تطورات في ملف متابعة موثق بالتزوير بالبيضاء

إيقاف مالك الشقة وتمتيعه السراح المؤقت للمرة الثانية بعد أن كان مبحوثا عنه منذ سنتين قضت محكمة الاستئناف بالبيضاء، أخيرا، بتمتيع مالك شقة متابع رفقة موثق بالبيضاء بتهمة التزوير والنصب على مهاجرة بإيطاليا، السراح المؤقت مقابل كفالة حددت في 100 مليون مع إغلاق الحدود في حقه، بعد أن أمر قاضي التحقيق في وقت سابق، إيداعه سجن عكاشة بعد اعتقاله من قبل الفرقة الولائية الجنائية بالبيضاء. قالت مصادر «الصباح» إن المتهم كان مبحوثا عنه منذ سنتين، بعد أن متعته المحكمة الابتدائية الزجرية بالسراح المؤقت مقابل كفالة حددت في 200 مليون، إلى أن أوقف من قبل الشرطة القضائية لعين الشق، بعد شكاية تقدمت بها طليقته تفيد فيها امتناعه عن أداء النفقة تتجاوز قيمتها المالية عشرة ملايين، ليحال على المحكمة الابتدائية الزجرية، غير أنه بعد تسديد قيمة النفقة، فوجئ بعناصر الفرقة الولائية الجنائية، تعتقله داخل المحكمة وتنقله إلى مقر ولاية الأمن، لتحيله في ما بعد على الوكيل العام للملك.وقالت مصادر إن ردهات محكمة الاستئناف شهدت مواجهة قانونية بين دفاع الضحية والمتهم، الذي حاول إقناع المحكمة بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت، وهو الملتمس الذي يعارضه دفاع الضحية، بحجة أن المتهم غير جدير بالسراح المؤقت لعدم توفره ضمانات الحضور أمام القضاء، إذ سبق أن توارى عن الأنظار منذ أن استفاد من السراح سنة 2012، كما أن ليس له عنوان قار ومعروف بدائرة نفوذ المحكمة، بدليل أن العنوان التي تقدم به أمام وكيل العام للملك في وقت سابق، من قبل دفاعه عبارة عن مكان مهجور ومغلق حسب ما جاء في محضر المعاينة والصور التي التقطت له.كما أكد دفاع الضحية أن المتهم لم يمتثل إلى استدعاءات الشرطة القضائية رغم استدعائه عدة مرات متتالية، ليصدر الوكيل العام بناء على طلب من الشرطة مذكرة بحث في حق المتهم على الصعيد الوطني، وانه ظل مبحوثا عنه إلى أن أوقف من قبل شرطة عين الشق.كما نبه دفاع الضحية إلى أن ملتمس وكيل العامة للملك بمتابعة الموثق أيضا في حالة سراح ودون كفالة ودون اتخاذ أي إجراءات في حقه من قبيل المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه يبقى غير رادع في حقه ويؤثر على سير التحقيق.وبدأت تفاصيل الواقعة، عندما تقدمت مهاجرة بالديار الإيطالية بشكاية إلى وكيل الملك تفيد فيها أنها اشترت شقة بحي المستشفيات بالبيضاء بمبلغ 300 مليون، وأنها مكنت مالكها من ثمن البيع كاملا وحررت معه عقد البيع عند الموثق (ح.س) وسلمها أمامه مفاتيح الشقة، لتكتشف في ما بعد أن العقد الذي حرره الموثق مجرد وعد بالبيع، مضمن بالتزام منها بأداء 200 مليون لمالك الشقة، وأن الشقة موضوع التفويت مثقلة برهون لفائدة بنك وعليها حجز تنفيذي مع تحديد تاريخ بيعها أمام المحكمة بالمزاد العلني.واتهمت المشتكية الموثق، أنه ضمن بسوء النية اتفاقا مغايرا بتحريره عقد وعد بالبيع وأشار إلى ثمن غير حقيقي، قبل أن يخبرها أن العقار مثقل بالرهون، ما جعل النيابة العامة تأمر الضابطة القضائية لعين الشق بالاستماع إلى المشتكية والمتهمين.وعند إحالة الملف على المحكمة الزجرية، أمر وكيل الملك بمتابعة (م.ش) بجنحة النصب وإحالته على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، إلا أن قاضي التحقيق بعد النظر في الملف ومواجهة الضحية بالمتهمة والموثق، قضى بعدم الاختصاص على أساس أن ما قام به الموثق يعد جناية تزوير في محرر رسمي، ليحال الملف على محكمة الاستئناف، وبعد سنتين أعيد إلى المحكمة الزجرية بحجة أن ما قام به الموثق تزوير في محررات عرفية، ليتدخل وكيل الملك ويحيل الملف للمرة الثالثة إلى محكم الاستئناف، ليقرر الوكيل العام بمتابعة المتهم (م.ش) والموثق بجناية النصب والتزوير ويحيل الملف على قاضي التحقيق. سراح تمسك دفاع الضحية بأن المتهم غير جدير بالسراح المؤقت لعدم توفره ضمانات الحضور أمام القضاء، إذ سبق أن توارى عن الأنظار منذ أن استفاد من السراح سنة 2012، كما أن ليس له عنوان قار ومعروف بدائرة نفوذ المحكمة. مصطفى لطفي

تطورات في ملف متابعة موثق بالتزوير بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعديل حكم متهم بالعنف ضد الأصول بمكناس

تأجيل محاكمة مختل هاجم محكمة إمنتانوت

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات