حكم قضائي بناء على دعوى وهمية

تقدم بها ورثة أجانب عبر دفاعهم ومكنهم من تمديد التقييد الاحتياطي على عقارين بالملايير فضحت شهادة ضبطية، صادرة عن ابتدائية سطات، صدور حكم استعجالي في 2017، يقضي بقبول طلب تمديد أجل تقييد احتياطي على عقارين بالمدينة، بناء على دعوى استحقاق تقدم بها محام لفائدة أجانب ادعوا أنهم الورثة الحقيقيون، تبين في ما بعد أن الدعوى وهمية، ولم يفتح بشأنها أي ملف إلى حدود 30 ماي الماضي، وأن المشتكى به شخصية وهمية بدوره. وسارع مستغلو العقارين، اللذين يضمان محلات تجارية ومكاتب لمهن حرة وقضائية، إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، يطالبون فيها بفتح تحقيق مع من ثبت تورطه في التحايل وتضليل العدالة، بناء على هذه المستجدات، سيما أن الحكم الاستعجالي مكن الأجانب، الذين ادعوا أنهم ورثة، من تمديد أجل التقييد الاحتياطي بطرق ملتوية، قد تصل إلى حد تزوير وثائق رسمية. وما يكشف وجود غموض في القضية، تؤكد الشكاية، أن دعوى الاستحقاق رفعت في مواجهة شخص مجهول وليس ضد المستغلين الحقيقيين للعقار، وأن هذه الشخصية اتضح أنها وهمية، وهو ما وقفت عليه تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال التحقيق في قضية أخرى تتعلق باتهامات متبادلة بمحاولة السطو على العقارين. وتعود تفاصيل القضية إلى 2017، عندما تقدم محام إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بسطات، بدعوى استحقاق باسم أجانب قالوا إنهم أقارب وورثة مالك العقارين المتنازع حولهما، تقدر قيمتهما الحالية بالملايير، للمطالب باستعادة العقارين اللذين يستغلهما، حسب ادعائهم، شخص ذكروه بالاسم، مطالبين بتمديد أجل إجراء تقييد احتياطي على العقارين، سبق أن قاموا به في السابق. وفعلا استجابت المحكمة لطلبهم، وصدر حكم يقضي بقبول الطلب، لكن بعد تفجر خلافات حول الجهة التي يحق لها استغلال العقارين، وصلت إلى حد الدخول في حرب الشكايات والشكايات المضادة ورفع دعاوى عديدة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية بسطات، ما استدعى تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق، سيما بعد الحديث عن وجود تزويرات طالت وثائق رسمية، تبين من خلال التحقيق، أن الشخص الذي رفعت ضده دعوى الاستحقاق وهمي، ما دفع بعض مستغلي العقار للتقدم بطلب إشهاد ضبطي حول دعوى الاستحقاق المرفوعة باسم الأجانب، وكانت النتيجة صادمة، إذ تبين أنه لم يفتح بشأنها أي ملف وليس لها رقم خاص من تاريخ 4 يناير 2017، الذي تم الادعاء أنه وضعت فيه بالمحكمة، إلى 30 ماي الماضي، ما يعني، حسب المشتكين أنها دعوى وهمية، ورغم ذلك، ترتبت عنها آثار قانونية، أي صدور حكم يقضي بتمديد التقييد الاحتياطي لفائدة الأجانب. مصطفى لطفي

حكم قضائي بناء على دعوى وهمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خلاف بين جزارين ينتهي بقتل

حجز 50 لترا من"الماحيا" بسيدي شيكر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات