قواعد جديدة تنظم تسويق التبغ المصنع بالجملة

مشروع مرسوم يحدث لجنة وزارية لمنح وسحب الرخص ومذكرة تحدد الشروط المطلوب توفرها أحال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي على الأمانة العامة للحكومة مشروع قرار يتعلق بتحديد وسائل التخزين والمناولة والنقل المستخدمة لتموين باعة التبغ بالتفصيل، إضافة إلى مشروع مرسوم يعدل ويتمم المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالتبغ الخام والمصنع. ويحدد مشروع القرار عددا من الشروط لمزاولة مهنة بائع تبغ بالجملة، إذ يتعين عليه إثبات التمتع بصفة صانع مصرح به ومرخص له لهذا الغرض أو التوفر على عقد شراء مع صانع مستقر في المغرب أو بالخارج، وأن يتوفر على وسائل التخزين والمناولة والنقل اللازمة لضمان تموين مستمر ومنتظم. ويلزم القرار موزعي التبغ المصنع بالجملة بأن يتوفروا على مركز رئيسي للتوزيع في إحدى الجهات، على الأقل، و19 مركزا أو مستودعا موزعة بمختلف الجهات. ويشترط القرار أن يتم تخزين السيجار في محلات تضمن رطوبة نسبية تتراوح بين 65 و 70 في المائة ودرجة حرارة تتراوح بين 16 و 18 درجة مائوية. ويتوجب على الراغبين بيع التبغ المصنع بالجملة التوفر على 100 مركبة على الأقل مخصصة لنشاط النقل قصد تموين الباعة بالتقسيط. وحدد القرار مضامين عقد نموذجي يحدد وتيرة التموين ومدة العقد والشروط المتعلقة ببيع المنتوجات. ويفرض مشروع المرسوم على بائعي الجملة الالتزام بإبرام عقود تموين مع 1000 بائع بالتقسيط، على أن لا يقل عن 10 باعة بالتقسيط في كل عمالة أو إقليم. وبالنسبة إلى الأقاليم التي يوجد بها أقل من هذا العدد، فإن بائع الجملة يصبح ملزما بالتوقيع على اتفاقيات تموين مع جميع الباعة. ويلزم المرسوم موزعي التبغ المصنع بالجملة تقديم تقرير سنوي لوزارة الصناعة والتجارة، يتضمن، بوجه خاص، كل الإنجازات التجارية، مع إرفاقه بوثائق حول وسائل التخزين والنقل ولائحة باعة التبغ بالتفصيل الممونين من طرفھم . ويشير مشروع المرسوم إلى إحداث لجنة وزارية لدى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة يعهد إليها بإبداء الرأي في منح رخص توزيع التبغ المصنع بالجملة أو سحبها، والشكايات المتعلقة برخص توزيع التبغ المصنع بالجملة. وتضم هذه اللجنة، التي يرأسها الوزير المكلف بالصناعة والتجارة، ممثلا عن وزير الداخلية وممثلين عن وزير المالية، وممثلين عن وزراء الفلاحة، والصحة ، والشؤون العامة للحكومة، والأمين العام للحكومة. وأكد المرسوم أن رخص توزيع التبغ المصنع بالجملة الممنوحة قبل صدور المرسوم الجديد بالجريدة الرسمية، سارية المفعول، لكن يتعين أن تخضع لأحكام قرار الوزير المكلف بالصناعة والتجارة الجديد، وذلك داخل أجل لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر القرار.ويأتي هذان النصان الجديدان تكملة للمقتضيات التي تضمنها قانون المالية للسنة الماضية، الذي ألغى السعر الأدنى للبيع المفروض على تجار الجملة الراغبين في استيراد هذه المنتوجات، ويحتسب هذا السعر المرجعي على أساس متوسط للأسعار المتداولة لمختلف الأنواع، في حين يسمح للأنواع الموجودة في السوق المغربي قبل هذا التاريخ بأن تسوق بأسعار أقل من الحد الأدنى، الذي كان يعادل حينها 27.53 درهم، ما يعني أن القوانين السابقة كانت تمنح امتيازا للفاعل التاريخي في هذا المجال، أي شركة «إمبريال توباكو» وذلك بعد خوصصة شركة التبغ، إذ أن أغلب أنواع السجائر المستوردة يقل سعرها عن هذا الحد الأدنى، ولا يمكن تسويقها بأعلى من ذلك، بالنظر إلى أن الجودة تماثل جودة منتوج ينتج من قبل «إمبريال توباكو» ويسوق بسعر أقل من الحد الأدنى المحدد من قبل القانون، بالنظر إلى أن المنتوج كان موجودا في السوق قبل صدور التشريع الجديد.لذا اعتبرت المذكرة التقديمية لقانون المالية 2013، هذا الإجراء تمييزا تعسفيا يتيح وضعية ريعية للفاعل التاريخي «إمبريال توباكو»، إذ لا يمكن للفاعلين الجدد منافسة الأنواع المسوقة من طرفه بأسعار تقل عن الحد الأدنى، باعتبار أن أسعار المنتوجات المستوردة من طرف المنافسين يجب أن تكون أعلى من 27.53 في المائة.عبد الواحد كنفاوي

قواعد جديدة تنظم تسويق التبغ المصنع بالجملة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

ليلة القدر تشعل نيران "المجامر"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات