fbpx
وطنية

الداخلية تحدث دوائر وقيادات جديدة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع المرسوم المحدد لاختصاصات وزارة التعمير

صادقت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد أول أمس(الخميس) على مشروع مرسوم عرضه محمد حصاد، وزير الداخلية، يقضي بإحداث دوائر وقيادات جديدة، وذلك في إطار إعادة هيكلة الإدارة الترابية بهدف دعم القدرات التدبيرية بها، وتعزيز موقعها، باعتبارها فاعلا أساسيا في  التدبير الناجع للشأن الترابي.  ويهدف المشروع  إلى إحداث وحدات إدارية في شكل دوائر وقيادات جديدة ببعض عمالات وأقاليم المملكة ، ويتعلق الأمر بإحداث ثلاث دوائر و31 قيادة جديدة بالنفوذ الترابي لعمالة واحدة و19 إقليما.
وتتمثل الغاية الأساسية من الوحدات الإدارية المقترح إحداثها في العمل على تقريب الإدارة من المواطنين وتكريس إدارة القرب بالنسبة إلى الإدارة الترابية. وتأتي مصادقة الحكومة على المشروع على بعد سنة من انطلاق مسلسل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وما يفرضه من تقطيع ترابي جديد ونظام جديد للجهة.
وسينتقل عدد الدوائر على الصعيد الوطني من 190 إلى 193 دائرة، فيما سيرتفع عدد القيادات من 639 إلى 670 قيادة. وسيتم بموجب المشروع، تغيير تسمية أربع قيادات بعد تقسيمها، وذلك لملاءمتها مع محيطها البشري والسوسيو ثقافي، ويتعلق الأمر بتغيير تسمية قيادة مسفيوة بـ”تغدوين”، وقيادة أمزميز بـ” أمغراس”، وقيادة تحناوت بـ”أغواطيم- تدرارة” التابعة حاليا لإقليم الحوز، وتغيير تسمية قيادة أولاد بن داوود التابعة لإقليم سطات بـ” أولاد الصغير- أولاد عفيف”.
في السياق ذاته، وحسما للجدل المثار حول تداخل الاختصاصات بين قطاعي السكنى وسياسة المدينة، من جهة، والتعمير وإعداد التراب الوطني، من جهة أخرى، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يهم تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، تقدم به امحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني.
ويأتي مشروع هذا المرسوم بتنظيم هيكلي جديد لهذه الوزارة، يأخذ بعين الاعتبار ضرورات تنزيل المبادئ المضمنة في الدستور الجديد، وما أقره بخصوص قواعد الحكامة والتدبير الحر والشفافية والفعالية والجودة في تدبير المرافق العمومية. كما يأتي لوضع الأسس لتنظيم هيكلي يمكن من كسب التحديات الملقاة على قطاع يضطلع باختصاصات تهم مجالات أفقية تتقاطع فيها مجموعة من الإكراهات.
ويعكس التنظيم المقترح في مشروع هذا المرسوم، تصور القيمين على القطاع بكيفيات تحقيق المهام الاستراتيجية والعملياتية للقطاع على المستويين المركزي والترابي، انسجاما مع التوجيهات الملكية، خاصة  تلك الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، الذي ينص على انتهاج اللاتمركز الواسع، لتفعيل الجهوية في نطاق حكامة ترابية ناجعة قائمة على التناسق والتفاعل.
وتأتي عملية المصادقة على مشروع المرسوم المحدد لاختصاصات وزارة التعمير، أياما قليلة بعد فاجعة بوركون، التي أثارت الجدل حول تحديد المسؤوليات، التي ظلت تتقاذفها في ما بينها وزارتا السكنى وسياسة المدينة ووزارة التعمير.
إلى ذلك، قدمت الحكومة دعمها لعبد الإله بنكيران، على خلفية الحصيلة المرحلية  للحكومة، مثمنة مضامين العرض الذي قدمه، ورده على مداخلات الفرق البرلمانية.
من جهته، جدد بنكيران تأكيده على الحصيلة “المشرفة” للحكومة، وهي القناعة التي تشكلت عند المنصفين، بحسبه، مبرزا أن  العمل  الذي تقوم به الحكومة في سياق معالجة الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، بدأ يثمر ويحقق نتائجه.ودعا بنكيران أعضاء الحكومة إلى مضاعفة الجهود والمبادرات وعدم التردد في اتخاذ القرارات التي ينبغي اتخاذها ومباشرة الإصلاحات اللازمة واستثمار الدعم المجتمعي للإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة.
 جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى