fbpx
الأولى

المجلس الدستوري يوقع وثيقة إعدامه

أعطى رسميا أمرا بإجازة القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية رغم تحفظات على بعض فقراته

أجاز أعضاء المجلس الدستوري الأمر بإصدار المقرر التنظيمي للمحكمة الدستورية المحال عليهم في 4 يوليوز الماضي من قبل رئيس الحكومة، ما يعتبر بمثابة توقيع وثيقة إعدام في حق هيأة عمرت أكثر من 22 سنة، واستمرت ثلاث سنوات بعد تنصيص دستور يوليوز 2011 على شكل أرقى من القضاء الدستوري باختصاصات ووظائف وتمثيليـــــة مختلفة.


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى