيس المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية

دراسة في القانون : دور الجمعيات المهنية والمدنية في الدفاع عن استقلال القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حكــايــات اللاعـب "زاز" : علاقتي بالدليمي بدأت منذ 1952

إيقاف متهمين بزراعة "الماريخوانا" بالفقيه بن صالح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات