التحقيق في التلاعب بإعفاءات جمركية

مراقبة بعدية ميدانية لوحدات صناعية تحوم حولها شبهات بالتحايل شرع مراقبو الجمارك في افتحاص ملفات مستوردين استفادوا من إعفاءات جمركية على بعض وارداتهم المستعملة موارد أولية في إنتاجهم. وأفادت مصادر مطلعة أن التحريات تهم بعض الفاعلين في القطاع الصناعي الذين استوردوا مواد أولية معفاة من الرسوم الجمركية، في إطار نظام القبول المؤقت، قصد تصنيعها وإعادة تصديرها. وأكدت مصادر "الصباح" أن إدارة الجمارك تباشر عمليات مراقبة ميدانية لبعض الوحدات الصناعية التي تحوم حولها شبهات بالتحايل والتلاعب بالإعفاءات من أجل تحقيق أرباح إضافية غير قانونية، إذ تتقدم بطلبات استيراد مواد قصد استعمالها في عمليات إنتاجها الموجه نحو التصدير لتستفيد من الإعفاء الجمركي المحدد في نظام القبول المؤقت، لكنها تعيد بيع البضائع التي استوردتها في السوق على طبيعتها دون تصنيعها وتصديرها، ما يمكنها من تحقيق أرباح مهمة وتضيع خزينة الدولة في مبالغ بالملايير. وأوضحت المصادر ذاتها أن تحريات مراقبي الجمارك تدخل في إطار المراقبة البعدية، إذ تتلخص مهمتهم في التحقق من إعادة تصدير المواد التي استفادت من إعفاءات جمركية في إطار نظام القبول المؤقت، من خلال زيارة المقاولات المعنية ومراقبة مخزوناتها من المواد الأولية ومقارنتها بحجم صادراتها. ويحدد نظام القبول المؤقت نسبة تلف البضائع المستوردة، التي يمكن أن تضيع خلال عمليات الإنتاج، وبناء على هذه النسبة يتم تحديد حجم البضائع المستوردة التي تتيعن إعادة تصديرها، وإذا كانت الكميات المصدرة أقل، فإن مراقبي الضرائب يفرضون على الفارق الرسوم المحددة وفق القانون العام، إضافة إلى الغرامات وتكاليف التحصيل. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحريات الأولية على الورق أبانت تباينا بين حجم الواردات المستفيدة من الإعفاءات والصادرات، ما يعني أن جزءا من هذه البضائع تمت إعادة بيعه في السوق الداخلي، ما دفع مراقبي الجمارك إلى القيام بزيارة ميدانية من أجل التحقق من مآل البضائع المستفيدة من الإعفاء الجمركي والتي لم يتم تصديرها. وأكدت المصادر ذاتها أن بعض المستوردين يجلبون بضائع في إطار هذا النظام، لكنهم يعيدون بيعها بالكامل في السوق الداخلي ويعمدون إلى حيل متعددة من أجل تبرير ضياع هذه البضائع، مثل اصطناع حرائق أو التصريح بالتعرض لسرقات أو غيرها من أساليب التحايل للإفلات من المراقبة. وباشر مراقبو إدارة الجمارك 796 مهمة مراقبة بعدية، خلال السنة الماضية، ما مكن من تحصيل رسوم وحقوق جمركية إضافية في حدود 854 مليون درهم (85 مليار سنتيم)، كما تم تحصيل غرامات بقيمة 19 مليون درهم (مليار و900 مليون سنتيم). واستثمرت إدارة الجمارك كثيرا في الرقمنة، من أجل تحسين فاعلية المراقبة، كما عقدت شراكات داخلية وخارجية لمحاصرة ممارسي الغش. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في التلاعب بإعفاءات جمركية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مياه الفساد تغمر "العمران"

وهابي: الحاجة لتعديل عاجل

مقالات ذات صلة