نقض حكم عسكري بسلا حرض على التظاهر

النيابة العامة وجهت إليه تهمتي التحريض على التظاهر ومخالفة الضوابط العسكرية قضت محكمة النقض بالرباط، أخيرا، بقبول طلب النقض الذي تقدم به دفاع عسكري يشتغل بإحدى الثكنات العسكرية بسلا، بتهمة التحريض على التظاهر ومخالفة الضوابط العسكرية. أدين العسكري من قبل المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، بسنتين حبسا، بعد مؤاخذته من قبل النيابة العامة بتهمتي التحريض على التظاهر ومخالفة ضوابط عسكرية، بينما أنكر فيها المدان التهمة المنسوبة إليه في التحريض على التظاهر من خلال اتهامه بتدخله في وقفة احتجاجية بسلا، قصد تخليص أحد المتظاهرين من يد عنصر أمني، تدوولت أنباء عن انتمائه إلى جهاز أمني.وقدم دفاع الظنين مذكرة إلى المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا)، تضمنت مجموعة من المعطيات التي تؤكد على تناقض في الحكم الصادر، مشيرا إلى أن موكله لم يرتكب تهمة التحريض على التظاهر ومخالفة الضوابط العسكرية.وأحيل ملف العسكري على أعضاء هيأة قضائية لم يبتوا في الملف خلال المرحلة الابتدائية، وينتظر أن تشرع هيأة الحكم الجديدة في محاكمة الموقوف بداية الشهر المقبل. واعتبرت النيابة العامة في وقت سابق أن التهم ثابتة في حق المتهم، وطالبت بإدانته على اعتبار أن العناصر التكوينية للجرائم التي يتابع بها متوفرة في الملف، بينما صرح دفاعه بالنقض في الحكم الابتدائي الصادر ضد موكله، معتبرا أن الظنين أنكر التهمة المنسوبة إليه.وكان العسكري أوقف أثناء وقفة احتجاجية نظمها بعض قاطني المساكن العسكرية، حينما تدخل لتخليص متظاهر من أحد العناصر التي كانت تدون الشعارات داخل الوقفة، وبعد استنطاقه من قبل ممثل النيابة العامة، أمر الأخير بإيداعه الجناح العسكري بالسجن المحلي بسلا.واتهمت مصالح البحث، تبادل الموقوف لكمات مع العنصر الأمني، بعدما نشب خلاف بين الأخير والعنصر الأمني، وبعد الانتهاء من الوقفة الاحتجاجية، داهمت المصالح المختصة الظنين، التي تحققت من أوصافه، ووضعته رهن الحراسة النظرية بأمر من مديرية العدل العسكري بالرباط. وأثبتت التحريات التي باشرتها الجهات المختصة أن الموقوف كان ضمن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها بعض الأسر القاطنة بأحد المجمعات السكنية، تعبيرا عن رفضها مغادرة المنازل، كما كشفت الأبحاث أن المسؤول تدخل لتخليص أحد المتظاهرين من عنصر أمني.وحسب الأبحاث، اعترف الموقوف أمام المحققين بنشوب الخلاف مع العنصر الأمني الذي كان حاضرا أثناء الوقفة، مشيرا إلى أنه حاول التدخل لفك النزاع الذي وقع بين المحتج والعنصر الأمني.واعتبرت أبحاث الضابطة القضائية أن العناصر التكوينية للجرائم الموجهة إلى المسؤول، متوفرة من خلال التحريات التي قامت بها، واستمعت الضابطة القضائية إلى العنصر الأمني الذي يتهم الموقوف بالاعتداء عليه أثناء وجوده ضمن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، إذ كان يدون بعض الشعارات المرفوعة في الوقفة، وأثناء نشوب خلاف مع أحد المتظاهرين، تدخل المسؤول العسكري، ووجه إليه السب والشتم. واتهمت مصالح البحث، تبادل الموقوف لكمات مع العنصر الأمني، بعدما نشب خلاف بين الطرفين، وبعد الانتهاء من الوقفة الاحتجاجية، داهمت المصالح المختصة الظنين، التي تحققت من أوصافه، ووضعته رهن الحراسة النظرية بأمر من مديرية العدل العسكري بالرباط مذكرةأكدت مذكرة النقض الموجهة من قبل دفاع العسكري إلى محكمة النقض على وجود تناقض في الأفعال المنسوبة إلى الظنين، وقبلت المحكمة قبول التصريح بالنقض، وأحالت الملف على هيأة قضائية. عبدالحليم لعريبي

نقض حكم عسكري بسلا حرض على التظاهر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأييد حكم متهمين بترويج طوابع مزورة بمكناس

تنقيلات لمسؤولي الإدارة الترابية بآسفي واليوسفية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات