التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون

ينص الفصل 22 من دستور 2011، إلى عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة، كما لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. وتعتبر ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد ، جريمة يعاقب عليها القانون. ويأتي الفصل 23 من الدستور نفسه ليظهر أنه لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون، فالاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات، ويجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت، ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون. الضمانات التي منحها الدستور للسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص، تمنحها كذلك المسطرة الجنائية، التي تنظم كيفية الإيقاف أو التحقق من أي شخص يشتبه في ارتكابه جرما معينا، إذ ينص المشرع على قرينة البراءة وأن كل مشتبه فيه أو متهم يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية، كما يحث على عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو تحت الضغط والإكراه، وإخضاع هذا الاعتراف للسلطة التقديرية لقضاة النيابة العامة وقضاة الموضوع، مع التنصيص على تعرض كل قاض أو موظف مس بحرية الأشخاص لعقوبات تأديبية أو جنائية حسب الحالة، ومنع تصوير أي شخص معتقل أو يحمل أصفادا أو نشر صورته أو اسمه أو أي إشارة تعرف به دون موافقته أو نشر أي تحقيق حول الوقائع المنسوبة إلى المشتبه فيه. ورغم تلك الضمانات القانونية إلا أنه يلاحظ استمرار بعض الممارسات والانتهاكات وهو ما تم الانتباه إليه من خلال ما تضمنه مشروع المسطرة الجنائية، إذ نص على ضرورة إخبار عائلة الشخص المحتجز فورا وتضمين المحضر اسم الشخص المتصل به والوسيلة المستعملة في ذلك لإمكان إجراء المراقبة الضرورية عند الاقتضاء، وإشعار النيابة العامة في جميع الأحوال بالوضع الفوري رهن الحراسة النظرية، والسماح بزيارة المحامي للمعتقل رهن الحراسة النظرية منذ الساعة الأولى لذلك، ولمدة نصف ساعة في ظروف تكفل سرية المقابلة، والحضور وقت الاستماع إلى المشتبه فيه من قبل الشرطة كلما تعلق الأمر بالأحداث الجانحين أو ذوي الاحتياجات الخاصة في أفق تعميم هذا الحضور على كافة القضايا بعد تقييم هذه التجربة، والتسجيل السمعي البصري لكافة التصريحات أثناء الحراسة النظرية ليطلع عليها القضاء عند الاقتضاء، ووضع شروط دقيقة للوضع رهن الحراسة النظرية مع إنجاز سجل معلومياتي على صعيد مركزي أو محلي لكافة المحتجزين في إطار الحراسة النظرية، والعمل على إنجاز لائحة لأطباء معتمدين من قبل المجتمع المدني الحقوقي على صعيد كافة الدوائر القضائية للمشاركة في عمليات الخبرة عند ادعاء التعذيب.

التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات