شبكة يتزعمها أجنبي سطت على 3 ملايير و 500 مليون من راغبين في المضاربة بالعملة المشفرة تعرض مغاربة للنصب، من قبل شبكة متخصصة في العملات المشفرة، تقدم خدماتها للراغبين في المضاربة بها. وأفادت مصادر أن الشبكة تتوفر على سماسرة يروجون خدماتها لدى الراغبين في تحويل أموالهم إلى العملة الافتراضية، سواء من أجل تهريبها إلى الخارج، أو بغرض المضاربة، بالنظر إلى الأرباح التي يمكن أن يتم الحصول عليها من عمليات بيع وشراء "بيتكوين"، بمقابل مالي يحدد وفق نسبة مائوية تتراوح بين 2 في المائة و5، حسب قيمة المعاملة. ورغم أن هيآت الرقابة الثلاث، الممثلة في مكتب الصرف وبنك المغرب والهيأة المغربية لسوق الرساميل، أكدت أن التعامل بالعملة المشفرة يعتبر نشاطا غير قانوني ويتسم بنوع كبير من التقلب، فإن ذلك لم يمنع عددا من المغاربة من التعامل بـ "بيتكوين" بهدف تحقيق أرباح نظرا لتقلب قيمتها، إذ تمكن بعض الأشخاص من تحقيق أرباح مهمة. واستغلت شبكة، يتزعمها فرنسي، هذه الرغبة في الاستثمار في عملة "بيتكوين" من أجل النصب على الحالمين بتحقيق أرباح بطريقة سهلة، إذ يعرض أفراد الشبكة عليهم التكفل بإنشاء حسابات لهم وتحويل الأموال التي يرغبون فيها إلى عملات مشفرة، مقابل اقتطاع عمولات عن كل عملية يتم إنجازها. واكتشف الراغبون في المضاربة في العملة المشفرة أنهم وقعوا ضحية نصب، إذ لم يتمكنوا من التصرف في المبالغ التي تم تحويلها إلى "بيتكوين"، بالنظر إلى أن أفراد الشبكة هم الذين يتوفرون على القن السري للحساب، ما جعلهم يتصرفون في المبالغ التي توجد في المحفظة الافتراضية "واليت موبايل"، التي سبق أن أنشؤوها لفائدة الأشخاص الراغبين في الادخار في العملات الافتراضية. وأكدت مصادر "الصباح" أن أفراد الشبكة يستهدفون أثرياء ويعدونهم بتدبير حقائبهم الافتراضية، التي ستمكنهم من تحقيق أرباح بملايين الدراهم، ما يشجع هؤلاء على استثمار مبالغ مهمة، مشيرة إلى أن الشبكة تمكنت من النصب على عدد من الأشخاص في مبالغ تجاوزت 35 مليون درهم ( 3ملايير و 500 مليون سنتيم). وأفادت المصادر ذاتها أن المتضررين يتفادون اللجوء إلى السلطات من أجل التبليغ على أفراد هذه الشبكة، مخافة أن يصبحوا موضوع متابعات، علما أن العقوبات في حق المتعاطين لهذه الأنشطة المالية تصل إلى ثلاث سنوات حبسا، وغرامة مالية في حدود 5 ملايين درهم. وأنشأ مكتب الصرف خلية لتتبع الشركات والأفراد المشتبه في تعاملهم بالعملة الافتراضية "بيتكوين". وأعلن المكتب أن التعامل بهذه العملة يخالف القانون وأن المتعاملين بها يعرضون أنفسهم للمتابعة. وتعمل اللجنة الداخلية التي أنشأها مكتب الصرف، على تتبع ورصد التعاملات بالعملات الافتراضية، بتنسيق مع عدد من الإدارات ذات الصلة، مثل بنك المغرب وإدارة الجمارك والهيأة المغربية لسوق الرساميل، وتراقب كل ما يرتبط بالتعامل بهذه العملة، كما تعكف على تدقيق عمليات العملات الصعبة التي تتم بين مغاربة ووجهات خارجية من أجل رصد أي مخالفات لقانون الصرف. عبد الواحد كنفاوي
