فرنسا من سيء إلى أسوأ

انحسار دولي وإخفاق داخلي وتواطؤ سياسي وإعلامي وحقوقي ينذر بسقوط الماكرونية أكدت الاحتجاجات التي تجتاح فرنسا، استعمال البرلمان الأوربي من قبل "الإيليزي" في تصفية الحسابات، خاصة مع المغرب، إذ وصف صمت الهيأة التشريعية الأوربية بالمريب، بعد أن وقف أعضاؤه يتفرجون على القوات وهي تعتدي على مواطنين عزل بعنصرية مقيتة دون إلقاء أدنى كلمة من فرق برلمانية تدافع عن "حقوق" غير أوربيين، ولم يصدر حتى الآن بلاغ أو تقرير أولي أو شكلت لجنة لتقصي الحقائق. واعتبر أبو وائل الريفي، في "بوح الأحد"، على "شوف تيفي" أن ما يقع في فرنسا ينبئ عن بداية الانهيار، بعد تعمق أزمة إخفاق داخلي أدى إلى انحسار دولي، وأن مشكلة ماكرون داخل فرنسا، أساسا، وليس خارجها، إذ دفن الرئيس الزمن الذي كانت فيه قوة باريس تنبع من داخلها، وهو ما كانت تفرض به مكانتها دوليا. ونبه المصدر المذكور إلى أن من يتابع ردود أفعال "أمنستي"، يلحظ انتهازية تعاملها وبرودة مواقفها مما يجري، مقارنة مع الأستاذية التي تمارسها على دول أخرى، وهو ما يؤكد أنها لا تعدو أن تكون إلا واحدة من ملحقات للدولة العميقة في فرنسا، كما هو الحال بالنسبة إلى "مراسلون بلا حدود"، مستغربا تأخر المنظمة الحقوقية في التنديد بخروقات السلطات الفرنسية التي عرضت الحق في الحياة للخطر وأزهقت روح شاب بدون موجب قانوني، ومع ذلك تصر المنظمة الحقوقية على الانتظار وهي تتابع الاستعمال المفرط والمهين للقوة ضد فرنسيين بشكل يومي وترى التعسف في التثبت من هويات الفرنسيين ومراقبة هواتفهم واختراق خصوصياتهم دون سند قانوني، على وقع تصريحات مسؤولين على أعلى مستوى، حول فرض قيود إضافية على المنصات الرقمية وتعطيل ميزات معينة أثناء أعمال الشغب، مثل مشاركة الموقع الجغرافي (لوكاليزاسيون)، وتعد بالنظر في إدخال تغييرات على مشروع القانون الذي قدم منذ أسابيع إلى مجلس الوزراء، حول الأمن السيبراني واستخدام الأدوات الرقمية. ولم تتردد الحكومة الفرنسية في مطالبة المنصات الرقمية بإزالة المشاركات التي قد تحرض على التجمهر، في أسرع وقت ممكن وحرمان المستخدمين من إخفاء هويتهم. وكشفت الاحتجاجات تواطؤ الإعلام الفرنسي الذي يكتفي بتغطية باردة وموجهة للأحداث بشكل يلقي باللائمة على المحتجين بدون توازن وبدون تمييز بين الفعل ورد الفعل، ما ينذر بمزيد الغضب لدى الشارع في الضواحي، لأنه يرى في الإعلام سوطا في يد السلطات، إضافة إلى وسائل القمع الأخرى. وفرضت إدارة ماكرون حالة طوارئ فعلية لا ينقصها إلا الإعلان الرسمي عنها، أمام صمت الحقوقيين والإعلام الفرنسي الذي طبع سلوكه البرود، وكأن الأمر لا يتعلق بخرق حقوق الإنسان والتضييق على حرية التجول والحق في الاحتجاج وانتهاكات واضحة من قبل القوات العمومية. ياسين قطيب

فرنسا من سيء إلى أسوأ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعاون ثنائي يعزل باريس

التحقيق مع محامين في ملف "السمسرة"

مقالات ذات صلة