مرسوم لرئيس الحكومة بإحداث آلية إلكترونية خاصة بتسلم رخص المرض والولادة شرعت الحكومة في تنزيل خطة لمواجهة آفة تغيب الموظفين بالإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بإحداث منصة إلكترونية خاصة، إذ توصل الوزراء بحر الأسبوع الجاري بمنشور لرئيس الحكومة تحت رقم 8.23 يتعلق بالتدبير الإلكتروني لمنح رخص لأسباب صحية ورخص الولادة. ويتعين على المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية والمجلس الصحي واللجان الطبية الإقليمية اعتماد التدبير الإلكتروني من خلال وضع منصة خاصة والأرشفة الرقمية للملفات الصحية، وذلك لضمان للنجاعة في تدبير الرخص لأسباب صحية ولتمكين الإدارات من القيام بالمراقبة الطبية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة المدلى بها من قبل الموظف، مع ما يقتضيه ذلك من احترام الآجال القانونية. ويجب على الإدارات بموجب المنشور المذكور تحويل كل الوثائق المتعلقة بالرخص المرضية من شكل ورقي إلى وسيط رقمي من نوع (بي. دي. إف) وإرسالها إلى المجلس الصحي أو اللجنة الطبية الإقليمية، وإخضاع الملفات لتوقيع إلكتروني مؤهل وفقا لأحكام القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية وللمقتضيات القانونية ذات الصلة ووفق مساطر تضمن أمن وصحة المعلومات والمعطيات المضمنة فيها، إضافة إلى ضرورة أن يبت المجلس أو اللجنة المذكورين في الحالة الصحية للمعنيين بالأمر، بناء على الوثائق المتوصل بها عبر المنصة، ودعوتهما لطالبي الرخص للمثول أمامهما لإجراء المراقبة الطبية أو بموافاتهما بالوثائق التكميلية الضرورية للبت في الحالات المعروضة عليهما وإخبار الإدارة المعنية بنتائج المراقبة الطبية عبر المنصة. ويتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أرشفة الملفات الإلكترونية للرخص في الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية والاحتفاظ بالوثائق والمستندات الأصلية للإدلاء بها إن اقتضت الضرورة ذلك. ولولوج الإدارات إلى المنصة الإلكترونية للرخص لأسباب صحية تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة على إنشاء حساب وقن سري خاص بكل إدارة عمومية وجماعة ترابية ومؤسسة عمومية، حتى تتم عمليات التبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطيات وفقا لأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. ويتعين على الإدارات المعنية انتداب المسؤول عن تدبير الموارد البشرية على المستويين المركزي والترابي وموافاة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باستمارة تعيينه، مع الحرص على تحيين المعلومات المتعلقة به وإخبار هذه الوزارة في حالة تعذر استمراره في أداء المهام المنوطة به، على اعتبار أن المسؤول المذكور يكون مسؤولا عن الحساب المخصص له وعن الحسابات التي قد ينشئها لفائدة الموظفين الموجودين تحت إمرته والمعنيين مباشرة بالتدبير الإلكتروني للرخص الصحية. ويتأكد المسؤول عن تدبير الموارد البشرية من تضمن ملفات الرخص للوثائق المطلوبة والإشراف على عمليتي إدراج المعلومات والمعطيات في المنصة وإخبار المصالح المكلفة بأداء الأجور بوضعية الموظف المعني بالأمر، كما يتأكد من صحة الوثائق والمعطيات والبيانات الموضوعة في المنصة ومدى مطابقتها للوثائق الأصلية، ويتابع مراحل تسوية الملفات. ياسين قُطيب
