دراسة في القانون : قانون العدل العسكري وحقوق الدفاع الخجولة(2/2)

مشروع القانون جاء مترددا وخجولا ولم يتخلص من هيمنة النيابة العامة من جهة أخرى إن مؤازرة المحامي للمتهم لا قيمة له إذ لم يقم على مبدأ توازن الوسائل بين النيابة العامة وبين ميثاق المحامين، فإذا كانت النيابة العامة تعتقل وتتابع، فإن جميع الوسائل التي اعتمدتها يجب أن تكون تحت تصرف إطلاع المحامين، لأن العلم بمكونات الملف هو روح المؤازرة. غير أن المادة 65 من المشروع أرجعتنا إلى ذلك النقاش القديم /الجديد، عندما نصت على أن ملف القضية يوضع رهن إشارة دفاع المتهم، ولمفهوم «رهن الإشارة» ولهذا المقتضى تجربة طويلة مع المحامين وخاصة في المجال المدني ، إذ كان المحامي يمنع من تصوير نسخة من الملف، لأنه كان يعتبر أن وضع الملف رهن الإشارة يعني الاطلاع عليه بمكتب قاضي التحقيق ساعة يقررها هذا الأخير وفقط الاطلاع على تصريحات المآزر بشكل خاص، وكان ذلك القرار ضربا مهينا لمؤسسة المحاماة وطعنا في التزامها بالسر المهني ومصداقيتها، لذلك يجب تعديل هذا الفصل والتنصيص صراحة على منح المحامي نسخة مصورة من الملف للاطلاع عليه عند ممارسته لمهامه. غير أنه من المثير أن نلاحظ كذلك أن المادة 86 من المشروع نفسه، تنص على أنه لا يمكن أن تسلم نسخة من المستندات التي تكتسي صبغة سرية، وفي حالة الخلاف تبت الهيأة المعروضة عليها القضية، وعليه فهذا النص جاء في حقيقة الأمر مبتورا زمنيا ومبتورا موضوعيا، لأنه في حالة وجود الملف بين يدي قاضي التحقيق وعدم تمكين المحامي من الملف استنادًا على مبدأ السرية، فلمن سيكون الحكم الفصل في هذه الحالة؟ علما أن قاضي التحقيق سيتحول إلى خصم وحكم، خاصة وأن النص لم يشر إلى إمكانية الإحالة على الغرفة الجنحية، إلا إذ اعتبرنا أن جميع قرارات قاضي التحقيق يجوز الطعن فيها أمام هذه الغرفة، ثم إن هذه السرية هل تمتد إلى المحامي؟ أم تقف عند أطراف الدعوى؟، خاصة وأن صبغتها جاءت بإطلاقية مفرطة، والسؤال المطروح هنا هو هل تمكين قاضي التحقيق من وثائق سرية وحرمان المحامي من الإطلاع عليها ينطبق ذلك على النيابة العامة كذلك؟ خاصة وأن المادة 79 تتيح إمكانية الاطلاع على الملف أثناء إجراءات التحقيق لتقديم ملتمساتها، فهل هذه السرية تنطبق عليها أم لا؟. إن الإطلاع على ملف القضية وعلى وثائقها أمر مصيري بالنسبة إلى المحامي، لأنه الوسيلة الوحيدة والحتمية لإدراك مكونات القضية قصد بناء خطة دفاعه وطعونه، لذلك فإن المشروع كان من الواجب أن يحافظ على حقوق الدفاع من خلال تمكين المحامي من الوسائل نفسها التي منحت للنيابة العامة.4 من حيث وضعية المتهم.إذ كان الجميع متفقا على أن الاعتقال حالة استثنائية، وأن الأصل هو السراح، فإن المشروع منح إمكانية تقديم السراح أمام هيأة الحكم في حالة الإحالة المباشرة من طرف النيابة العامة وتقديم الطلب أمام قاضي التحقيق، والطعن كذلك في حالة رفضه من هذا الأخير، غير أن المادة 75 من المشروع نصت على بقاء المتهم في حالة الاعتقال عند استئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق لمنح السراح أمام الغرفة الجنحية، وحيث أن استمرار هذا الاعتقال فيه مساس بمشروعية القرار، فقاضي التحقيق هو الذي يقرر وضعية المتهم عند المثول أمامه، و النيابة العامة مثل المحاماة لهما حق تقديم ملتمسات ولقاضي التحقيق قرار الفصل، وللأطراف تقديم استئنافها، وبالتالي بقاء المتهم رهن الاعتقال هو وضع غير شرعي، لأن صاحب القرار في الاعتقال قد ألغاه بقرار آخر، لأن القضية أصبحت خارجة عن اختصاص النيابة العامة وبت فيها قاضي التحقيق بالسراح، أي أن النيابة العامة لا سلطة لها على القضية ولا على المتهم، لأن إحالة القضية على قاضي التحقيق أخرجتها من سلطة النيابة العامة، فما هو الأساس القانوني الذي بمقتضاه سيستمر الشخص رهن الاعتقال من طرف جهة قامت بإجراء قانوني من حق جميع أطراف الدعوى وهو الطعن بالاستئناف في قرار السراح الذي لا يمنحها أي سلطة في التقرير في مصير المتهم، باعتبار النيابة العامة في هذه المرحلة لها حقوق الأطراف نفسها بشكل متساو وأن المتهم الماثل أصلا أمام قاضي التحقيق؟ وعليه فإن المادة 75من المشروع جاءت مخالفة لمبدأ الحرية ولاستثنائية الاعتقال، كما جاءت مخالفة لمبدأ أساسي وهو مبدأ قرينة البراءة، حيث أن السراح يمنح في جزئه الأوفر على أساس مبدأ قرينة البراءة، تم النظر في طبيعة الشخص، وفي طبيعة جرائمه، فإذا ارتأى قاضي التحقيق بناء على هذه المعطيات وعلى طبيعة الشخص و طبيعة الجرائم و احترام مبدأ قرينة البراءة، وتمكن من قناعة مفادها أنه يمكن منح السراح للماثل أمامه، فإن استمراره في الاعتقال بدعوى طعن النيابة العامة هو تصرف باطل وغير مشروع، بل يحوله إلى حالة من الاحتجاز أو الاعتقال التعسفي. إن هذه المعطيات التي أشرنا إليها تظل في الحجم الأوفر مجرد بعض الإشارات حول ما تضمنه المشروع فيما يهم حقوق الدفاع، علما أن هناك نقطا أخرى مثل الإشارة إلى الشهود، وتعويض طبيعة مضمون الأحكام التي انتقل بها هذا المشروع من نظام الأسئلة والأجوبة إلى شكل الأحكام العادية التي تتضمن الوقائع والتعليل والأسباب الواقعية والقانونية وحقوق الأطراف والعناصر الشكلية عند تحرير الأحكام، وكذلك التنصيص على المسطرة الغيابية، وعلى آثار أحكام محكمة النقض، ثم إضافة حق الوكيل العام في تأجيل تنفيذ الأحكام، وغيرها من الأمور الإيجابية لا تمنع من طرح بعض الملاحظات السلبية ومنها أحكام الإدانة تتسم بنوع من ازدواجية العقوبة، أي إضافة إلى العقوبة البديلة بالحبس أو السجن تضاف إليها عقوبة الحرمان من الحقوق الاجتماعية والمعاشات. ويمكن القول في الختام إن مشروع قانون العدل العسكري، ورغم ما نص عليه من حقوق للمتهمين وللدفاع، فقد جاء مترددا وخجولا و ما يزال عاجزا عن التخلص من هيمنة النيابة العامة. بقلـم : عبداللطيف وهب, محامي ونائب رئيس مجلس النواب

دراسة في القانون : قانون العدل العسكري وحقوق الدفاع الخجولة(2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات