آلية وطنية للوقاية من التعذيب…مطلب في الرفوف

من مهامها زيارة أماكن الاحتجاز في مراكز الشرطة والسجون ومؤسسات العلاج النفسي ومقرات الخدمات الأمنية والاستخباراتية خلق آلية وطنية للوقاية من التعذيب، هو مطلب قديم جديد رفعه الحقوقيون، وكان أيضا واحدا من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، إلا أن المشروع مازال يتعثر، وتنتصب أمامه اللاءات، ويغلق عليه بالأقفال في رفوف المؤجلات. المجموعة الوطنية للترافع من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كانت أبرز مجموعة حقوقية ترافع من أجل إخراج هذا المشروع من عنق الزجاجة، ووضعت بشأنه عدة تصورات قدمتها في وثيقة مرجعية. أبرز أهداف الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حسب ما سطرته المجموعة ذاتها في وثيقتها المرجعية، تبدأ بمراقبة أماكن الاحتجاز أساسا من خلال الزيارات إلى الأماكن التي يتم فيها احتجاز الأشخاص وذلك من أجل، الوقاية، إذ يساهم، تقول المجموعة، دخول شخص من الخارج بشكل منتظم إلى أماكن الاحتجاز في حد ذاته في حماية المحتجزين. كما تسمح مراقبة أماكن الاحتجاز بالحماية المباشرة، عبر التفاعل الفوري مع الإشكاليات التي تؤثر في المحتجزين، والتي لم يتعامل معها المسؤولون، ثم التوثيق، إذ يمكن خلال الزيارات، فحص مختلف جوانب الاحتجاز وتقييم كفايتها، وتوفر المعلومات التي يتم تجميعها أساسا من خلال الزيارات باختلاف أشكالها ولتبرير أي تدابير إصلاحية مقترحة. وتوفر الزيارات أيضا، تسجل المجموعة في وثيقتها المرجعية، الفرصة لتوثيق جوانب معينة للاحتجاز، والتي يمكن تناولها في دراسة موضوعية. كما تساعد الزيارات في إقامة حوار مباشر مع السلطات والموظفين المسؤولين عن مبنى الاحتجاز. وهنا تلح المجموعة على ضرورة تأسيس الحوار على الاحترام المتبادل لعلاقة فعالة وبناءة والحصول على وجهات النظر الخاصة بالمسؤولين حول ظروف عملهم والمشاكل بما فيها التي قد يواجهونها. ألقت المجموعة الوطنية للترافع من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، الكثير من الضوء على صلاحيات هذه الآلية والتي تتجلى أساسا في الحصول على المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المسلوبة حريتهم وكذا عدد أماكن الاحتجاز ومواقعها، والولوج إلى كل المعلومات التي تخص المعاملات وظروف احتجاز هؤلاء الأشخاص، وزيارة جميع أماكن الاحتجاز وجميع المرافق التابعة لها، ثم إمكانية مقابلات خاصة مع أي شخص من اختيار فريق الزيارة، وحرية اختيار أماكن الاحتجاز المراد زيارته. أما ما يتعلق بالمهام، فأكدت الوثيقة المرجعية للمجموعة ذاتها، أنها تتجسد في زيارة أماكن الاحتجاز من مراكز الشرطة وسجون ومراكز احتجاز الأحداث، ومراكز شرطة الحدود ومناطق العبور في المطارات والموانئ ونقط الحدود البرية، وأيضا مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء، ومؤسسات العلاج النفسي، ومقرات الخدمات الأمنية والاستخبراتية، وكذا مقرات الاحتجاز في ظل الاختصاصات القضائي العسكري، ووسائل النقل الخاصة بالسجناء والمحتجزين، وكل مكان عام أو خاص للاحتجاز لا يسمح فيه للشخص المحتجز مغادرته كما شاء، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلطات الأخرى.وتلح الوثيقة المرجعية في شق مهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب على ضرورة تعدد تعدد الزيارات والمراكز ومراقبتها وزياراتها بشكل فجائي، وتحليل مؤشرات معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز لتعزيز حمايتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مع مراعاة المعايير ذات الصلة. كما تلح على أهمية تقديم التوصيات للسلطات المسؤولة بشأن حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمساعدة على إعمال التوصيات وإخبار السلطات المعنية بخلاصات زياراتها في اقرب الآجال، وعقد لقاء مع المسؤولين عن أماكن الاحتجاز لبلورة توصيات استعجالية عند الضرورة لتطوير وإصلاح الوضعية مع إقرار حوار بناء ومستمر مع السلطات. إجراء اتصالات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من المهام التي حددتها الوثيقة للآلية تتبع إعمال توصياتها، وتقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين ذات الصلة، وكذا تقديم تقارير سنوية، ونشر تقريرها بكل استقلالية إذا ما لم تقم الدولة بذلك، مما يشكل ضمانة إضافية للآلية الوطنية لإيصال تقاريرها للعموم باعتباره ذلك دليلا على الشفافية التي تخص عملها، ووالاستناد إلى تقارير الزيارات التي تصدرها آليات رسمية أو لجان محلية تشتغل في المجال نفسه، وإجراء اتصالات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وموافاتها بالمعلومات وعقد اجتماعات معها والاستفادة من مساعدتها الفنية والقانونية والاستفادة من تداريبها لتعزيز قدرات الآلية الوطنية. خصائص الهيأة الوطنية تضع المادة 18 من البرتوكول الاختياري مجموعة من المحددات الأساسية لأي آلية وطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي تخص الاستقلال الوظيفي والخبرة الملائمة والمعرفة المهنية والاستقلال المالي. إذ تلح المادة 18 من البروتوكول الاختياري على أنه لا يمكن للزيارات التي تقوم بها الآلية الوطنية من منع التعذيب أو الوقاية منه أو أي نوع من سوء المعاملة بشكل فعال ما لم تكن مستقلة وذلك بتكفل الدولة بضمان الاستقلال الوظيفي للآليات الوقائية الوطنية التابعة لها فضلا عن استقلال العاملين فيها"، وتوليها عند إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، الاعتبار الواجب للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان".كل ذلك يستدعي تأسيس الهيأة وفقا لنص دستوري أو نص تشريعي يحدد العناصر الأساسية بما فيها معايير التعيين وحدود المهام والصلاحيات والسلطات والتمويل، وأن تتمتع بكافة الصلاحيات الخاصة بصياغة قواعد عملها وإجراءاتها، والتمتع باستقلالية كاملة عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمؤسسات العمومية، وكذا الخضوع لإجراءات شفافة في مسألة تعيين أو انتخاب أعضائها والإجراءات المتعلقة بالعزل وإجراءات الطعن.أما في ما يتعلق بالقدرات والخبرة الملائمة والمعرفة المهنية، فتعتبر الكفاءة عاملا أساسيا يضمن نجاعة الآلية الوطنية في تحقيق أهدافها المتنوعة وهو ما يستوجب، وفق المعايير التي حددها البرتوكول الاختياير، توفر أعضاء الهيأة الوطنية على القدرات المهنية والمعرفية في مجال مناهضة التعذيب والحرمان من الحرية، وتحقيق التوازن في النوع الاجتماعي والحرص على التمثيلية التعددية الثقافية للمجتمع. كما تتطلب تشكيل الهيأة الوطنية من فعاليات تنتمي إلى حقول معرفية ومجالات معنية بمناهضة التعذيب من قبيل المحامين، والأطباء في مختلف التخصصات (الطب الشرعي والطب النفسي)، والمتخصصين في قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والمهنيين السابقين المكلفين بتنفيذ القانون والمسؤولين السابقين عن السجون وممثلي المجتمع المدني. آلية مستقلة عن الحكومة والمؤسسات الوطنية اقترحت المجموعة الوطنية من أجل الترافع للمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب إحداث آلية وطنية مستقلة عن الجهاز التنفيذي والمؤسسات الوطنية، وقدمت لتدعيم طلبها عدة مبررات تفرض هذه الاستقلالية، أولها عدم إعمال المقتضيات القانونية الخاصة بمراقبة أعمال الشرطة القضائية من قبل النيابة العامة مرة في الأسبوع للتحقق من شرعية الاعتقال وظروفه. وثانيا زيارة السجون بكيفية دورية من طرف القضاة المكلفين بتتبع وضعية الأشخاص المودعين تحت هذا التدبير، ومحدودية عمل اللجن الإقليمية المكلفة بزيارة المؤسسات السجنية التي تقع بالنفوذ الترابي قصد تفقد أوضاع السجناء وتوفير وسائل الأمن والصحة والتغذية ورفع تقارير بذلك إلى الجهات المختصة. كما سجلت أن زيارات السجون من قبل الهيأة المعنية لا تكون إلا كرد فعل للظروف المرتبطة إما بالشكايات أو إعلان إضرابات المعتقلين؛، والخوف من احتضان المؤسسة الوطنية للآلية الوطنية من أن يقلص من دورها، لأن اختصاصات المؤسسة الوطنية واسعة وآليات اتخاذ قراراتها مختلفة عن الآلية، وصعوبة ملاءمة مواد البروتوكول الاختياري مع اختصاصات ومهام المؤسسة الوطنية، وغياب مدونات للأخلاقيات التي تلزم منفذي القوانين على الاحترام التام للشخصية الإنسانية وحمايتها الجسمانية.لذلك تعتبرالمجموعة الوطنية أن آلية وطنية للوقاية من التعذيب مستقلة ستعزز حماية حقوق الإنسان، وذلك لأن تعدد المؤسسات والآليات الوطنية يؤدي إلى التخصص وتعزيز حقوق الإنسان، كما أن الآلية الوطنية تعتبر قوة اقتراحية في مجال الوقاية من التعذيب، وانفتاح السلطات المعنية بمراكز الاحتجاز على اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، والتكامل ما بين الزيارات التي تقوم بها الجهات المختصة من أجل حماية الأشخاص بمراكز الاحتجاز والوقاية من التعذيب. إعداد: ضحى زين الدين

آلية وطنية للوقاية من التعذيب…مطلب في الرفوف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات