مهنيون ممارسون طالبوا بإبعاد "الشيوخ" واستعمال الصرامة في ضبط التأليف والعضوية يتربص "شيوخ" النقابات القطاعية, بمناصب الهيأة الوطنية للممرضين والممرضات والتقنيين بالقطاعين العام والخاص, التي مازالت مشروعا أوليا مطروحا على طاولة النقاش, بين المهنيين والوزارة الوصية. وطالب مهنيون بالتدقيق في مواد وفصول النص القانوني المرتقب المحدث للهيأة الوطنية، خصوصا في المادة المتعلقة بالعضوية والتأليف، عبر التنصيص بشكل واضح على اقتصار الانتماء، لزوما، على الممارسين في جميع مواقع عملهم، سواء في المراكز الاستشفائية الجامعية، أو المستشفيات والمراكز، والجماعات المحلية. وأكد مهنيون تحرك مجموعة من الممرضين الذين استفادوا من التقاعد، ويخططون للعودة إلى العمل عبر مؤسسات الهيأة الوطنية مركزيا وجهويا، مطالبين بصرامة أكثر في ضبط النص القانوني الذي سيحال على المؤسسة التشريعية من أجل المصادقة. وعقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الثلاثاء الماضي، خاصا بمناقشة مشروع إحداث هيأة مهنية وطنية للممرضين وتقنيي الصحة. وأتى ذلك الاجتماع حسب بلاغ للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ك.د.ش) في سياق تنفيذ مخرجات جولة فاتح مارس 2023 للحوار الاجتماعي القطاعي، الذي خصص للموضوع نفسه. وعبرت النقابة عن موقفها القاضي بضرورة وأهمية إحداث هيأة خاصة بالممارسين لمهن التمريض وتقنيات الصحة بالقطاعين العام والخاص، تسهر على ضمان احترام الأخلاقيات، قوانين مزاولة هذه المهن. وسبق للنقابة الوطنية للصحة أن أكدت على موقفها القاضي بإحداث الهيأة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، هيأة مهنية وطنية وموحدة يسجل فيها بالضرورة كل المنتسبين لهذه المهن، مع وضع قانون مزاولة مهن التمريض وتقنيات الصحة يواكب التطورات العلمية لهذه المهن. من جهة أخرى، تقدم مهنيون في التمريض بملتمس تشريع، إلى رئيس مجلس النواب، بإحداث "الهيأة الوطنية للممرضين والممرضات"، بهدف تنظيم وحماية قطاع الصحة من العشوائية وضمان علاج آمن للمواطنين. وتعتبر الهيأة المذكورة، حسب المذكرة التفصيلية للملتمس، مؤسسة وساطة تربط السلطات العامة مع الممارسين للمهنة وتساهم في تأطير مسار ونمط العلاجات التمريضية المقدمة والمساهمة الفعالة في وضع الإستراتيجيات الصحية وأسس الاقتصاد الصحي، ولها الحق في إبداء المشورة في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة خاصة في ما يتعلق بالتقنين والتنظيم. وتنص المذكرة على أن مهنة التمريض من المهن المنظمة قانونا بموجب القانون 13.43، ينتج عنها وجود التزامات قانونية تفرض وجود هيأة وطنية لضبط الممارسة بالقطاعين العام والخاص والقطع مع الممارسة غير المشروعة والمضرة بحق المواطن في العلاج الآمن وفق الضوابط العلمية. وحول الأسباب الداعية إلى تقديم هذا الملتمس في مجال التشريع، أشارت الوثيقة ذاتها إلى غياب هيأة وطنية للممرضين والممرضات، رغم اعتبارها من المهن المنظمة قانونا، وبغاية تفعيل التزام المغرب في مجال تقنين المهن الصحية وعلى رأسها مهنة التمريض. وأضافت المذكرة الخاصة بالملتمس أن المهنة يمارسها أكثر من 80 ألفا بالقطاعين العام والخاص، في غياب هيأة وطنية، رغم الإشارة إليها في نصوص عديدة، داعية إلى تفعيل توصيات منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للتمريض والسهر على تخليق الممارسة المهنية وكبح التجاوزات. يوسف الساكت
