fbpx
مجتمع

مطالب بسحب مشروع الأشخاص المعاقين

التحالف يعتبر  المشروع لا يتطلع إلى انتظاراتهم وأنه يضم عدة تناقضات

مازال  أشخاص  في وضعية إعاقة  متشبثين  بمطلبهم المتعلق بسحب  المشروع  القانون الإطار 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، جملة وتفصيلا، واعتماد مشروع قانون يتلاءم والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. واعتبر المحتجون الذين سبق أن نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية أنهم يرفضون المصادقة على مشروع قانون الإطار، باعتباره لا يضمن حقوقهم كما يتطلعون إليها.
وتساءل المحتجون عن مصير  الرسالة التي وجهها التحالف من أجل النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، إلى رئيس الحكومة  عبد الاله بنكيران، والتي شدد  فيها على ضرورة  سحب  المشروع، بعد أن لمس انه لا يتطلع إلى  انتظارات تلك الفئة.
وكانت هجر العربي مديرة التحالف، أكدت في حديثها مع “الصباح”، أن الأشخاص في وضعية إعاقة يرفضون الاستمرار في تحمل  “الحكرة” التي يحسون بها، في الوقت الذي صادق المغرب على عدد من الاتفاقيات في هذا الشأن، مشيرة إلى أنهم يستنكرون  تغييب مبدإ المشاركة في إعداد هذا المشروع، والتغليط من خلال الخلط بين المشاركة التي تمت بخصوص مشروع القانون 09-62، وبين غياب المشاركة في هذا المشروع.
إلى ذلك، أكد التحالف من أجل النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة أن مشروع القانون الإطار، يعتبر الأشخاص في وضعية إعاقة مجرد مستفيدين من الخدمات وليسوا أصحاب حقوق، مسجلين فيه سيادة المقاربة الطبية والمنظور الفردي للإعاقة، وعدم انعكاس المبادئ المذكورة في المقدمة التوضيحية في مختلف المواد.وندد المحتجون بعدم إدراج مبادئ الاتفاقية الدولية كما هو متعارف عليها وتقزيم مفهوم التمييز على أساس الإعاقة، موضحين أنه  لا يتضمن آليات التنفيذ، وإحالة المشروع على مجموعة من القوانين الجاري بها العمل ما من شأنه إفراغ مقتضياته من محتواها.
وجاء في بيان  التحالف “تم استخدام عبارات تفقد المشروع القانون القيمة الإلزامية من قبيل، الإمكانات المتاحة، بقدر الإمكان، تعذر ذلك…”، مؤكدا أنه من خلال دراسته لما يتضمنه المشروع تبين أنه تم إلغاء مكتسبات كانت قائمة،  والارتكاز على عدة نصوص تشريعية حالية لا ترقى إلى مستوى احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما أن المشروع، كما جاء على لسان مسؤولي التحالف، يضم عدة تناقضات، وأن  صفته قانون إطار لا تتماشى مع الإلزامية المطلوبة، إضافة إلى أنه يحمل المسؤوليات التي من مهام الدولة، لجمعيات المجتمع المدني،  كما أنه أحال التتبع والتنفيذ على لجنة وطنية مع نفي المسؤولية العرضانية لكافة القطاعات.
إيمان رضيف

مازال  أشخاص  في وضعية إعاقة  متشبثين  بمطلبهم المتعلق بسحب  المشروع  القانون الإطار 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، جملة وتفصيلا، واعتماد مشروع قانون يتلاءم والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبر المحتجون الذين سبق أن نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية أنهم يرفضون المصادقة على مشروع قانون الإطار، باعتباره لا يضمن حقوقهم كما يتطلعون إليها.
وتساءل المحتجون عن مصير  الرسالة التي وجهها التحالف من أجل النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، إلى رئيس الحكومة  عبد الاله بنكيران، والتي شدد  فيها على ضرورة  سحب  المشروع، بعد أن لمس انه لا يتطلع إلى  انتظارات تلك الفئة.
وكانت هجر العربي مديرة التحالف، أكدت في حديثها مع “الصباح”، أن الأشخاص في وضعية إعاقة يرفضون الاستمرار في تحمل  “الحكرة” التي يحسون بها، في الوقت الذي صادق المغرب على عدد من الاتفاقيات في هذا الشأن، مشيرة إلى أنهم يستنكرون  تغييب مبدإ المشاركة في إعداد هذا المشروع، والتغليط من خلال الخلط بين المشاركة التي تمت بخصوص مشروع القانون 09-62، وبين غياب المشاركة في هذا المشروع.
إلى ذلك، أكد التحالف من أجل النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة أن مشروع القانون الإطار، يعتبر الأشخاص في وضعية إعاقة مجرد مستفيدين من الخدمات وليسوا أصحاب حقوق، مسجلين فيه سيادة المقاربة الطبية والمنظور الفردي للإعاقة، وعدم انعكاس المبادئ المذكورة في المقدمة التوضيحية في مختلف المواد.وندد المحتجون بعدم إدراج مبادئ الاتفاقية الدولية كما هو متعارف عليها وتقزيم مفهوم التمييز على أساس الإعاقة، موضحين أنه  لا يتضمن آليات التنفيذ، وإحالة المشروع على مجموعة من القوانين الجاري بها العمل ما من شأنه إفراغ مقتضياته من محتواها.
وجاء في بيان  التحالف “تم استخدام عبارات تفقد المشروع القانون القيمة الإلزامية من قبيل، الإمكانات المتاحة، بقدر الإمكان، تعذر ذلك…”، مؤكدا أنه من خلال دراسته لما يتضمنه المشروع تبين أنه تم إلغاء مكتسبات كانت قائمة،  والارتكاز على عدة نصوص تشريعية حالية لا ترقى إلى مستوى احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما أن المشروع، كما جاء على لسان مسؤولي التحالف، يضم عدة تناقضات، وأن  صفته قانون إطار لا تتماشى مع الإلزامية المطلوبة، إضافة إلى أنه يحمل المسؤوليات التي من مهام الدولة، لجمعيات المجتمع المدني،  كما أنه أحال التتبع والتنفيذ على لجنة وطنية مع نفي المسؤولية العرضانية لكافة القطاعات.
إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى