الحبس لضابط أمن بسلا

المحكمة أصدرت في حقه عقوبة مشددة رغم تنازل المشتكين عن مطالبهم المدنية أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، حكما يقضي بإدانة ضابط أمن، بالحبس سنة نافذة، بعد متابعته في قضية النصب والاحتيال، رغم تنازل المشتكين عن مطالبهم المدنية. وجاء إيقاف الضابط، من قبل عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية سلا الجديدة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، وإصدار شيك بدون رصيد. وحسب مصدر أمني فإن عناصر الفرقة الجنائية بالأمن الإقليمي بسلا توصلت، بشكاية من شخص يتهم فيها موظف الشرطة المشتبه فيه، بتعريضه للنصب والاحتيال، بدعوى التوسط له في توظيف ابنه في صفوف الأمن الوطني، وذلك مقابل مبلغ مالي. وأضاف المصدر نفسه، أن الشكاية أحيلت على الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بسلا الجديدة، بعدما كشفت إجراءات البحث الإداري وجود شبهات وقرائن على ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية، وهو الأمر الذي استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح بحث قضائي تحت إشرافها. وبعدما اطلعت النيابة العامة على المعطيات المتضمنة بالشكاية، أمرت الضابطة القضائية، باستدعاء رجل الأمن والبحث معه في الموضوع، مع ربط الاتصال بالقيادة العليا للهيأة الحضرية بالأمن الإقليمي بالمدينة، لإشعارها بإيقاف رجل الأمن التابع لها، وصك الشبهات المنسوبة إليه في النازلة، كما أخبرت المديرية العامة للأمن الوطني بالموضوع. وأفاد المصدر ذاته فإن الضابط أقر أثناء التحقيق معه، أنه خلال السنوات الماضية، أصيبت زوجته بمرض خطير تطلب الاحتفاظ بها بمستشفى الاختصاصات بالرباط، وبسبب تكلفة العلاج الباهظة، واستنفاده جميع فرص قروض الاستهلاك، اضطر إلى البحث عن أي وسيلة أخرى للحصول على المال، من أجل تغطية مصاريف علاج زوجته، الأمر الذي جعله يتقدم إلى إحدى معارفه، ويطلب منها التوسط له في اقتراض مبلغ قدره خمسة ملايين، إذ أكدت له أنها على معرفة بأحد الأشخاص بإمكانه إقراضه، على أن يعمل على إرجاعه له عن طريق دفعات، بالمقابل أن يحرر له اعترافا بدين بقيمة القرض مصحح الإمضاء. وأضاف رجل الأمن، أنه بسبب كثرة مصاريف علاج زوجته، لم يستطع أداء أي قسط من مبلغ الدين خلال المدة المتفق عليها، إذ عرض عليه المشتكي فكرة التوسط له بولوج ابنه لسلك الأمن الوطني، مقابل قيمة القرض، ومده بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لأبنه، قصد بدء إجراءات سلك مسطرة التوظيف. وظل الأب ينتظر تنفيذ الوعود دون جدوى، إذ في كل مرة يربط الاتصال برجل الأمن يتم التسويف عليه بأعذار مختلفة، قبل أن يقوم المشتكى به بإغلاق هاتفه المحمول، وأدرك حينها أنه ضحية نصب واحتيال. وأمرت النيابة العامة الضابطة القضائية، بضم نسخة من المسطرة المنجزة على شكل معلومات قضائية، من قبل المصالح الأمنية لولاية أمن القنيطرة، المسجلة من قبل شكاية، المتعلقة بالنصب والاحتيال ضد رجل الأمن الموقوف، إلى المسطرة المنجزة من قبل عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بسلا. عبد الرحيم ذوالفقار

الحبس لضابط أمن بسلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاعتراف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يعزل‭ "‬بيجيدي‭"!‬

"شباب في الواجهة" على "الأولى"

مقالات ذات صلة