ارتفع عدد طلبات اللجوء التي تقدم بها مغاربة لدى الدول الأوربية بشكل ملحوظ في 2022، إذ بلغ ما يقارب 22 ألف طلب، غير أن الاستجابة لهذه الطلبات كانت ضعيفة، بسبب الوضعية الآمنة بالمغرب، مقارنة بدول المنشأ الأخرى التي تقدم مواطنوها بالطلبات ذاتها. وأوضحت الوكالة الأوربية للجوء، أن طلبات اللجوء التي تقدم بها مغاربة انتقلت من 4904 طلبات في 2014، إلى 12 ألفا و482 طلبا في 2016، ثم سجلت الدول الأوربية 7662 طلبا في 2020، وانتقل في 2022 إلى 21 ألفا و895 طلبا. ورغم الإقبال الكبير على خاصية اللجوء، السنة الماضية، فإن عدد الطلبات المقبولة ضئيل جدا، إذ لم تتم الموافقة سوى على 500 طلب، ومنح أصحابها صفة لاجئ، مقابل رفض أزيد من 10 آلاف طلب، ولم يتم الحسم في باقي الملفات. وأكدت الوكالة في تقاريرها أن نسبة قبول طلبات المغاربة انخفضت رغم ارتفاع عدد الملفات، إذ لا تتجاوز 5 في المائة من مجموع الطلبات، وظل أكثر من نصف الملفات المقدمة معلقا دون جواب، ومنها ملفات اعتبرت أنها غير مستعجلة ويمكنها الانتظار لمدة 6 أشهر قبل النظر فيها. وأصبحت خاصية اللجوء الإنساني من أكثر الحيل المستعملة من أجل تسوية الأوضاع القانونية للمغاربة في دول الاتحاد الأوربي، فكل من تمكن من العبور إلى سبتة أو جزر الكناري بإسبانيا أو غيرها من دول الاتحاد، يقدم طلبا للجوء الإنساني، خاصة بعد التعقيدات التي بدأت تظهر في تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين. وهناك فئة أخرى تلجأ إلى اللجوء مشهرة ورقة المثلية الجنسية أو الإلحاد أو المسيحية وغيرها من القضايا، وادعاء أن هذه الفئات في خطر، إذا ما عاشت في المغرب، وأنه من الممكن أن يهدد المتطرفون حياتها، لكن دول الاتحاد أصبحت على وعي بهذه الحيل، ولم تعد تستجيب لنسبة كبيرة من الطلبات، خاصة أن المغرب لا يضطهد هؤلاء الأشخاص، رغم تجريم بعض الأمور في القانون، إلا أنه لا تتم متابعتهم في معظم الحالات. عصام الناصيري
