المجلس الدستوري يوقع وثيقة إعدامه

أعطى رسميا أمرا بإجازة القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية رغم تحفظات على بعض فقراته أجاز أعضاء المجلس الدستوري الأمر بإصدار المقرر التنظيمي للمحكمة الدستورية المحال عليهم في 4 يوليوز الماضي من قبل رئيس الحكومة، ما يعتبر بمثابة توقيع وثيقة إعدام في حق هيأة عمرت أكثر من 22 سنة، واستمرت ثلاث سنوات بعد تنصيص دستور يوليوز 2011 على شكل أرقى من القضاء الدستوري باختصاصات ووظائف وتمثيليـــــة مختلفة. وعوض المجلس الدستوري، بقانون تنظيمي صدر سنة 1994 (بعد سنتين فقط من دستور 1992) ما كان يسمى الغرفة الدستورية، وهي غرفة كانت ضمن الغرف المكونة للمجلس الأعلى، ومنصوص عليها في الفصل 100 من الدستور نفسه. وجاء الفصل 76 من دستور 1992 ليعطي نوعا من الاستقلال القانوني والذاتي لهذه الغرفة التي حملت اسم «مجلس»، قبل أن تتطور إلى شكل محكمة منصوص عليها في الفصول بين 129 و132 من أول دستور في عهد الملك مـــــحمد السادس.وطرح تأخير إقرار القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية وتعويض المجلس بصلاحياته المحدودة المعدلة والمتممة في دستور 1996، عددا من الإشكالات القانونية والدستورية خلال ثلاث سنوات الماضية، رغم وجود الفصل 177الذي يقرر بأنه «يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور». واختلف في تأويل الفصل 177 خلال هذه السنوات الثلاث، ما سمح للمجلس الدستوري باختصاصاته الحالية بـ»التطاول» على الاختصاصات الجديدة للمحكمة الدستورية، خصوصا البت في الاختصاص المتعلق بحالة التنافي بين العضوية في البرلمان والعضوية في الحكومة التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 27-11 الصادر في ظل ضوابط دستور 2011، وكذا الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه لأول مرة بمقتضى الفصل 133 من الدستور الجديد، لأن البت في مثل هذه الأمور جعلها الدستور الجديد من اختصاص المحكمة الدستورية بمفردها. وأعطى المجلس الدستوري أمرا بإجازة القانون التنظيمي 13.066 الخاص بالمحكمة الدستورية، وقد يكون آخر أمر يصدره قبل تعويضه بالهيأة الدستورية الجديدة، علما أنه أبدى ملاحظاته على بعض الفقرات التي رأى أنها مخالفة للدستور، منها الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون التنظيمي التي تنص على أنه يراعى ضمان تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص عليها في إحدى مواد القانون نفسه، كما تحفظ على الفقرة الأخيرة من المادة 33 لمخالفتها الدستور، ثم الفقرة الأولى من المادة 35. ويتضمن مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ثلاثة أبواب وتسعة فروع، يهم الباب الأول تنظيم المحكمة الدستورية، وتأليفها ومدة العضوية فيها، والوظائف التي يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة والواجبات المفروضة على أعضائها، واستبدال الأعضاء الذين انتهت عضويتهم فيها، والتعويض الممنوح لأعضائها. ويتعلق الباب الثاني بسير المحكمة، والقرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور، والإجراءات المطبقة في الحالة المنصوص عليها في الفصل 73 من الدستور، وإجراءات نظر الدفع المنصوص عليه في الفصل 79 من الدستور، والمنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومراقبة صحة عمليات الاستفتاء ومراقبة مطابقة الالتزامات الدولية للدستور، وكذا التسيير الإداري للمحكمة، فيما يتضمن الباب الثالث أحكاما انتقالية. ويتمتع أعضاء المحكمة الدستورية، بموجب هذا القانون، بنظام خاص وبمجموعة من الضمانات للحفاظ على استقلاليتهم وحيادهم وتجردهم، يأتي في مقدمتها طريقة تعيينهم، إذ تتألف المحكمة الدستورية من فئتين من الأعضاء، ستة أعضاء يعينهم الملك بظهير، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب والنصف الآخر ينتخب من قبل مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتم تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات فيما يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.يوسف الساكت

المجلس الدستوري يوقع وثيقة إعدامه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الزاكي يعيد الشماخ وضرار إلى المنتخب

اعتقال معلمين للسباحة رموا دركيا في البحر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات