شركات وهمية للقروض بفوائد

تاجرة ذهب فضحت مخططاتها بتواطؤ مع بنكيين وملايير تروج بفواتير مفبركة فضحت تاجرة ذهب بالبيضاء، نشاط شبكة يتزعمها أثرياء، متخصصة في القروض بفوائد بفواتير مفبركة، جندت في خدمتها بنكيين لجلب زبناء لهم، بعضهم يملك شركات في حاجة إلى المال لتمويل مشاريعهم، قبل أن يجدوا أنفسهم في دوامة من الابتزاز اليومي، وغالبا ما ينتهي بهم الأمر بفقدان جميع ممتلكاتهم واعتقالهم بتهمة إصدار شيكات دون رصيد. ورغم فضح تاجرة الذهب نشاط الشبكة خلال تقديمها أمام النيابة العامة بالمحكمة الزجرية، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، رغم استفادة أفراد الشبكة من أرباح تتجاوز مليارين خلال تعاملها معهم، وفتح تحقيق في القضية واستدعاء المتورطين، إلا أن الصمت ظل سيد الموقف. ووجدت تاجرة الذهب نفسها عرضة لتهديدات جديدة من قبل أفراد الشبكة بعد مغادرتها السجن بعفو ملكي، عبر تقديم شيكات لها أمام القضاء، إذ صارت مهددة بالاعتقال، رغم أن خصومها حازوا جميع ممتلكاتها وعقاراتها، من بينها محل تجاري في موقع راق بالبيضاء، بحجة استيفاء الديون التي في ذمتها. وكشفت الضحية في شكايات إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء وأخرى لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية، عن طرق التحايل التي يلجأ إليها أفراد الشبكة، واستغلال أموال مصدرها مجهول في منح قروض بفوائد بتواطؤ مع بنكيين، بداية بتأسيس شركات نشاطها الوحيد إصدار الفواتير لإضفاء الشرعية على القرض عبر التمويه أنه نتيجة معاملة تجارية. واستفادت الضحية من قرض بفوائد بقيمة 50 مليونا مقابل تحرير ثلاثة شيكات تحمل جميعها قيمة الدين، وحررت لها فاتورة مفبركة، وأجبرت على تسديد قيمته يوميا في حدود خمسة ملايين، توضع في حساب بنكي بالاستعانة بالفاتورة المشبوهة للادعاء أنها عملية قانونية. وبعد استفادتها من القرض، وجدت التاجرة نفسها في دوامة من الابتزاز اليومي، سيما بعد أن أجبرتها الشبكة على استخلاص أرباح أفراد الشبكة اليومية من الدين الذي عليها، لتجد نفسها في النهاية عاجزة عن التسديد وتفقد كل شيء وموضوع متابعة قضائية. وتعود تفاصيل القضية، عندما قررت الضحية العمل في قطاع الذهب، إذ كانت تتسلم من تاجر شهير 10 كيلوغرامات من السبائك يوميا مجهولة المصدر لبيعها لتجار وصناع. وبعد أن نجحت في تجارتها الجديدة وتزايد عدد زبنائها، أسست شركة متخصصة في القطاع، وقررت الحصول على قرض، فاقترح عليها بنكي لقاء مالك شركة سيقدم لها تسهيلات مغرية، فاتفقت معه على قرض بقيمة 50 مليونا، مقابل ثلاثة شيكات بالقيمة نفسها ضمانة، مع تسديد أقساطه بقيمة خمسة ملايين يوميا. التزمت التاجرة بتلك الشروط، لتجد نفسها ضحية استغلال، إذ أن جميع أرباحها في تجارة الذهب تسددها لفائدة القرض، ليتفاقم الوضع بعد تهدديها بدفع شيكاتها إلى القضاء في حال إعلان تمردها، إذ اضطرت لبيع منتوجات ذهب بثمن أقل لتسديد الدين إلى أن صارت مفلسة بسبب الابتزاز اليومي، لتفقد محلها لبيع الذهب وفيلا استفاد منها مزودها بالحلي بثمن بخس، وينتهي بها الأمر مدانة بسنة حبسا بتهمة إصدار شيكات دون رصيد. مصطفى لطفي

شركات وهمية للقروض بفوائد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السوالم يمدد عقود لاعبيه

سايس بين لانس وليل

مقالات ذات صلة