النطق بالحكم في ملف البرلماني المسقي

متابع في حالة اعتقال بتهم إفساد الانتخابات وتصريحات شهود ورطته تنظر، اليوم (الاثنين)، المحكمة الابتدائية بآسفي، في قضية التهامي المسقي، البرلماني السابق، المتابع في حالة اعتقال إلى جانب ثلاثة آخرين بتهم “إفساد العملية الانتخابية خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة بآسفي"، إذ سيتم الاستماع إلى مرافعة الدفاع والنيابة العامة، قبل النطق بالحكم في آخر الجلسة. وشهدت جلسة، الجمعة الماضي، تطورات مثيرة، بحضور البرلماني السابق والمتهمين الثلاثة، باستثناء مالك صفحة "فيسبوكية"، متابع في القضية، الذي تخلف عن الحضور. وفي بداية الجلسة، التمس دفاع التهامي المسقي التأجيل، لفسح المجال لمحام جديد للاطلاع على الملف، وبحكم الوضعية الصحية للبرلماني، الذي يعاني مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وهو الملتمس الذي عرضته النيابة العامة، فقررت الهيأة الشروع في مناقشة القضية وأمرت بكرسي للبرلماني بقفص الاتهام. وصرح البرلماني لهيأة الحكم، أنه ضبط أوراق التصويت بأحد مكاتب جماعة خط أزكان، لدى ممثل الأصالة والمعاصرة بمكتب للتصويت، بعدما أخبره بذلك منافسه المهدي بركات، وأن حوالي ثماني أوراق تصويت مسربة، تم العثور عليها بجماعات مختلفة من قبل أنصار الحزب، دون تبيان ظروف وملابسات العثور عليها. وبخصوص معاينة العون القضائي، أكد المتهم، أنه حصل على تلك الأوراق، ومنحها لمفوض قضائي، نافيا أن يكون الأخير عاين عملية العثور على أوراق التصويت مسربة. وسأل رئيس الجلسة البرلماني عن علاقته بنشر فيديوهات على صفحة فيسبوكية، تتضمن توجيها من عامل آسفي بخصوص العملية الانتخابية، وتظهر فيها مجموعة من أوراق التصويت الخاصة بيوم الاقتراع مسربة، فنفى إن كان من منحها لصاحب صفحة فيسبوكية متابع في هذه القضية، ليواجهه القاضي بالتصريح التمهيدي لصاحب الصفحة، الذي يؤكد أنه حصل على الفيديوهات منه. وبخصوص ادعاء التهامي المسقي، أنه كان رفقة ممثل "البام" بمكتب التصويت، نفى شهود خلال الجلسة أن يكون الأخير غادر مكتب التصويت لمدة طويلة إلى خارج أسوار المؤسسة، كما زكت هذا الطرح نتائج الخبرة التقنية التي أجريت على هواتف جميع من شملهم البحث، ومنهم ممثل حزب "الجرار" بمكتب التصويت، فكان رد التهامي المسقي على الهيأة، استخفافه بالخبرة المنجزة على الهواتف، بحكم أنه قد يكون في آسفي وهاتفه يوجد بالبيضاء. واستمعت المحكمة إلى أحد المتهمين (يوسف. ش)، الذي سبق أن أنجز إشهادا بخصوص تسريب أوراق التصويت، قبل أن يتراجع عنه، فأكد أنه تم استغلاله من قبل المسقي ومقربين منه، وأنه لم يعاين أي تسريب لأوراق التصويت، مضيفا أنه يوم التصويت كان رفقة نجل البرلماني السابق بجماعة "الكاب" ثم جماعة آسفي وانتهاء بكزولة، مضيفا أن المرشح المقرب من المسقي المسمى (المهدي بركات)، كان رفقته وتناول بمعيته الجعة، ومنحه بطاقة التعريف الوطنية، قبل نقله نحو جماعة "سيدي التيجي" التي يرأسها نجل المسقي، حيث تم تصحيح إمضاء الإشهاد، قبل أن يتراجع عنه. واستمعت المحكمة إلى شاهد حضر طواعية للمحكمة رغبة في الإدلاء بشهادته، رغم معارضة النيابة العامة، إذ أكد بعد أدائه اليمين القانونية وتذكيره بعقوبة شهادة الزور، أنه يتحدر من دوار البرلماني المسقي (أولاد مطاع) بجماعة سيدي التيجي، وأنه كان نائبا عن المسقي بمكتب التصويت 22 بخط أزكان. وصرح الشاهد أن ممثل "البام" بمكتب التصويت غادر بعد تناول وجبة غداء لمدة ساعتين ليعود بعدها، غير أن رئيس الجلسة واجهه بتصريحات باقي الشهود، التي جاءت منافية لشهادته، مذكرا إياه بعقوبة شهادة الزور. وزاد الشاهد في جواب للمحكمة، إن كان ممثل "البام" قد غفا بمكتب التصويت، بالقول إنه نام لمدة تقارب 45 دقيقة، ولما واجهه القاضي بكيفية احتساب هذا الوقت بالتدقيق، بدا عليه الارتباك. وسألت المحكمة التهامي المسقي عن تعليقه على تلك الشهادات، فأجاب أنه تم تلقينها لهم من قبل جهات، دون أن يسميها. محمد العوال (آسفي)

النطق بالحكم في ملف البرلماني المسقي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صقر تنتفض ضد الإشاعات

ناشط يدعو لمحاربة "البوفا"

مقالات ذات صلة