الجباري: الإصلاح يبدأ من المسؤول القضائي

رئيس نادي قضاة المغرب قال إن التشهير بالقضاة والمؤسسات القضائية وصل في بعض الأحيان إلى التشكيك في السلطة القضائية برمتها قال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، إن الجسم الوحيد الذي يفعل مبدأ "من أين لك هذا؟" هو القضاء عن طريق مؤسساته المختصة، وهي ميزة فارقة في مؤشرات تخليق القضاء تحسب له. وأضاف في حوار مع «الصباح» أنه يجب فتح التحقيقات في كل ما ينشر حول القضاء والقضاة، وترتيب الآثار القانونية على ذلك، إن ثبتت صحته. وفي ما يلي نص الحوار: أجرت الحوار: كريمة مصلي تعيش الساحة القضائية، أخيرا، على وقع متابعات لقضاة في الجانب الزجري، هل الوضع مقلق؟ > بداية، أود التأكيد على أن المتابعات المومأ إليها في سؤالكم هي مترتبة عن أوامر قضائية، ومعروضة على أنظار القضاء. وبالتالي، لا يمكن لي، من موقعي رئيسا لجمعية مهنية للقضاة، الحديث عنها، التزاما بواجب التحفظ أولا، واحتراما لاستقلالية القضاء وعدم التأثير عليه ثانيا، ودعما للثقة في أوامره ومقرراته ثالثا. ولكن، هذا لا يمنعنا من تجديد التعبير عن تشبثنا، في كل وقت وحين، بما استقر في الوجدان الحقوقي والدستوري، دوليا ووطنيا، خصوصا على مستوى احترام الحق في حماية الحياة الخاصة، وقرينة البراءة، والحق في محاكمة عادلة، والحق في الدفاع. وللقضاء المغربي الكثير من السوابق التي انتصر فيها لهذه المبادئ، وقام بحمايتها وضمانها، بل كان متقدما بشأن ذلك في العديد من المناسبات. ولا أدل على ذلك من قرارات محكمة النقض الصادرة بهذا الخصوص، والتي تنشر بشكل دوري، فضلا عما تصدره مختلف محاكم الموضوع من أحكام في الموضوع ذاته. وإذا كان هناك من قلق حول الوضع المثار في سؤالكم، فإن ذلك ينصب على ما صاحَب تلك المتابعات من تشهير بالقضاة والمؤسسات القضائية في وسائل التواصل الاجتماعي، وصل في بعض الأحيان إلى التشكيك في السلطة القضائية برمتها. وهذا أمر خطير من شأنه أن يشوش على مسار تكريس سلطة قضائية قوية ومستقلة ونزيهة، وأن يقوض مخططات إصلاح منظومة العدالة التي خطا المغرب أشواطا كبيرة في تنزيلها تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله. بمناسبة حديثكم عن التشهير بالقضاة والمؤسسات القضائية، كيف ترون السبيل للحد من تفاقم هذه الظاهرة؟ > نعتقد، من الناحية الموضوعية، أن حالات التشهير المذكورة التي تعتبر من الاعتداءات المعنوية التي قد تطول القضاة والمؤسسات القضائية في وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق قذفهم والتشهير بهم والتهجم عليهم، تستدعي المزيد من الجهد لمواجهتها، وذلك عبر سلوك طريقين اثنين: الأول: فتح التحقيقات في كل ما ينشر حول القضاء والقضاة، وترتيب الآثار القانونية على ذلك إن ثبتت صحته. وإذا كانت تلك الأخبار كاذبة، تعين التواصل مع الرأي العام الوطني وإعلامه بنتائج ذلك، بهدف تبديد الاتهامات المنطوية عليها، ورد الاعتبار للقاضي المعني وللمؤسسة القضائية التي أسيء إليها بنشر وتوزيع تلك الاتهامات، وهذا مهم جدا وله آثار إيجابية في مقاومة كل تشكيك في سلطة القضاء. الثاني: تطبيق القانون بالصرامة المطلوبة على كل من أصدر تلك الاتهامات والإشاعات بعد ثبوت كذبها، ولو لم يتقدم القضاة المعنيون بها بشكاية في الموضوع، وذلك حماية لهم من جهة، ولسمعة القضاء التي تضررت جراء ذلك السلوك من جهة أخرى، تطبيقا للمادة 39 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتفعيلا للمنشور رقم 1 الصادر عن رئيس النيابة العامة. وقد عبر «نادي قضاة المغرب» عن هذا التوجه غير ما مرة، كان آخرها بلاغ مكتبه التنفيذي المؤرخ في 25 شتنبر 2022، حيث اعتبر أن هذه الاعتداءات، تشكل تهديدا صريحا لاستقلالية القضاة وتجردهم وحيادهم، كما أن لها تداعيات سلبية على سمعة وهيبة ووقار المؤسسة القضائية، وأكد أن هذا الأمر مرفوض ومشجوب ومستنكر. هنا، وجبت الإشارة إلى أن الجهات المختصة تبذل جهدها في سبيل حماية القضاة من مثل هذه الاعتداءات وغيرها، وهي مشكورة على ذلك، رغم ما يعتور هذا المسلك من إكراهات واقعية وقانونية لا يتسع المجال لذكرها. ألا ترون أنه أمام المتابعات الجنائية للقضاة يجب تفعيل "مبدأ من أين لك هذا؟" > تفعيل مبدأ من أين لك هذا، أو ما يصطلح عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ «تتبع ثروة القضاة»، هو معمول به من لدن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولا أدل على ذلك من بعض المقررات التأديبية الصادرة في هذا الشأن. وأعتقد، حسب علمي المتواضع، أن الجسم الوحيد الذي يفعل هذا المبدأ هو القضاء عن طريق مؤسساته المختصة، وهذه ميزة فارقة في مؤشرات تخليق القضاء تُحسب له، ونتمنى أن يحذو حذوه باقي الفاعلين بمختلف القطاعات العامة. وفي هذا الإطار، وانسجاما مع التوجه العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بهذا الخصوص، ودعما لقيم الشفافية والنزاهة في الوسط القضائي، تعين التنويه بمبادرة «نادي قضاة المغرب» المتمثلة في التصريح العلني بالممتلكات والديون من قبل أعضاء مكتبه التنفيذي، والتي أعلن عنها بتاريخ 16 أكتوبر 2022. التوجيهات الملكية ارتباطا بهذا التصريح العلني بالممتلكات، لوحظ أنكم لم توجهوا الدعوة إلى باقي الهيآت والمؤسسات لتصرح هي الأخرى بممتلكاتها علنيا، بماذا تفسرون ذلك؟ > ليست هذه المرة الأولى التي نصرح فيها علنيا بممتلكاتنا، وسبق أن صرحنا بذلك بتاريخ 26 ماي 2012، ووجهنا إثر ذلك دعوة إلى باقي الهيآت والمؤسسات لتصرح علنيا بممتلكات مسيريها، في أفق تخليق الحياة العامة، ولم يتم التفاعل معها، وظلت مبادرة «نادي قضاة المغرب» في هذا الشأن ذات طبيعة استثنائية. لذلك، اقتصرنا، في هذه المرة، على ما يهمنا باعتبارنا جمعية مهنية للقضاة، تنزيلا لمبدأ التخليق الذي يعتبر من أبرز أهدافها المنصوص عليها في المادة 4 من قانونها الأساسي. وسلكنا في سبيل تنزيل ذلك عدة برامج ومبادرات، منها البرنامج الوطني لتخليق منظومة العدالة تحت شعار «محاكم بدون رشوة»، المعلن عنه بتاريخ 08 شتنبر 2012. وهذا برنامج متقدم جدا، ولم يسبق إليه أي تنظيم مهني في المغرب، وهو ذو بعد وطني مندمج، اقترحنا من خلاله، انخراط مجموعة من الفعاليات والقطاعات لتفعيل محاوره وبنوده، وأسسناه على عدة مرجعيات، منها الخطاب الملكي السامي لذكرى ثورة الملك والشعب المؤرخ في 20 غشت 2009، ولا تخفى عليكم المكانة المتميزة للتوجيهات الملكية السامية ضمن سلم مرجعياتنا. التخليق انحصر على منظومة العدالة هل كان هذا البرنامج منصبا على تخليق الحياة العامة أم على منظومة العدالة فقط؟ > لم يكن هذا البرنامج التخليقي موجها إلى الحياة العامة، وإنما كان منحصرا فقط على منظومة العدالة لوحدها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الحياة العامة. وفي هذا الصدد، وما دمنا نتحدث عن تخليق الحياة العامة، فلا بد من التنويه بالمبادرة التي اتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، المتمثلة في توقيع مذكرة تعاون بتاريخ 30 يونيو 2021، حول محاربة كل أشكال الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، في أفق تخليق الحياة العامة والشؤون العامة، وإرساء قيم الشفافية والنزاهة، عبر تبادل المعلومات والخبرات. ونعتقد أن هذه المبادرة جاءت في إطار تطبيق مقتضيات الدستور المتعلقة بالمحاسبة والمسؤولية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، وكذا تفعيل العديد من الخطب الملكية السامية الداعية إلى تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد بكل أشكاله وتمظهراته، فضلا عن الانخراط في تنزيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها من لدن المملكة المغربية. قريبا من موضوع التخليق، هل التفتيش المركزي الذي تقوم به المفتشية العامة كاف للوقوف على الاختلالات التي تكون مثار تشك؟ > هنا وجب التمييز من الناحية العملية بين أمرين اثنين، وهما، التفتيش المركزي العام، الذي يرمي إلى تتبع وتقييم الأداء القضائي للمحاكم، ورصد المعيقات والصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية، واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم الاختلالات المرصودة، وهذا النوع من التفتيش لا علاقة له بأي بحث أو مسطرة تأديبية، ثم التفتيش الخاص، وهو الذي يكون في حالتين اثنتين، إما في إطار دراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحيلها الرئيس المنتدب على المفتشية العامة للشؤون القضائية، وإما في إطار الأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب. بناء على هذا التمييز، يمكن القول بأن التفتيش الخاص الذي تقوم به المفتشية العامة للشؤون القضائية، وما يرصد لها من وسائل البحث والتحري، كافٍ للوقوف على مدى صحة نسبة الاختلالات إلى القضاة بموجب شكاية ما. كيف ترون دور المسؤول القضائي في تفعيل دور الرقابة داخل المحكمة؟ > كنا ولا زلنا في "نادي قضاة المغرب" نعتبر أن المدخل الحقيقي لإصلاح القضاء هو المسؤول القضائي، فإذا كان هذا المسؤول صالحا مصلحا أخذ الإصلاح طريقه الصحيح على مستوى دائرة نفوذ المحكمة التي يتولى تدبيرها، وإذا كان غير كذلك، تعثر طريق هذا الإصلاح لا محالة. وإذا اتفقنا على هذا الموقف، فإن من بين أهم أدوار المسؤول القضائي المصلح التي يتعين عليه الاضطلاع بها، هو التأطير الاستباقي للقضاة بما لا يمس استقلاليتهم، تأطيرا سلوكيا ومهنيا، بأخذه المبادرة في احتضان واستيعاب من تظهر عليهم بعض العلامات، التي من شأنها أن تشكل إخلالا بالقيم والأخلاقيات القضائية. وفي حال ما إذا فشلت عملية التأطير، يتعين الانتقال إلى مقام الرقابة، ولكن هذه الرقابة ليس في المطلق حتى لا نجعل منها مدخلا محتملا للتدخل في المهام القضائية الموكولة إلى القضاة، وإنما يتعين أن تكون مقيدة ببعض الضوابط. ولكن السؤال المطروح، هو ما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في هذا المسؤول كي يكون مؤهلا إلى القيام بمهام التأطير والرقابة؟ صحيح أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يبذل مجهودات كبيرة في سبيل اختيار مسؤولين قضائيين، قادرين على القيام بالدورين المذكورين، إلا أن "نادي قضاة المغرب" قد عبر، غير ما مرة، عن طموحه في الرفع من مستوى إعمال المعايير الموضوعية في التعيين في مهام المسؤولية القضائية، المبنية على مكافأة خصال: النزاهة، والاستقامة، ونكران الذات، والجدية، والاجتهاد، والشجاعة، وهي المعايير التي أوصى صاحب الجلالة محمد السادس بإعمالها في تدبير كل الوضعيات المهنية للقضاة، بمقتضى توجيهاته السامية التي تضمنتها كلمته الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ فاتح مارس 2002، وكل ذلك بهدف النهوض الميداني بإصلاح القضاء، ودعم نزاهته واستقلاليته، والرفع من النجاعة القضائية. توجه جديد للمجلس لم تعد المتابعات التأديبية أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية تتعلق بمواقف أو بتدوينات، ألا تعتقدون أنها نقطة مهمة في مسار الإصلاح؟ > نعم، هي نقطة مهمة جدا في مسار الإصلاح، وتنم عن التوجه الجديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أضحى يعتمد المقاربة التحسيسية بدلا من المقاربة التأديبية ضمانا منه للحقوق الأساسية للقضاة المكفولة لهم دستوريا وكونيا، وهو ما نتمنى مواصلة السير فيه، حماية لحق القضاة في التعبير وممارسة العمل الجمعوي. هذا، دون أن ننسى ما قام به "نادي قضاة المغرب" في هذا الإطار، ذلك أنه نظم، خلال عشرة أشهر فقط، تسع ورشات تكوينية وتحسيسية بتسع دوائر استئنافية حول: "حقوق وواجبات القضاة في مدونة الأخلاقيات القضائية"، أطرها أعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي الورشات التي كان الهدف منها الرفع من المناعة الذاتية للقضاة، سواء في ممارستهم لحقوقهم، أو في الالتزام بواجباتهم، وهو ما لامسنا آثاره ميدانيا. تفعيل الاختصاصات تثار مسألة تواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في كل مرة مع محيطه، هل استطاع المجلس تجاوز ذلك؟ > فلنتفق، بداية، على أن تقييم أي عملية تواصلية تقاس بالجهة المراد التواصل معها والأهداف موضوع هذا التواصل. وإذا ما استحضرنا اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن الجهة التي يتعين التواصل معها، هي القضاة وجمعياتهم المهنية، وأن أهداف هذا التواصل هو الإعلان عن القرارات المتخذة، تفعيلا لتلك الاختصاصات، وتبيان تفاصيل بعضها. ومن هذا المنطلق، أعتقد أن تواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى حدود الآن، خصوصا مع الجمعيات المهنية للقضاة، هو في المستوى الجيد، سواء على مستوى مؤسسة الرئيس المنتدب، أو اللجنة المنبثقة عن المجلس المكلفة بالتواصل مع الجمعيات المهنية. التحصين الاجتماعي والاقتصادي على امتداد السنوات الماضية من استقلال السلطة القضائية، ما هي الملفات التي ترون أن لها الأولوية ولم يتم التطرق لها من قبل المجلس؟ > نعتقد في "نادي قضاة المغرب" أن أُول الملفات التي لم يتم التطرق إليها، ملف التحصين الاجتماعي والاقتصادي لاستقلالية السلطة القضائية بكل تفرعاته، بدءا من إقرار المراجعة الدورية لأجور القضاة، مرورا بإقرار بعض التعويضات والتحفيزات لفائدتهم، على غرار ما عليه الأمر في إدارات أخرى، والرفع من بعض التعويضات لملاءمتها مع المنصب القضائي، وانتهاء بإصلاح نظام التغطية الصحية. ولهذه المناسبة، وتعاونا من "نادي قضاة المغرب" مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أصبح مختصا بتدبير الوضعية المالية للقضاة، فقد حين مجلسه الوطني "وثيقة التحصين الاجتماعي والاقتصادي لاستقلالية السلطة القضائية"، وصادق عليها في دورته المنعقدة بتاريخ 8 يوليوز 2023، على أن يتم تقديمها إلى المجلس الأعلى المذكور بعد طبعها. في سطور – رئيس نادي قضاة المغرب – مزداد في 22 غشت 1983 بالقصر الكبير – قاض بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة – حاصل على ماستر في العلوم القانونية تخصص العلوم الجنائية وحقوق الإنسان – له عدة مؤلفات ومقالات في القانون والتاريخ والفكر الإسلامي. – شارك في عدة ندوات دولية ووطنية

الجباري: الإصلاح يبدأ من المسؤول القضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال عشيقين قتلا رضيعهما

التخييم بالمدارس... عيوب تجربة

مقالات ذات صلة