فرنسا تستلهم دكتاتورية “الكابرانات”

منعت الأنترنيت والفوضى رد فعل على قمع المواطنين الفرنسيين في غياب حقوقيين منددين سنت وزارة الداخلية الفرنسية إجراءات جديدة لمنع الإخلال بالنظام العام، بعد اندلاع أعمال شغب، على خلفية مقتل قاصر فرنسي من أصول جزائرية برصاص شرطي. وعلى طريقة الأنظمة الشمولية، ونظام "الكابرانات"، اتخذت الداخلية الفرنسية تدابير إضافية لمنع أي شكل من أشكال العنف والاضطراب، مضيفة أنه، اعتبارا من أمس (الاثنين)، ولمدة محددة، "سيتم تطبيق قيود مؤقتة على الوصول إلى الأنترنت في بعض الأحياء في ساعات الليل". وأشارت الوزارة إلى أن هذه القيود تهدف إلى منع إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية لتنسيق الأعمال التي وصفتها بغير القانونية، والتحريض على العنف. وأوردت أن هذه القيود لا يتم وضعها لتقييد الحريات الأساسية للمواطنين، ولكن من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، مضيفة أن هذه الإجراءات لن تؤثر على القطاعات الأساسية، مثل المستشفيات وخدمات الطوارئ والبنية التحتية الحيوية. واهتزت فرنسا بسبب الفوضى وأعمال عنف وشغب، رافقت تظاهرات في مدن كثيرة إثر مقتل قاصر فرنسي من أصول جزائرية برصاص رجل أمن، وسط عجز واضح للرئيس إيمانويل ماكرون عن احتواء الوضع داخليا. وهاجم الشعب الفرنسي الرئيس ماكرون، لأنه ظهر راقصا رفقة زوجته في فيديو بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع احتجاجات الشارع على مقتل الشاب، كما أن تصريحاته التصعيدية بالتهديد باعتقال المتظاهرين وتحميلهم المسؤولية فاقمت الوضع الاجتماعي. واضطر الرئيس ماكرون إلى عقد اجتماع مع مواقع التواصل الاجتماعي، لحثهم على منع نشر أشرطة فيديو تحرض على الاحتجاج، وراسل وعاظ المساجد لحث المواطنين على التهدئة ونشر أشرطة فيديو باللغتين الفرنسية والعربية تدعو إلى وقف الاحتجاجات والتخريب. وبات جليا من خلال مظاهر الشغب والفوضى والتخريب والعنف التي صاحبت أغلب مظاهرات فرنسا، أن الفرنسيين، مهما كانت أصولهم، يعانون "الحكرة" والقمع والمضايقات المتنوعة، ما جعلهم يردون بعنف، باستغلال أي فرصة تتاح لهم في الشارع منذ احتجاج "السترات الصفراء"، والمزارعين الرافضين لدخول منتجات فلاحية لدول أوربية تنافس منتجاتهم، ومناهضي إصلاح التعليم، وأنظمة التقاعد. وظهر أن الغضب الشعبي تجاه سياسة ماكرون، رد فعل ضد العنصرية السائدة في صفوف الشرطة الفرنسية، وضد "القمع السياسي" المسلط من قبل الدولة الفرنسية، أو "تسييج" الحريات على الطريقة التي وضعتها الدولة، بالإكثار من الممنوعات في الفضاءات العامة، وهي الأوضاع التي لم تندد بها المنظمات الحقوقية الفرنسية التي ألفت حصر إثارة مثل هذه القضايا المتعلقة باحترام حقوق الإنسان على القارة الإفريقية، من منظور استعماري، كما لم يثرها الصحافيون الفرنسيون، الذين أصبحوا يشتغلون على طريقة قناة الجزيرة القطرية، بالحديث عن دول أخرى دون إثارة ما يجري في بلدهم من قمع، أو "احتباس سياسي"، إن صح التعبير، لرفض التجاوب مع المطالب الاجتماعية المشروعة لفئات اجتماعية فرنسية تعاني الفقر والتهميش، بل وصل التعسف إلى استعمال الرئيس لسلطاته المطلقة في تهميش البرلمان، قصد تمرير قوانين رفضها الشعب الفرنسي، ما جعل الأمور تنفلت، إذ تبادل المتظاهرون ورجال الأمن العنف بكل أنواعه، ما أدى إلى نقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات، وإيقاف أزيد من ألف شخص للتحقيق معهم. أحمد الأرقام

فرنسا تستلهم دكتاتورية “الكابرانات”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قبة إلكترونية استعدادا لحرب سيبرانية

تحت الدف

مقالات ذات صلة