تخبط في مناهج التعليم العالي الخاص

تعديلات على دفتر الضوابط البيداغوجية واعتماد برامج تكوين والمطالبة بتغييرها خلال الموسم الدراسي أثار قرار مفاجئ اتخذته وزارة التعليم العالي بشأن دفتر الضوابط البيداغوجية استياء في صفوف أرباب مؤسسات التعليم العالي الخاص. وأفادت مصادر أن مسؤولي الوزارة قرروا، بشكل انفرادي ودون مشاورة وإشراك المعنيين، اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجية جديد، يتعين على أرباب مؤسسات التعليم الامتثال له وإعداد مقررات التكوين بناء عليه. وحددت الوزارة ماي الجاري آخر أجل لإيداع وحدات التكوين الجديدة لديها، للحصول على الاعتماد. واعتبر أرباب مؤسسات خاصة القرار بأنه يعكس حالة التخبط التي توجد عليها الوزارة، إذ كان نظام الدراسة في سلك الإجازة المعمول به، في السابق، يمتد إلى أربع سنوات، قبل أن يتقرر تقليص مدة الدراسة، لتصبح ثلاث سنوات، ليتم، بعد ذلك، إقرار نظام "الباكالوريوس والعودة إلى أربع سنوات من التكوين، قبل أن يتقرر العودة إلى نظام الإجازة السابق واعتماد ثلاث سنوات من التدريس، وجاء القرار الأخير ليعود إلى دفتر الضوابط البيداغوجية، الذي كان معمولا به في نظام "البكالوريوس" لكن مع الحفاظ على مدة الدراسة في ثلاث سنوات. وأكدت مصادر "الصباح" أنه في كل مرحلة يتم إصدار دفتر للضوابط البيداغوجية خاص بها، ويتم تعديله مع تغيير النظام المعتمد، ويطالب مسؤولو مؤسسات التعليم العالي الخاص بإعداد مقرر تكوين يستجيب للمتطلبات البيداغوجية الجديدة، علما أنه يتم أداء مبلغ للوزارة يصل إلى 12 ألف درهم عن كل وحدة تكوين، ما يجعل الكلفة ترتفع إلى أزيد من 48 ألف درهم في المجموع. وأفادت مصادر "الصباح" أن مؤسسات تعليم خاصة حصل برنامج تكوينها على اعتماد من الوزارة وترخيص، من المفروض أن يمتد إلى موسمين مقبلين، بالنظر إلى أن مدة الدراسة تمتد على مدى ثلاث سنوات، لكن طولب منها، بدورها، إدخال تعديلات على برامج تكوينها، التي لم تمر إلا شهور على اعتمادها من قبل الوزارة ذاتها، ما يعتبر، من وجهة نظر مهنيين، تخبطا واضحا في تدبير قطاع التعليم العالي الخاص واستهتارا بمصالح الطلبة، الذين سجلوا، خلال الموسم الحالي، بمؤسسات حاصلة على اعتماد من قبل الوزارة، ومن المحتمل أن يجدوا أنفسهم غير معتمدين، في حال لم تتمكن هذه المؤسسات من إعداد التعديلات المطلوبة، التي تقررت بشكل منفرد ودون مراعاة لمصالح المؤسسات والطالب، إذ من شأن الإصرار على ذلك التسبب في إرباك السير العادي للتكوين. ولم تستبعد أن يكون الهاجس المالي، حاضرا وراء كثرة التغييرات التي تطرأ على دفاتر الضوابط البيداغوجية، إذ تكون المؤسسات مطالبة بأداء مبالغ مالية للوزارة عند تقديم مقررات التكوين الجديدة. عبد الواحد كنفاوي

تخبط في مناهج التعليم العالي الخاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قالوا

مكاتب‭ ‬دراسات‭ ‬تواجه‭ ‬سحب‭ ‬الاعتماد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات